رای قضایی شماره 9309970221301024

رای قضایی شماره 9309970221301024

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221301024


شماره دادنامه قطعی:
9309970221301024

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی

پیام رای:
تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آن‬ها از ترکه است.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/7/15 آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانم ها الف.ح. پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره‬ های.. . مورخ 1390/2/10 و.. . مورخ 1390/2/20 جمعا به مبلغ 108/000/000 ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند که در مقام دفاع خانم ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده اند. دادگاه با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان ‬عالی‬ کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به‬ ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصا آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد 242-245-246-247-248-249-250-251 قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام مدت و مرجع اعلام می باشد و مستند ابرازی خواندگان آن ‬هم پس از یک‬سال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی باشد. بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده 248 امور حسبی و لحاظ مواد 867-868-869-870-1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد 249-314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ 2/326/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک‬ ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم ‬الارث در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به خانم‬ها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‬ باشد. لیکن نسبت به خانم الف.ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خواهان در خصوص تامین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی نماید.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران
یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی پ.ح. و پ.ن. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 431 مورخ 31/5/93 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‬موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بدهی مرحوم پدرشان مربوط به دو فقره چک به مبلغ جمعا 108000000 به نسبت حصه سهم ‬الارث صادر گشته است دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهان‬ها با اصلاح دادنامه مبنی بر به نسبت حصه و سهم ‬الارث تجدیدنظرخواهان‬ها از ماترک مرحوم ج.ح. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه ‬پسندی که نقض و بی‬ اعتباری دادنامه معترض ‬عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر – قاضی

قاضی:
یزدانی , سید ابوالفضل حجازی فر , قاضی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 248- در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاهده ماده 248 قانون امور حسبی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM