1

رای وحدت رویه شماره 799 - مورخ 1399/08/17

مسئولیت ھر یک از سارقان در موارد شرکت در سرقت

1

رای شماره 9109970224201126 - مورخ 1391/08/28

تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

2

رای شماره 9309970222701652 - مورخ 1393/12/16

استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

3

رای شماره 9309970224101446 - مورخ 1393/11/05

جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

4

رای شماره - مورخ 1390/11/01

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی

5

رای شماره 9209970224101143 - مورخ 1392/08/29

مفهوم ضرر در بزه جعل

6

رای شماره 9009970222001618 - مورخ 1390/10/28

مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری

7

رای شماره 9209970229900499 - مورخ 1392/08/04

معدوم کردن سند مجعول

8

رای شماره 9409970225900156 - مورخ 1394/03/10

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

9

رای شماره 9309970224600117 - مورخ 1393/02/09

جعل سند در راستای کلاهبرداری

10

رای شماره 9309970220900357 - مورخ 1393/03/31

موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

11

رای شماره 9109970238001005 - مورخ 1391/08/27

دستکاری در شناسنامه

12

رای شماره 9209970221900829 - مورخ 1392/06/31

معاونت در جعل سند

13

رای شماره - مورخ 1390/09/30

قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری

14

رای شماره 9309970221901813 - مورخ 1393/12/23

امضای سند رسمی به جای اصیل

15

رای شماره 9209970223800675 - مورخ 1392/05/20

تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

16

رای شماره 9309970221901760 - مورخ 1393/12/17

استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر

17

رای شماره 9309970223901498 - مورخ 1393/12/11

مفهوم ضرر در بزه جعل

18

رای شماره 9309970910701211 - مورخ 1393/11/12

دامنه رسیدگی دادگاه در ارتباط با کیفرخواست

19

رای شماره 9309972131300175 - مورخ 1393/08/27

شرط تحقق بزه اختلاس توام با جعل

20

رای شماره 9309970222001312 - مورخ 1393/10/06

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

21

رای شماره 9309970222001308 - مورخ 1393/10/03

ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری

22

رای شماره 9309970223401190 - مورخ 1393/09/11

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

23

رای شماره 9309970270100892 - مورخ 1393/08/21

شرط ضرر در بزه جعل

24

رای شماره 9309970270100876 - مورخ 1393/08/14

عنصر ضرری در بزه جعل

25

رای شماره 9309970925001313 - مورخ 1393/08/04

تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست در دادگاه

26

رای شماره 9309970222200921 - مورخ 1393/07/06

جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری

27

رای شماره 9309970270200702 - مورخ 1393/06/19

موجبات تخفیف مجازات

28

رای شماره 9309970925000997 - مورخ 1393/06/16

استفاده از سند مجعول جهت انتقال مال غیر

29

رای شماره 9309970222000556 - مورخ 1393/05/20

مجازات استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری

30

رای شماره 9309970222000545 - مورخ 1393/05/12

دستکاری سند سجلی واقعی

31

رای شماره 9309970220900540 - مورخ 1393/04/31

ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا

32

رای شماره 9309970269600465 - مورخ 1393/04/24

شرط اعطای آزادی مشروط - تخفیف مجازات پس از صدور حکم قطعی

33

رای شماره 9309970221900438 - مورخ 1393/04/22

دستکاری در کپی شناسنامه

34

رای شماره 9309970225900160 - مورخ 1393/03/07

شروط تحقق بزه جعل

35

رای شماره 9309970221400230 - مورخ 1393/02/28

پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول

36

رای شماره 9309970221400112 - مورخ 1393/02/03

کشف اسناد مجعول در ید متهم

37

رای شماره 9309970220500121 - مورخ 1393/02/03

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر

38

رای شماره 9309970270300017 - مورخ 1393/01/24

جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

39

رای شماره 9309970925300028 - مورخ 1393/01/23

جعل چک

40

رای شماره 9309970220500047 - مورخ 1393/01/19

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

41

رای شماره 9209970222201754 - مورخ 1392/12/24

لزوم اخذ نظر کارشناس در بزه جعل

42

رای شماره 9209970221901535 - مورخ 1392/12/11

معاونت در ارتکاب جعل

43

رای شماره 9209970222101189 - مورخ 1392/12/07

جعل و استفاده از سند مجعول

44

رای شماره 9209970220901419 - مورخ 1392/11/30

مفهوم زندانی در بزه فرار از زندان یا بازداشتگاه

45

رای شماره 9209970269601062 - مورخ 1392/11/01

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

46

رای شماره 9209970220501427 - مورخ 1392/10/17

رسیدگی به کیفرخواست

47

رای شماره 9209970221901299 - مورخ 1392/10/14

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

48

رای شماره 9209970220901066 - مورخ 1392/09/11

برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری

49

رای شماره 9209970238001067 - مورخ 1392/08/11

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

50

رای شماره 9209970223801072 - مورخ 1392/08/05

اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی

51

رای شماره 9209970221400989 - مورخ 1392/08/04

پرداخت آگاهانه وجه به منظور انجام یک عمل غیرقانونی

52

رای شماره 9209970221900882 - مورخ 1392/07/09

جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

53

رای شماره 9209970223400899 - مورخ 1392/07/03

شرط وجود مهر واقعی در جعل مهر

54

رای شماره 9209970222300796 - مورخ 1392/06/24

دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم

55

رای شماره 9209970222300686 - مورخ 1392/05/29

تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

56

رای شماره 9209970220400685 - مورخ 1392/05/27

مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به زمین موات

57

رای شماره 9209970220900471 - مورخ 1392/04/31

مسئولیت شرکای جرم در رد مال

58

رای شماره 9209970221900584 - مورخ 1392/04/31

تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

59

رای شماره 9209970220900493 - مورخ 1392/04/31

جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

60

رای شماره 9209970223900133 - مورخ 1392/02/21

تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری

61

رای شماره 9209970222000176 - مورخ 1392/02/17

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

62

رای شماره 9109970224801739 - مورخ 1391/12/28

تعدد مادی محسوب شدن جعل و استفده از سند مجعول

63

رای شماره 9109970269700855 - مورخ 1391/11/14

الصاق عکس به گواهینامه

64

رای شماره 9109970222301463 - مورخ 1391/11/07

تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول

65

رای شماره 9109972131300420 - مورخ 1391/10/26

شرایط حضوری محسوب شدن حکم

66

رای شماره 9109970224601416 - مورخ 1391/10/24

اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل

67

رای شماره 9109970222301005 - مورخ 1391/07/30

تعدد مادی جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

68

رای شماره 9109970238000862 - مورخ 1391/07/25

ضرورت انشای رای در محدوده کیفرخواست

69

رای شماره 9109972131300291 - مورخ 1391/07/16

ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه

1

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1013 ک - مورخ 1400/09/23

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مامور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مامور خدمات عمومی دانست؟

2

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-794 ک - مورخ 1399/02/08

1-اگر شخصی با علم به مجعول بودن اسناد و مدارک جعلی با ارایه آنها به یک اداره دولتی و بدون اینکه مسولین اداری متوجه جعلیت اسناد شوند؛ یک سند غیر واقعی بگیرد آیا می توان گفت که این سندی که به این صورت و به نحو متقلبانه اخذ شده است نیز سند جعلی محسوب می گردد؟ مثلا اگر یک شناسنامه یا یک کارت ملی و یا یک کارت پایان خدمت را به صورت جعلی ساخته و برای گرفتن گذرنامه آن را به اداره مربوط بدهد و گذر نامه بر این اساس اخذ نماید آیا این گذرنامه را هم می توان جعلی تلقی کرد و مرتکبی که این اسناد را ارایه کرده را از جهت جعل گذرنامه نیز علاوه بر جرایم دیگر هم تحت تعقیب قرار داد؟ 2-آیا نظر کارشناس رسمی که در حدود وظایف کارشناسی خود اظهار نظر کرده باشد یک سند رسمی محسوب می گردد و دست بردن در آن دست بردن در یک سند رسمی محسوب می گردد؟ 3-آیا جعل در چک های تعهدآور صادره از بانک های خصوصی مشمول مقررات بند ماده 525 قانون مجازات اسلامی می گردد؟ 4-در پرونده جعل سند مبایعه نامه عادی در حین رسیدگر دادگاه شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام و عمل جاعل را تنفیذ می نماید در صورت صدور حکم محکومیت متهم به جعل تکلیف سند مجعول تنفیذ شده چگونه است؟ 5-شهردار شهری که در اجرای وظایف قانونی خود مرتکب جعل مادی در پروانه ساختمانی صادره توسط آن شهرداری شده است و میزان مجوز ساخت را کم یا زیاد نموده است رفتار وی مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی است یا ماده 533 این قانون؟ 6-کارمند وزارت آموزش و پرورش در یک سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وی نبوده است مرتکب جعل مادی شده است مدعی است که چون شرط استناد به ماده 533 قانون مجازات اسلامی کارمند یا مسول دولتی نبودن است و من کارمند دولت هستم رفتار من مشمول این ماده نخواهد بود آیا این دفاع قابلیت پذیرش را دارد.

3

نظریه مشورتی شماره ک 9491-331-89 - مورخ 1398/12/25

چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد 532 533 و یا 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا دیگر قوانین مربوط است؟

4

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1618 - مورخ 1393/01/31

شرکتی کارنقاش و رنگ ­ آمیز سقف سوله­های خود را به پیمانکار واگذار می­کند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت می­نماید در اثناء کار یکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیه شده  بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیده­های جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه می­شود کارشناس بدوی شرکت را به میزان40% کارفرما را به میزان40% وکارگر را به میزان20% مقصر اعلام می­نماید. هیات 3 نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را60% و  کارگر را به جهت بی­توجهی به شرایط موجود به میزان40% مقصر اعلام می­کند لازم به ذکر است که مسئول سوله از خطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشه­ها باشد. هیات 5 نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر می­بایست رعایت احتیاطات لازم را می­نمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشه­ها از زیر داخل سالن100% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده می­داند هیات7 نفره قائل به تقصیر80% کارفرمای پیمانکاری و20درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوقخواهشمند است بر اساس مدلول مواد526 و533 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق می­بایست اظهارنظر شود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس 20-80 باید عمل کرد./ع

5

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-1805 - مورخ 1393/02/17

1- درمورد ماده533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ 2- درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می شود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-133-97ک - مورخ 1399/03/17

شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می نماید پس از صدور قرار تامین خواسته اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است توقیف می شود. پس از آن رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می شود. پس از قطعیت رای و صدور اجراییه خوانده دعوی علی رغم این که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم علیه اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می شود که پس از اعتراض خواهان عینا در دادگاه تجدید نظر تایید می شود. با توجه به مراتب فوق: اولا: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است می تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟ ثانیا: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-177ک - مورخ 1399/02/29

مشاور املاک با اذن مالک یک دستگاه آپارتمان را به موجب قرارداد اجاره به دیگری واگذار می کند. در زمان قرارداد اجاره شخصی به عنوان میهمان با اذن مستاجر وارد ملک می شود و در غیاب مستاجر بر اثر گازگرفتگی در حمام منزل فوت می کند. دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه هیات کارشناسی حکایت از تقصیر متوفی به میزان سی درصد به لحاظ استفاده چندین ساله از آبگرمکن در شرایط مشابه وقوع حادثه و مراجعه متوفی به محل با میل و اراده و مواد یافت شده در ادرار متوفی شامل مرفین آمفتامین و. .. و تاثیر آن در تصمیم گیری و سطح هوشیاری؛ و همچنین تقصیر مستاجر به میزان سی درصد به لحاظ عدم رفع مشکل آبگرمکن به صورت اطمینان بخش و فراهم نکردن شرایط حضور متوفی در محل وقوع حادثه؛ و تقصیر هر یک از مالک و مشاور املاک به عنوان نماینده مالک به میزان بیست درصد به لحاظ نصب آبگرمکن در سنوات قبل توسط مالک ساختمان دارد. ضمنا مستاجر در مراحل تحقیقات به اطلاع از مشکل آبگرمکن اذعان کرده است. با توجه به مقررات ناظر به تسبیب در جنایات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مشمول کدام مقرره قانونی است؟

8

نظریه مشورتی شماره ک 9011-1/681-89 - مورخ 1398/11/20

احتراما متهم مونثی در سال 1391 به اتهامات مشارکت در جعل موضوع ماده 533 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری موضوع ماده 637 قانون مذکور و ازدواج با دیگری موضوع بند یک ماده 644 قانون موصوف به شش ماه حبس در دادگاه کیفری وقت استان محکوم گردیده که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی مجازات جزای نقدی به سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال و حبس تعیین شده به 5/4 ماه تقلیل یافته است اینک اجرای احکام کیفری پرونده را در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای اصلاح حکم از حیث اجرای مجازات اشد به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از اجرای مجازات اشد این بوده که قاعده جمع مجازات ها در غیر جرایم درجه 7 و 8 اجرا نشود در مقام اصلاح حکم و اجرای مجازات اشد ملاک درجه مجازات مورد لحوق حکم است یا مجازات قانونی هر جرم بدون اینکه در مرحله اعمال تخفیف از حیث درجه مجازات چه سرنوشتی پیدا می کند./ع

9

نظریه مشورتی شماره ک723-2/681-89 - مورخ 1398/09/20

چنانچه شخصی مبادرت به تغییر در جواز اقامتی ویزا نماید که اصل میزان مجعول نیست آیا بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مجازات می شود و یا اینکه طبق مواد 532 و 533 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بیان دیگر ایا موضوع بند 1 ماده 15 یاد شده تنها شامل جعل اصل گذرنامه و یزا و جواز عبور است یا شامل جعل در امضا و مندرجات این اسناد ولو اصل باشند نیز می گردد؟/ب

10

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-807 ک - مورخ 1398/06/27

احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد. سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته اند و سبب وقوع جنایت شده اند مثل اینکه 3 نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار کارفرما و... به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی هذا در حوادث کار که پرونده های متعددی در دادگستری تشکیل می شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پیمانکار 80 درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ گاه نمی توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را 25 درصد و یا 15 درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار 75 یا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلی آیین نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت 90 درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین نامه ای 10 درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 717 مورخ 6/2/1390 قائل به ضمان بالسویه می باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند من جمله موارد اسباب طولی اسباب عرضی و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟ پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می شود با توجه به مطروح بودن پرونده هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

11

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-1287 - مورخ 1398/02/28

12

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-2168 - مورخ 1397/03/22

با توجه به اینکه بر اساس مواد533 و526 قانون مجازات اسلامی92 هرگاه چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند این افراد به طور مساوی ضامن باشند و همچنین هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت در تحقق جنایت با خسارت مباشرت داشته باشند همگی آنها به طور مساوی ضامن می باشند واگر اجتماع یک سبب ویک مباشر در وقوع جنایت موثر بوده باشند نیز اصل کلی تساوی ضمان بین آنها است مگر اینکه تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت بوده باشد که در این صورت به میزان تقصیر مسئوولیت خواهند داشت حال اگر به موجب نظریه کارشناس دو نفر به نحو سبب و دو نفر به نحو مباشرت در وقوع حادثه نقش داشته باشند و کارشناس تقصیر اسباب را 30% و تقصیر مباشرین را هفتاد درصد اعلام کرده است و بین مباشرین نیز تقصیر را متفاوت و40% و 60% اعلام داشته و بین اسباب نیر تقصیر را20% و 80% اعلام نموده است با فرض اینکه میزان رفتار مرتکبان متفاوت بوده باشد آیا در این صورت مسئوولیت این افراد برای پرداخت دیه شخص مقتول که ناشی از خطای اسباب و مباشرین قتل غیرعمدی واقع شده است هم کلا به صورت تساوی است و یا اینکه بین اسباب و مباشرین ضمان به میزان تقصیر تقسیم می¬شود و بین خود اسباب و یا مباشرین به صورت مساوی خواهد بود.

1

نشست های قضایی شماره 1399-6807 - مورخ 1397/08/14

بررسی مسئولیت پرداخت دیه و جبران خسارت های مالی در تصادفات

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/02/24

افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

3

نشست های قضایی شماره 1398-5806 - مورخ 1395/07/07

مرجع صالح رسیدگی به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول در چند حوزه قضایی مختلف

4

نشست های قضایی شماره 1398-6538 - مورخ 1397/10/12

تکلیف شاکی در پرونده مطالبه دیه علیه شرکاء در صورت تبرئه تعدادی از متهمین در دادگاه تجدیدنظر

5

نشست های قضایی شماره 1398-5772 - مورخ 1397/10/19

میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/04/02

رابطه بین کارگر و کارفرما در حوادث ناشی از کار و در فرضی که هر دو مقصر شناخته شوند

7

نشست های قضایی شماره 1399-7661 - مورخ 1398/10/03

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توامان در رد و پرداخت دیه

8

نشست های قضایی شماره 1399-7600 - مورخ 1398/07/16

تعیین مجازات معاون در جرایم دارای مجازات متعدد متعدد یا اختیاری

9

نشست های قضایی شماره 1399-7376 - مورخ 1398/10/03

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/08/27

جعل امضای کارمند دولت

11

نشست های قضایی شماره 1400-8171 - مورخ 1398/05/01

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح

12

نشست های قضایی شماره 1399-6864 - مورخ 1397/09/12

مسئولیت در اجتماع سبب و مباشر

13

نشست های قضایی شماره 1399-7004 - مورخ 1397/11/17

تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری

14

نشست های قضایی شماره 1400-8384 - مورخ 1399/08/21

تداخل اسباب کارگری و تصادفات

15

نشست های قضایی شماره 1399-7706 - مورخ 1398/07/15

تفکیک صدمات مصدوم دو حادثه تصادف متوالی

16

نشست های قضایی شماره 1399-6809 - مورخ 1397/05/01

بررسی شکایت مصدوم از راننده طرف مقابل در برخورد تعمدی خودروها

17

نشست های قضایی شماره 1398-5838 - مورخ 1397/08/15

میزان مسئولیت عوامل در حوادث ناشی از کار رانندگی و پزشکی

18

نشست های قضایی شماره 1399-7122 - مورخ 1398/09/21

عنوان مجرمانه صدور سیم کارت بدون طی مراحل قانونی آن

19

نشست های قضایی شماره 1399-6815 - مورخ 1398/01/08

درج متقلبانه و خلاف واقع محل اقامت یا شغل توسط سردفتر

20

نشست های قضایی شماره 1400-8122 - مورخ 1399/08/15

سوء استفاده از سفید امضا یا جعل