رای قضایی شماره 9309970906800882

رای قضایی شماره 9309970906800882

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800882


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800882

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مطالبه هم زمان نحله و اجرت المثل

پیام رای:
امکان استحقاق هم زمان زوجه برای نحله و اجرت المثل وجود ندارد و با صدور حکم در خصوص یکی دیگری منتفی می شود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 26/11/92 آقای ح.ر. بطرفیت همسرش خانم م.خ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات و عدم تفاهم اخلاقی فی مابین تقدیم نموده که در شعبه ششم دادگاه عمومی خانواده شهرستان زنجان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 6/2/93 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج اظهار داشته در سال 92 عقد موقت یک ساله داشتم و وقتیکه حامله شدند رفتیم با مهریه 14 سکه طلا دایم گردید و 8 ماه زندگی مشترک داشته ایم ولی با توجه به اینکه وی مرا فریب داده و اصلا بنا نبود بچه دار شویم و بدون اطلاع من حامله شده و گفتند برویم دایمی کنیم و سقط نماید. نمی توانم با وی زندگی نمایم. زوجه اظهار داشت من قصد طلاق ندارم و حامله هستم و 7 ماه می باشد و از شوهر قبلی طلاق گرفته ام و دو دختر دارم و باید سرپناه بدهد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند داور زوجه نظریه کتبی خود را تقدیم و طی آن رد خواسته طلاق زوج را درخواست نموده است. نظریه داور زوج در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 202- 6/2/93 با اعلام اینکه مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده مستندا به مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکف نموده که مهریه به میزان چهارده عدد سکه طلا و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نحله و مبلغ ده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده نقدا به زوجه پرداخت نماید و طبق اقرار زوجه نامبرده حامله بوده و در خصوص حضانت و ملاقات و نفقه آن بعد از وقوع حمل اخذ تصمیم می گردد و عده طلاق تا وضع حمل بوده و اعتبار گواهی صادره سه ماه بعد از قطعیت رای می باشد. پس از ابلاغ دادنامه صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و ضمن مخالفت خود با طلاق تقاضای اجرای شرط تنصیف دارایی زوج را نموده است و زوج در لایحه جوابیه اعلام نموده که در مدت زندگی مشترک خود با زوجه چیزی به دست نیاورده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 320-93 مورخ 22/3/93 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/4/93 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 22/4/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای ح.عباسیان عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم م.خ. نسبت به دادنامه شماره 320-93 مورخ 22/3/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد النهایه در این گونه موارد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق به صورت نقد در حق زوجه تادیه دارد که در پرونده حاضر دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج فرجام خوانده را مکلف نموده که مهریه مافی القباله به تعداد چهارده سکه طلا و مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نحله و مبلغ ده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده در حق زوجه پرداخت نماید عمده اعتراض فرجام خواه راجع به نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک می باشد که هیچ یک وارد نیست زیرا زوجه در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر نسبت به نفقه معوقه خود هیچ ادعایی مطرح ننموده تا مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد و بعلاوه زوجین بدلالت محتویات پرونده فقط چند ماه دارای زندگی مشترک بوده اند و برای همین مدت هم مبلغ ده میلیون ریال به عنوان نحله برای زوجه تعیین و در دادنامه بدوی مورد لحاظ قرارگرفته است که با تعیین نحله اجرت المثل ایام زندگی مشترک منتفی خواهد بود بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عباسیان - کریم پور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM