با توجه به تعریف تعدی و تفریط در قانون مدنی عدم انتفاع از عین مستاجره از سوی مستاجر به منزله تعدی و تفریط تلقی نمی گردد؛ بنابراین دعوی تخلیه موجر به این دلیل پذیرفته نیست.

در خصوص دادخواست آقای ر. ش.ح. با وکالت آقای ک. م. و ع.الف. ط. به طرفیت 1- ت. ف. 2- م. ف. 3- ح. ف. 4- ب. ف. 5- ف. ف. 6- ن. ف. به خواسته صدور حکم تخلیه عین مستاجره به علت تعدی و تفریط با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ارجاع امر به کارشناسی اولیه و هیات سه نفره که حکایت از عدم احراز ادعای خواهان مبنی بر تعدی و تفریط در ملک مورد اجاره توسط مستاجرین دارد و با توجه به تعریف تعدی و تفریط در قانون مدنی هرگز عدم انتفاع از عین مستاجره از سوی مستاجر بنا به ادعای وکیل خواهان به منزله تعدی و تفریط تلقی نمی­ گردد و چنانچه خواهان یا موجر به سبب عدم انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره مدعی تلف عین بوده با توجه به اینکه تعمیرات اساسی به عهده موجر است و در مواردی که ضرورت تعمیرات ایجاب نماید و مستاجر مانع شود موجر می تواند مطابق مقررات اقدام نماید بدون اینکه موجبات تخلیه عین مستاجره فراهم شود از این رو با توجه به عدم احراز تعدی و تفریط و عدم احراز وقوع آن مطابق نظریه کارشناسی که مصون از تعرض موثر طرفین باقی مانده دعوی خواهان را به جهت درخواستی غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ش.ح. با وکالت آقایان ک. م. و ع.الف. ط. به طرفیت خواندگان نسبت به دادنامه شماره 295...93 مورخ 1393/3/27 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط صادر گردیده است نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یاد شده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی و با جلب نظریه کارشناس اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده. لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی