(1)- در تعهدات متقابل تا زمانی که یک طرف به تعهدات قراردادی خود اقدام ننماید استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد مقابل را ندارد. (2)- در صورتی که نوع مصالح ملک ضمن عقد بیع مورد تراضی طرفین قرار گرفته باشد صرف افزایش قیمت مصالح آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه موجبی برای مراجعه فروشنده به خریداران جهت مطالبه افزایش قیمت نیست.

در خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت خانم ها ف. و م. هر دو الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 296/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هم چنین ضرر و زیان دیرکرد پرداخت الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته «.. یک واحد آپارتمان به خواندگان فروخته ام و در موعد مقرر پول را نپرداخته اند و لوازم ساختمانی هم در این مدت کلی گران شده است و.. .» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه به‬ موجب قرارداد عادی شماره.. . مورخه 1390/1/25 خریداران ملزم به پرداخت هفت میلیون تومان در زمان تحویل کلید و مبلغ بیست میلیون تومان از الباقی ثمن معامله را در زمان تنظیم سند در دفتر خانه پرداخت نماید که به حکایت مستندات ابرازی و اظهارات خواهان تاکنون کلید تحویل خواندگان نگردید و سند به ‬نام آن‬ها تنظیم نشده است و به ‬لحاظ عدم اخذ پایان‬کار اساسا فعلا قادر به تنظیم سند نمی باشد دادگاه طرح دعوی به کیفیت حاضر را عنایت به شرح فوق قرارداد موضوع دعوی مطابق قانون ندیده لذا به ‬استناد ماده 2 قانون آ.د.م قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید و دعوی خواهان به خواسته خسارت تاخیر تادیه الباقی ثمن معامله و افزایش قیمت لوازمات ساختمانی نظر به شرح فوق با توجه به اینکه الباقی وجه ثمن معامله حال نگردیده است استحقاق خواهان به خسارت تاخیر تادیه احراز نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت غیر واقع تشخیص حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می ‬گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213500561 مورخ 1393/6/15 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه ح.ص. به خواسته مطالبه تتمه ثمن قرارداد به میزان بیست میلیون تومان و به ‬موجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ضرر و زیان دیرکرد الباقی ثمن معامله و افزایش لوازمات ساختمانی اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا به‬ موجب شروط ضمن عقد مورخ 1390/1/25 به شماره 06414 پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن قرارداد همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال از ناحیه فروشنده بوده که تا کنون مشارالیه نسبت به انتقال سند اقدامی ننموده است فلذا مادامی که نامبرده به تعهدات قراردادی خود قیام ننماید استحقاق دریافت مبلغ معنونه را به ‬لحاظ اینکه تعهد در مقابل تعهد بوده است را ندارد. ثانیا ثمن معامله با توجه توافقات ضمن عقد و نوع مصالح مورد تراضی طرفین قرار گرفته است و صرف افزایش قیمت مصالح آن هم در اثر تورم حاکم بر جامعه موجد حق برای فروشنده در جهت مراجعه وی به خریداران نمی گردد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این دو قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه هفت میلیون تومان به ‬لحاظ تحویل مورد معامله اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که با تحویل مورد معامله در تاریخ 1392/8/12 طی صورت‬جلسه تنظیمی توسط مامور اجرای احکام و تحویل کلید آپارتمان فروشنده استحقاق مطالبه مبلغ مورد توافق بر اساس قرارداد را نوشته و بر همین اساس دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی