دعوای تعدیل تقسیط محکوم‬ به مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست.

در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خوانده به خواسته اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم ‬به دادنامه 567 مورخ 1391/7/10 این دادگاه با ملاحظه سوابق محاکماتی و سابقه قبلی مدعی اعسار ملاحظه می گردد خواهان با اخذ و استخدام وکلای متعدد به کرات این ادعا را مطرح نموده است این ‬بار به جای تقاضای تقلیل و کاهش اقساط تقاضای اعسار و تقسیط از دادنامه 567 مورخ 1391/7/10 را نموده لیکن دادنامه 567 که خواهان تقاضای تقسیط آن را نموده است خود حکم تقسیط است نه دادنامه محکومیت 2-دادگاه متعاقبا طی دادنامه 567 مورخ 1391/7/10 با قبول تقسیط محکوم‬ به دادنامه 771 مورخ 1388/12/26 اعلام نموده تا یک دوم بدوا و مابقی ماهی 000/000/20 ریال و سال دوم 12 قسط مساوی پرداخت شود که خواهان و خوانده هر دو به این رای اعتراض و طی دادنامه 1608 مورخ 1391/12/1 شعبه 18 تجدیدنظر قطعی گردیده است فلذا اعسار و تقسیط دارای حکم قطعی و لازم ‬الاجراست لیکن خواهان از سال 1388 ریالی نپرداخته است 3- مجددا دادگاه طی دادنامه 723 مورخ 1392/9/2 در خصوص تعدیل و تقسیط در ماهیت انشا رای نموده و این رای نیز به وکیل مدعی اعسار ف.س. ابلاغ و قطعی گردیده است این دومین رای قطعی لازم ‬الاجرا در خصوص مدعی اعسار است 4- اگر چه در این پرونده هم خواسته اشتباه مطرح شده و موضوع دادنامه 567 بیان گردیده مستند خواهان استشهادیه ای است که وفق مقررات م 23 قانون اعسار و 506 ق آ.د.م تهیه نگردیده منشا اطلاع مسجلین نامشخص و مبلغ محکوم ‬به و دین نامشخص مبلغ هم تصریح نگردیده است 5- با ملاحظه سوابق محاکماتی و اجرایی دلیلی بر کاهش و تقلیل سابق که در این دادگاه انجام گردیده موجود نیست و این گواهان برای بار سوم است که این اظهارات را عنوان می نمایند. علی‬هذا بنا به مراتب فوق در خصوص خواسته خواهان به ‬لحاظ عدم ثبوت مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان ادعا صادر می گردد. این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران
متولی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800329 مورخ 1393/4/22 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای م.ک. به خواسته تقلیل پرداخت محکوم ‬به موضوع دادنامه شماره 567 مورخ 1391/7/19 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‬ شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هر چند سابقا نسبت به محکوم ‬به به‬ موجب احکام صادره از این شعبه و شعبه نخستین حکم بر تقسیط صادر شده است لیکن به لحاظ عدم توانایی مشارالیه در جهت پرداخت اقساط و پیش ‬قسط تعیین شده و زندانی بودن وی مجددا مبادرت به طرح دعوی معنونه شده است و شهود بر صحت ادعای وی و عدم ملایت نامبرده در جهت بازپرداخت ادای شهادت نموده اند بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به ‬استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 از قانون اعسار مصوب 1313 ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه و با در نظر گرفتن کل دین و وضعیت حاکم بر جامعه حکم بر تعدیل تقسیط محکوم ‬به بدین نحو که 1/2 از کل محکوم ‬به یکجا و مابقی ماهیانه پانزده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم ‬به پرداخت نماید. بدیهی است صدور حکم بر تقسیط محکوم‬ به مانع از دریافت یکجای محکوم ‬به در صورت تعرفه و شناسایی اموال جدید خواهان نمی باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی