به‬ مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید. بنابراین بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مانعی در جهت پذیرش این خواسته نیست.

در خصوص دعوی ج.الف. با وکالت ح.ص. به‬ طرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن.. . با وکالت آقای ع.الف.2- بانک م. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهدات قراردادی دایر بر تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال مبیع به شماره پلاک ثبتی.. . هر یک مقوم بر 51/000/000 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول (شرکت تعاونی مسکن.. .) طی قرارداد شماره.. . مورخه 1385/6/29 متعهد به ساخت و تحویل یک ‬دستگاه آپارتمان به متراژ 97 متر مربع واقع در.. . به انضمام یک باب انباری در قبال دریافت مبلغ 302/640/000 ریال به خواهان شده است که علی‬رغم پرداخت ثمن مقرر و وجوهی مازاد بر ثمن از تنظیم سند و تحویل مبیع امتناع می نماید و از آنجایی‬که شرکت تعاونی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن نموده است و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به محتویات پرونده به ویژه ملاحظه مفاد قرارداد شماره 805/537 مورخه 1385/6/29 که دلالت بر خرید آپارتمان مذکور از سوی خواهان با قیمت 302/640/000 ریال از خوانده ردیف اول دارد اولا طبق بند 2 ماده 6 قرارداد تحویل مبیع منوط به تسویه حساب مالی است که برگ تسویه حساب تقدیم نشده است ثانیا دلیل و مدرک مثبت صدور حکم بر اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی ارایه نگردیده ثالثا حسب پاسخ واصله پلاک یاد شده دارای سابقه بازداشت است لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران
صالحی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163200177 مورخ 1393/3/26 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ج.الف. با وکالت ح.ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که پلاک ثبتی مبحوث‬ عنه بنا بر مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده در قید رهن بانک مسکن بوده که بانک مرتهن علی‬رغم توافق با تجدیدنظرخواه انتقال سند را منوط به تودیع کامل وجه‬ الرهانه و تسویه حساب اعلام نموده است که تاکنون پلاک موصوف از قید رهن خارج نشده است و بنا بر تصریح رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/7/20 هییت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک رهنی غیر نافذ می باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تحویل مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‬مابین متداعیین پرونده به‬ موجب قرارداد عادی مورخ 1385/6/29 به شماره.. . مفروغ‬ عنه می باشد. ثانیا به‬ مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید. ثالثا بازداشت بودن و در رهن بودن پلاک مانعی در جهت پذیرش خواسته معنونه نبوده و به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی