اگر برای خیار شرط زمان تعیین نشده باشد اما مدت آن با مراجعه به داوری عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین باشد شرط صحیح است.

در خصوص دعوی آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ع.ن. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخه 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51 میلیون ریال با این توضیح که وکیل خواهان در توضیح مبنای دعوی خود اظهار داشته که موکل وی طبق مبایعه نامه مورخ 1385/9/20 یک قطعه زمین به خوانده فروخته است و در دو سطر پایانی مبایعه نامه شرط شده است هر یک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید و چون برای خیار شرط مدت تعیین نشده است طبق ماده 401 قانون مدنی توسط خیار و بیع باطل است و تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده است نظر به مفاد قرارداد استنادی و اینکه در قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی نیز از جمله تعهدات فروشنده می باشد و نظر به اصول صحت و لزوم قراردادها و اینکه شرط مورد ادعای خواهان با توجه به اصل صحت و با توجه به داوری عرف در حدود قرارداد طرفین قابل تفسیر می باشد و با توجه به مراتب مذکور مدت شرط مذکور تا تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار تفسیر می گردد و با توجه به اینکه مدت شرط مذکور با مراجعه به عرف و نحوه توافق طرفین قابل تعیین است لذا شرط مذکور از مشمول ماده 401 قانون مدنی خارج است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
رضانژاد

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به وکالت از آقای ف.م. به طرفیت آقای ع.ن. نسبت به دادنامه شماره 031 مورخ 1393/1/26 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله و بیع نامه مورخ 1385/9/20 با احتساب کلیه خسارات قانونی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که از جانب تجدیدنظرخواه ایراد موجه و مدللی که موجب خدشه و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود به عمل نیامده است و استدلال وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ابرازی مبنی بر این که دادگاه محترم بدوی در انطباق موضوع اجتهاد در برابر نص نموده و با استناد به داوری عرف و ارایه تفاسیر غیرمرتبط شرط مذکوردر قسمت انتهایی قرارداد را از شمول ماده 401 قانون مدنی خارج دانسته را موجه نمی داند زیرا به شرح متن قرارداد و در بخش توضیحات طرفین چنین قید کرده اند: «خریدار و فروشنده با علم و آگاهی و در کمال صحت و سلامت اقدام به معامله نموده اند و حق هرگونه فسخ را از خود ساقط نموده اند...» با این وصف اراده طرفین بر قطعیت قرارداد بوده و درج عبارت: «هریک از طرفین پشیمان شود و بدون دلیل بخواهد قولنامه را فسخ نماید مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان باید به طرف دیگر پرداخت نماید» بعد از عبارت این قولنامه در دو نسخه تنظیم شده و هردو حکم واحد دارد موید این است که شرط قید شده در جهت تحکیم قرارداد بوده و عرفا نیز درج شرط در قسمت انتهایی قرارداد و پس از پایان مفاد آن بر این امر استوار می باشد و با لحاظ اصل صحت و لزوم قرارداد با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی - صوفی