صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست و در صورتی که سرمایه شخص تاجر کمتر از بدهی های او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری متوقف شناخته نمی شود.

در خصوص دعوای شرکت الف. با وکالت آقای م.م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان (به ادعای توقف شرکت از پرداخت دیون خود در مورخ 1387/2/4 بر این مبنا که به واسطه بحران اقتصادی و عدم توفیق خواهان در فروش کالاهای وارداتی و استقراض از بانک پ. توان پرداخت تسهیلات و سود طلبکاران از جمله بانک یاد شده و همچنین چک‬های پیوست دادخواست (که خواهان مدعی برگشت خوردن به واسطه بلامحل بودن آن هاست) را ندارد و از این رو چند سال از توقف وی می گذرد و باید در حالتی‬ که اعلام شود گذشته از آنکه متصدی این دادگاه همچون ریاست محترم پیشین این دادگاه و البته به ‬واسطه شرایط خاص ادعای ورشکستگی و به ویژه آثار توقف که در مواد 418 تا 426 قانون تجارت در واقع حجر موضوعی تاجر را در پی دارد و اینکه در حقوق طلبکاران و به ویژه روابط قرارداد آن ها با تاجر تاثیر دارد بر این عقیده است که خواهان دست‬ کم باید طلبکارانی که ادعای طلب وصول نشده آن ها از خواهان طرح شده مخاطب دعوا قرار می گرفته که البته این مساله با رای دادگاه محترم تجدیدنظر فیصله یافته است و دادگاه ملزم به تبعیت از نظر دادگاه محترم یاد شده است موضوع توقف که امری فنی و تخصصی و نیازمند بررسی کارشناسی است را به کارشناسی ارجاع نمود و پس از وصول نظر کارشناسی و ابلاغ آن در ماهیت قضیه چنین اظهارنظر می نماید نظر به اینکه مطابق بررسی های به عمل آمده توسط کارشناس محترم منتخب دادگاه و مطابق مستفاد از آنچه خواهان محترم به عنوان ادله توقف خود پیوست دادخواست نموده شرکت خواهان متوقف شناخته نشده است و در این خصوص نظر کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرت ندارد چه اولا خواهان بر اساس اسناد پیوست دادخواست لایحه توقف از پرداخت دیون را دارد که این دادگاه با در نظر گرفتن اینکه مطابق مستفاد از ماده 412 قانون تجارت صرف عدم پرداخت دین یا دیون تاجر موجب توقف وی نیست بلکه این امر نیاز به بررسی وضعیت دارایی های تاجر و در واقع ارزیابی مالی برای احراز اینکه واقعا دیون تاجر بیش از دارایی مثبت وی است دارد که در پرونده امر کارشناس مطابق نظر مستدل خود این موضوع یعنی توقف واقعی تاجر را احراز نکرده است چه هرچند ممکن است تعیین تاریخ توقف و بالطبع اعلام آن امر حقوقی و در صلاحیت و تکلیف دادگاه باشد اما ارزیابی مالی و وضع دارایی تاجر امری ماهوی (فنی و تخصصی) است که باید نظر کارشناس مالی در خصوص آن اخذ شود ثانیا در خصوص لایحه وکیل محترم خواهان که نظر کارشناسی را نادرست دانسته و مدعی شده که کارشناس پیش از زمان مقرر برای اجرای قرار و بدون رویت مدارک وی اقدام به اظهار نظر نموده نیز دادگاه این اعتراض را وارد نمی داند چه تعیین وقت اجرای قرار صرفا از باب هماهنگی و تهیه مقدمات اجرای قرار است و اگر کارشناسی بتواند با مطالعه پرونده و مستندات موجود در آن نظر تخصصی خود را اعلام نماید نیازی به برگزاری جلسه اجرای قرار نیست زیرا این مورد یک امر تشریفاتی صرف و مبتنی بر دستور قضایی (مستظهر به مصلحت هماهنگی که ذکر آن رفت) است و برای خواهان حقی ایجاد نمی نماید وانگهی خواهان محترم مستندات مفصل خود را پیوست دادخواست نموده و کارشناس محترم در گزارش خود اظهار داشته که همه آن ها را مطالعه نموده است نکته دیگر آنکه کارشناس محترم اظهار داشته چندین مرحله با وکیل محترم جهت ارایه مدارک (احتمالی) دیگر تماس برقرار نموده ولی هیچ مستندی به وی ارایه نشده است آنچنانکه لایحه اعتراضی وکیل محترم نیز مستند به هیچ دلیلی نبوده و مدرکی نیز پیوست آن نیست درنتیجه دادگاه نظر کارشناسی که در واقع شهادت رسمی از سوی یک مقام رسمی است را بر مندرجات لایحه مذکور مرجح می داند و با عنایت به اینکه توقف تاجر امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است این موضوع و ادعای خواهان را غیرثابت می داند و به استناد قواعد مذکور در متن این رای حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می نماید این رای مطابق اصل رسیدگی به ماهیت هر دعوا در دو مرحله ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رضایی‬ نژاد

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت م.ف. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 149 مورخ 1393/3/25 صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته اعلام ورشکستگی و تعیین تاریخ 1387/2/4 به عنوان تاریخ توقف مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی ‬باشد زیرا دادنامه بر اساس مندرجات پرونده دلایل و مدارک ابرازی و با جلب نظر کارشناس و استنباط صحیح از مقررات مربوط به ورشکستگی اصدار یافته تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه در نقض نمی باشد به علاوه اینکه مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت از تادیه دیون و تعهدات خود بوده و علی ‬فرض اینکه سرمایه تاجری کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به ‬وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفاء کند چنین تاجری یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی