رای قضایی شماره 9309970906100452

رای قضایی شماره 9309970906100452

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100452


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100452

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرط صلاحیت اتاق تعاون

پیام رای:
صلاحیت اتاق تعاون برای حل اختلافات نیازمند مراجعه طرفین برای داوری است و با مراجعه خواهان به مراجع قضایی اتاق تعاون دیگر صالح به رسیدگی نیست و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

رای خلاصه جریان پرونده
آقایان و خانم ها م.و الف. س. پ. ف.ص. ن. س. و ز. همگی ت. دادخواستی به خواسته حق السهم مورثشان اعم از منقول و غیرمنقول به طرفیت ش. تقدیم محاکم عمومی بابلسر و اظهار داشته اند که مورث آن ها سال ها در شرکت تعاونی مذکور به شغل صید و صیادی اشتغال داشته و در سال 1378 فوت شده و هیچ گونه حق و حقوق وی توسط شرکت پرداخت نشده است لذا درخواست صدور حکم به الزام شرکت به پرداخت حق السهم مورث را به قیمت عادلانه دارد.
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع و این مرجع بدون تحقیق از طرفین و به استناد بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اتاق تعاون صادر کرده و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دلالت ماده 57 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی در ورود به امر داوری و اصلاح ذات البین است که مقتضی مراجعه طرفین می باشد که اصولا قبل از مراجعه خواهان به مراجع قضایی است و کمیسیونی نیز در بند 3 ماده مذکور برای رسیدگی به این موارد پیش بینی نشده است مورد نیز ترافعی است لذا با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری - قاسمی- علیزاده

قاضی:
قاسمی , علیزاده , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 57 ـ به منظور تامین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان استان و ایران تشکیل می گردد: 1ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی 2ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 3ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم 4ـ همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط 5 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها 6 ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها 7ـ کمک به توانمند سازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی حقوقی مالی اداری و بازرگانی 8 ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنها 9ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف 10ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی 11ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی 12ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح طرحها تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها 13ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها 14ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق 15ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق 16ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط. (اصلاحی 17/02/1393) تبصره 1ـ مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی تولیدی روستایی سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 2ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 3ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 4ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 5 ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تایید وزارت امور خارجه امکان پذیر است. (الحاقی 17/02/1393) تبصره 6 ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. (الحاقی 17/02/1393)

مشاهده ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM