در این پرونده پ. از دادنامه شماره 01312 مورخ 18/12/92 شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه برای اتهامات
جعل قبض های خریدوفروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت موضوع شکایت شرکت ک. و با وکالت خانم.. .؛ با عنایت به شکایت شاکی نظریه هییت کارشناسان رسمی و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه 03/10/92 این دادگاه (بدوی) که بیان داشته دو فاکتور صفحات 3 و 4 پرونده را وی به شرکت ک. ارایه داد و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز تشخیص و به استناد مواد 674 و 522 و 533 و 535
قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه
جعل به پرداخت 000/000/ 18 ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند جعلی به تحمل شش ماه حبس و بابت جرم خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت مقررات کیفیات مخففه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه این است که موکل وی تحت عنوان مامور خرید با حدود اختیارات خرید تا مبلغ صد هزار تومان بوده لیکن در صورت خرید بالاتر تا سقف پانصد هزار تومان بایستی فاکتور خرید توسط مدیر بازرگانی بررسی و با تایید ایشان خرید انجام می شد و خریدهای با مبلغ بالاتر از قیمت فوق الذکر با ارایه فاکتور از سوی موکل به شرکت و پس از استعلام و بررسی فاکتور از سوی مدیرعامل و مدیر مالی و با تایید
مدیران شرکت صورت می پذیرفت و علت شکایت شرکت شاکی مطالبه حق وحقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری به نفع موکل است و نقش موکل تنها انتقال فاکتور کالا به شرکت و سپس انتقال وجه به فروشنده می باشد. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده اول این که مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته (مواد 522 و 533 و 535) صحیح نبوده و مرتبط نیست؛ دوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده (برگ 261) حکایت از سوءاستفاده مالی تجدیدنظرخواه ندارد؛ سوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته
جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارایه شده به شرکت شاکی (تجدیدنظرخوانده) با فاکتورهای فعلی فروشگاه ه. دلالت بر ارتکاب بزه
جعل توسط تجدیدنظرخواه نمی نماید و به جز نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و
جعل مذکور در بندهای دوم و سوم نظریه کارشناسی دیگری در پرونده ملاحظه نمی شود؛ چهارم ازآنجایی که عمده شکایت شاکی بدوی (تجدیدنظرخوانده) در ارتباط با
جعل این است که فاکتورهایی که از ناحیه تجدیدنظرخواه ارایه شده است مربوط به مغازه هایی است که یا وجود خارجی نداشته و یا جنس مذکور در فاکتور را مغازه نداده و یا اسم و تلفن مغازه درست است لکن کالا از آن مغازه خریداری نشده است و وکیل تجدیدنظرخواه دفاع می نماید که موکل در پرونده به ارتکاب جرم اعتراف ننموده و فقط تحویل فاکتور به شرکت را قبول کرده است و اثبات جعلی بودن اسناد جاعل بودن ارایه کننده سند را اثبات نمی کند. دادگاه بر همین اساس و بنا به مراتب فوق به خصوص نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های
جعل و حسابداری و حسابرسی ازآنجایی اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم
جعل ضروری است و در موضوع مطرح شده در این پرونده ضرری به تجدیدنظرخوانده وارد نشده است کالاهای مذکور در فاکتورهای تحویل شرکت تجدیدنظرخوانده شده است که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی سوءاستفاده مالی توسط تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و تغییر شکل و فونت و اندازه و رنگ فاکتور و نقش مهر مغازه ه. در طول زمان دلیل بر توجه اتهام به تجدیدنظرخواه محسوب نمی شود. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نمی باشد و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد زیرا رکن ضرری بزه
جعل و متعاقب آن بزه استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است و با ارایه کالاهای مذکور در فاکتور به شرکت تجدیدنظرخوانده و عدم سوءاستفاده مالی تجدیدنظرخواه نسبت به کالاهای تحویل شده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده جرم خیانت درامانت نیز وقوع نیافته است لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برایت تجدیدنظرخواه از اتهامات یادشده صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی