هر چند بر طبق مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 کلیه قسمت های ساختمان باید تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرد ولی چون بیمه نمودن ساختمان اختیاری است بنابراین نمی توان اشخاص را برای انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای الزام نمود.

در خصوص دعوی آقای ر.الف. به ‬طرفیت آقایان ر.و و.. . به خواسته الزام خواندگان به بیمه نمودن کلیه قسمت های ساختمان ده‬ ساله و کسر 20 درصد قرارداد بابت نقض قرارداد و خسارات دادرسی که خواهان مدعی شده که خواندگان به ‬صورت خودسرانه اقدام به تغییر نقشه نموده اند و همچنین طبق مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 کلیه قسمت های ساختمان می بایست تحت پوشش بیمه ای قرار می گرفته که خواندگان اقدام ننموده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا الزام خوانده از سوی دادگاه جهت بیمه نمودن ساختمان با قانون بیمه‬ های اختیاری در تعارض بوده و نمی توان افراد را جهت انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای مجبور نمود و چنانچه خواهان به‬ عنوان مالک تمایل به بیمه نمودن ساختمان داشت می توانست این موضوع را با سازنده (پیمانکار) در قرارداد تصریح می نمود و همچنین در خصوص دعوی خواهان بر خواندگان دایر بر کسر 20 درصد قرارداد بابت نقض قرارداد چون در خصوص خواسته اولی خواهان حکم بر بطلان دعوی خواهان و در خصوص خواسته دوم خواهان حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‬های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران
تیموری سندسی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. علیه آقایان ر.و و... از دادنامه شماره 1098 مورخ 1392/9/30 شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان نسبت به بیمه نمودن کلیه قسمت های ساختمان واقع در پلاک ثبتی.. . تهران و کسر بیست درصد بابت نقض قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان موصوف به جهت تغییر نقشه از ساخت سقفی سفالی به یونولیت حکم به رد دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه بیمه کردن ساختمان جنبه اختیاری دارد و الزام تجدیدنظرخواندگان نسبت به بیمه نمودن ساختمان جواز قانونی ندارد و با توجه به اینکه قرارداد مشارکت در ساخت تشکیل شده میان طرفین راجع به نوع نقشه ساخت سفالی یا یونولیت و کسر بیست درصد بابت عدم اجرای آن ذکری به میان نیامده و از این حیث دادنامه موصوف مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – نوروزی