طرف های دعوی ورشکستگی

خوانده دعوای ورشکستگی

شرط صدور حکم ورشکستگی

مفهوم توقف تاجر از ادای دیون

مقدمات صدور حکم ورشکستگی

درخواست ورشکستگی مدیران شرکت های تجاری

مفهوم توقف تاجر ورشکسته

اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک

اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون

آیا قرار کتبی مدعی ورشکستگی در خارج از دادگاه به متوقف نبودن و تمکن مالی وی در یک تاریخ خاص می تواند به عنوان ملاک در تعیین تاریخ توقف علی رغم وجود نظریه کارشناسی مبنی بر متوقف بودن پیش از تاریخ موصوف باشد؟

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی نیاز به بررسی توقیف دین است دو عقیده در بین همکاران است عده ای ورشکستگی ظاهری را به صرف توقیف در پرداخت حداقل یک دین محرز می دانند و عده ای دیگر معتقدند که ورشکستگی واقعی ملاک است و باید محاسبه دقیق شود و افزون بودن دیون و دارایی و ناتوانی واقعی تاجر در پرداخت احراز شود چنانچه قائل به عقیده دوم باشم و اگر که در حین رسیدگی معلوم شد که استناد کتبی دال بر دین تاجر مخلوطی از دین مشروع و نامشروع است مثلا ربا است یا اینکه اسناد ساختگی در دست بستانکاران یا رفقای وی است تا بتواند با حیله کمبود دارایی متناسب با پرداخت کل دیون ظاهری را اثبات نماید حال ایا وظیفه دادگاه رسیدگی کننده در دعوی ورشکستگی چیست؟ ایا می تواند با ورود در ماهیت دین و بدون نیاز به صدور قرار اناطه در رسیدگی در مرجع قضایی دیگر میزان دین خالص را محاسبه و براساس آن تصمیم گیری نماید؟ در اجرای ماده 414 قانون تجارت معیار محاسبه دین و توقیف در پرداخت اسناد ظاهری ارائه شده توسط طلبکاران ورشکسته است و یا اینکه میبایست احراز صحت دین در همان مرجع احراز و سپس تصمیم گیری شود؟

با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیر دولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکل گیری ورشکستگی برای مشمولین این قانون این سازمان در خصوص پرونده های موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست ازآن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید: آیا ضمانت نامه های بانکی اعطایی از سوی شرکت های تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت ورشکستگی پیدا نموده و توسط مدیر تصفیه در حال تعیین تکلیف است مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تادیه آن ورشکستگی ایجاد شده می¬شوند یا به بیان دیگر بهتر ضمانت¬نامه های بانکی صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و دارایی¬های موجود شرکت مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه قرار می¬گیرند یاخیر زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانت¬نامه های بانکی این گونه برمی¬آید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به دارایی¬های موجود نزد تاجر ورشکسته وتحت مدیریت مدیر تصفیه برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد. بنا علیهذا مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمائی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیت المال دارد پاسخ استعلام معروضی را کتبا به این مدیرت اعلام نمایند در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر ازمساعدت و دلالت آن مرجع محترم آقایا ن سردارندرزاده بگدیلو و محمد علی حسینی به عنوان نمایندگان حقوقی سازمان صنایع دفاع مجتمعا و منفردا جهت پیگیری موضوع و دریافت پاسخ استعلام مارالذکر به حضورتان معرفی می¬گردند./ع

با عنایت به وجود فرآیند وصول مطالبات سازمان های دولتی از طریق ضمانت نامه های بانکی اخذ شده از مجموعه های غیردولتی موجود که تحت حاکمیت قانون تجارت و نیز مطابق ماده 412 قانون یاد شده و نحوه شکل گیری «ورشکستگی» برای مشمولین این قانون؛ این سازمان در خصوص پرونده های موجود از این دست با یک سوال در رویه علمی و عملی و قانونی آن اداره محترم روبرو گردید که بر خود واجب دانست از آن مدیریت محترم و معظم به شرح ذیل استعلام نماید: آیا ضمانت نامه های بانکی اعطایی از سوی شرکت های تابع قانون تجارت به طرف قرارداد که وفق ماده 412 قانون تجارت وضعیت «ورشکستگی» پیدا نموده و توسط «مدیر تصفیه» در حال تعیین تکلیف است؛ مشمول وجوه اعلامی در ماده 412 قانون تجارت که بر عهده اوست و با توقف از تادیه آن «ورشکستگی» ایجاد شده؛ می شوند؟ یا به بیان بهتر «ضمانت نامه های بانکی» صدرالاشاره توسط مدیر تصفیه در لیست وجوه و دارایی های موجود شرکت مدنظر ماده 412 قانون تجارت برای انجام امر تصفیه قرار می گیرند یا خیر؟ زیرا از ماهیت حقوقی و آثار مترتب بر صدور ضمانت نامه های بانکی این گونه بر می آید که ماهیتی جداگانه داشته و ارتباطی به دارایی های موجود نزد تاجر ورشکسته و تحت مدیریت «مدیر تصفیه» برای امر تصفیه حساب طلبکاران ندارد. بناء علی هذا؛ مستدعی است دستور فرمائید ضمن ارشاد و راهنمایی این سازمان که رابطه مستقیم با احقاق حقوق دولتی و بیت المال دارد؛ پاسخ استعلام معروضی را کتبا به این مدیریت اعلام نمایند.

در صورتی که مستند دعوای ورشکستگی مطروحه از سوی احد از طلبکاران تاجر دینی باشد که علی رغم پذیرش تاجر صحت و مبنای آن محرز نباشد احتمال صوری بودن دین و تبانی خواهان و خوانده جهت اضرار به دیگر طلبکاران وجود داشته باشد آیا دادگاه مجاز به ورود در ماهیت دین و بررسی صحت یا متقلبانه بودن آن در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد؟

حسب مفاد ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 قانونگذار پذیرش دادخواست اعسار از شخص حقوقی را منتفی و این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود رادرخواست نمایند از طرف دیگر قانونگذار در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 تصریح نموده هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن محسوب می گردد با عنایت به مراتب مذکور چون شخصیت حقوقی موقوفات منصرف از شخصیت حقوقی اشخاص مورد نظر قانونگذار در قانون تجارت می باشد و اساسا بحث ورشکستگی موضوع ماده 412 قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/18 در مورد اشخاص حقوقی موقوفات موضوعیت ندارد لذا به جهت رفع ابهام وفراهم شدن امکان طرح دادخواست اعسار از طرف موقوفات استدعا دارد در خصوص سوال ذیل ارائه طریق بفرمایید. با عنایت به مواد صدرالذکر آیا طرح دادخواست اعسار از محکوم به از طرف موقوفات به عنوان شخصیت حقوقی قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر.

بررسی پذیرش درخواست اعسار از تاجر

اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم

بررسی مبدا زمانی محاسبه مرور زمان کیفری در ورشکستگی

حجر متوفی پیش از فوت