رای قضایی شماره 9309970222501051

رای قضایی شماره 9309970222501051

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222501051


شماره دادنامه قطعی:
9309970222501051

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط مطالبه چک تضمینی

پیام رای:
اگر چکی بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهدی صادر شود دارنده حق مطالبه آن را ندارد مگر در حالتی که عدم ایفاء تعهد متعهد که چک بابت تضمین آن داده شده به اثبات برسد.

رای دادگاه بدوی
اولا – در خصوص خواسته خواهان آقای ج.ج. با وکالت آقای ب.ح. به طرفیت خوانده اصلی آقای د.ب. با وکالت آقای م.ح.ی. که عبارت است از مطالبه مبلغ 1/000/500/000 ریال تمام بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک به شماره سریال 580211 مورخ 1389/12/30 عهده حساب جاری شماره 92180649 بانک م. شعبه.. . با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و دفاعیات وکیل خوانده به شرح لوایح تقدیمی مفید و موثر در مقام نمی باشد و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 نامبرده را به پرداخت مبلغ 1/000/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/072/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‬ الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید. ثانیا در خصوص اعتراض معترض ثالث آقای ع.ح. موضوع ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه حسب پاسخ واصل شده از سوی پلیس راهور ناجا موجود در پرونده اجرایی خودروی توقیف شده رسما به نام خوانده اصلی می باشد لذا دادگاه اعتراض وی را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای د.ب. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ج.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00014 مورخ 1392/1/21 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض ‬عنه بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 580211 مورخ 1389/12/30 به مبلغ 1/000/500/000 ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تاخیر تادیه و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولا- مطابق مفاد مندرج در چک مستند دعوی و با این مضمون "در وجه جناب آقای ج.ج. بابت تضمین و ضمانت انتقال سند آپارتمان پیش ‬فروش امانت نزد املاک الف." چک یاد شده دارای چند ویژگی بوده الف- نخست بابت تضمین و ضمانت اجرای تعهد از حیث انتقال رسمی مبیع که به صورت پیش ‬فروش و پیش ‬خرید مورد ابتیاع واقع شده صادر شده و ب) از آن مهمتر به صورت امانت نزد بنگاه املاک قرار داشته که با وصف مذکور وصول وجه آن از ناحیه خواهان بدوی با نارسایی و منقصت‬ های عدیده ای همراه بوده زیرا: 1- خواهان بدوی طریق تحصیل چک یاد شده که دارای وصف امانی بوده و به ‬صورت امانت در اختیار املاک قرار داشته را معین و مشخص نداشته فلذا استیاد و تصرف وی نسبت به چک مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشته و فاقد سبب مملک شرعی یا قانونی می باشد. 2- نکته بسیار حایز اهمیت دیگری که نسبت به چک امانی مذکور متصور است این نکته مهم است که چک یاد شده صرفا بابت تضمین و ضمانت ایفاء تعهد صدر‬الاشعار اصدار یافته و در صورت استقرار قانونی و شرعی آن در ید و اختیار مشارالیه سپس و صرفا با اثبات عدم ایفاء تعهد متعهد آنگاه امکان مطالبه وجه آن را خواهد داشت که در دعوی بدوی مراتب معنونه به کلی مغفول بوده و مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل دعوی یاد شده از ابتدای طرح و اقامه آن در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماعی قرار داشته که در مرحله رسیدگی ماضی نیز به کلی مغفول باقی مانده ثانیا در دادنامه تجدیدنظرخواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین علی‬رغم آنکه در بخشی از دادنامه (سطر پنجم برگ اول) چنین مقرر داشته: نظر به اینکه موضوع تضمین شده به شرح مرقوم در متن چک مستند دعوی تاکنون محقق نشده است و به ترتیب مذکور در دادنامه معترض ‬عنه مرجع یاد شده خود اذعان به محقق نشدن شرط مندرج در چک مستند دعوی داشته و علی‬رغم ایراد وکیل خوانده بدوی نسبت به این موضوع و در دنباله (سطر ششم برگ اول) دادنامه مرقوم چنین اعلام شده "با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا از هرگونه تعرض مصون مانده" که مطابق با واقع نمی باشد و دارای تعارض در مفاد دادنامه گردیده ثالثا با توجه به مفاد دفاعیه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخوانده که مشخص و معلوم نمی باشد چگونه نگارش یافته زیرا بعضا از قول موکل نگارش و تنظیم شده که در مجموع فاقد دفاعیات موجه و موثر بوده بناءعلی‬هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری – توحیدی

قاضی:
مسعودی , طاهری , مجتبی توحیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM