رای قضایی شماره 9309970222401349

رای قضایی شماره 9309970222401349

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222401349


شماره دادنامه قطعی:
9309970222401349

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
پرداخت نفقه توسط پدر محجور

پیام رای:
حجر پدر در صورتی که از حقوق ماهانه برخوردار باشد مانع از پرداخت نفقه اولاد متناسب با توان مالی وی نبوده و دادگاه می تواند حکم به محکومیت قیم وی به پرداخت آن را صادر کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ع. به وکالت از خانم ر.ق. فرزند ذ. به طرفیت آقای خ.گ. به قیمومیت از آقای ک.گ. فرزند س. به خواسته مطالبه نفقه فرزندان مشترک به مبلغ چهل و هشت میلیون ریال ازتاریخ 4/2/93 تا 4/2/94 و خسارت دادرسی باعنایت به محتویات پرونده مدارک استنادی اظهارات وکیل خواهان دفاعیات خوانده دعوی خواهان وارد نمی باشد زیرا خوانده محجور بیمار و ازکارافتاده است و ماهانه حقوق مستمری دریافت می کند و برای نگهداری از وی و هزینه درمان از حقوق ماهانه تامین می شود ولی قهری در صورتی که توان پرداخت داشته باشد مسیول است لذا دادگاه به استناد مواد 1 2 3 و 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی بارعایت مواد 1198 1204 از قانون مدنی حکم به بی‬حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی خانواده شهریار - نورانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ق. به ‬طرفیت ک.گ. با قیمومت خ.گ. نسبت به دادنادمه شماره 07080 مورخ 1393/03/29 شعبه ششم دادگاه عمومی شهریار در پرونده کلاسه 0230 مبنی بر صدور حکم رد دعوی مطا لبه نفقه فرزندان مشترک وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولا بر اساس ماده 1199 نفقه فرزندان مشترک بر عهده پدر آنان می باشد ثانیا با توجه به مدارک موجود در پرونده هر چند پدر فرندان مشترک محجور می باشد لیکن از حقوق ماهیانه از اداره مربوطه خود برخودار است لذا وی در حد توان خود مسیولیت پرداخت نفقه فرزندان خود را دارد این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به‬ استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به ‬استناد ماده 1199 و 1198 قانون مدنی متناسب با توان مالی پدر فرزندان مشترک حکم به محکومیت قیم آقای ر.گ. از قرار ماهیانه برای هر کدام از فرزندان مشترک یکصد و هشتاد هزار تومان صادر می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی – روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , محمود نورانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1198 - کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

مشاهده ماده 1198 قانون مدنی

ماده 1204 - نفقه ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه ی استطاعت منفق.

مشاهده ماده 1204 قانون مدنی

ماده 1199 - نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه ی مساوی تادیه کنند.

مشاهده ماده 1199 قانون مدنی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM