در مواردی که دادگاه حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت ناشی از تخلف ضمن عقد نکاح صادر می نماید مهلت اجرای آن شش ماه است.

خانم ن.الف. در تاریخ 20/9/91 دادخواستی با وکالت مع الواسطه آقای ع. و خانم ر. به طرفیت آقای خ. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه 266 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 91/1160 عهده دار رسیدگی شده است. وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که موکلشان به موجب سند ازدواج شماره 1986 مورخ 8/12/64 دفتر ازدواج شماره 461 حوزه ثبتی تهران با صداقیه 500 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج دو فرزند می باشد. زوج به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی طی دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به موجب دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 گردیده ولی اقدامی در جهت تادیه آن ننموده است. بنابراین مستندا به مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی و بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده و بند اول شرط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 26/10/91 با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه ای ارسال ننموده است. وکیل خواهان اظهار می دارد زوج به موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران به اتهام ترک انفاق و ممانعت از حق و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت دیه در حق زوجه گردیده است و در مرحله تجدیدنظر این حکم قطعی و حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران به پرداخت نفقه معوقه زوجه محکوم شده ولی تاکنون پرداختی نداشته است. اجراییه نیز صادر شده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. در گزارش داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده قید گردیده که دسترسی به زوج ممکن نگردیده است. تصویر اجراییه مورخ 6/12/91 مربوط به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه معادل مبلغ ماهانه 6 میلیون ریال ضمیمه می گردد. در جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 31/1/92 زوجه اظهار می دارد حاضر است در قبال طلاق یک سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکلای ایشان و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و وکیل زوجه با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح و محکومیت وی به پرداخت نفقه معوقه زوجه خواستار طلاق گردیده ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 101 مورخ 31/1/92 مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می نماید. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را با بذل یک سکه از مهریه به طلاق باین خلعی مطلقه نماید. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند. اعتبار اجرای این رای تا سه ماه پس از قطعیت آن است. رای صادره علیرغم عدم حضور زوج در مراحل رسیدگی حضوری اعلام می شود. پس از ابلاغ این رای به زوجه آقای ع. وکیل زوجه طی لایحه ای به دادگاه تذکر می دهد که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نداشته و لایحه ای ارسال ننموده و رای صادره غیابی بوده است. شعبه 266 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1187 مورخ 8/8/92 مبادرت به اصلاح رای صادره نموده و آن را غیابی توصیف می نماید. پس از ابلاغ این رای به زوج نامبرده مبادرت به واخواهی نموده و آقای ع.ج. نیز از ناحیه زوج اعلام وکالت می نماید. زوج و وکیل وی در جلسه رسیدگی مورخ 23/9/92 حضور داشته و وکیل زوج اظهار می دارد زوجه به استناد بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد خواستار طلاق شده است. در حالیکه بند یک محقق نگردیده است زیرا دادنامه مربوط به پرداخت نفقه غیابی بوده و گواهی قطعیت آن در پرونده موجود نیست. عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه نیز محرز نشده است. در مورد سوء‬رفتار زوج نیز دلیلی ارایه نشده است بلکه زوجه خود مرتکب سوء‬رفتار شده و به مواد مخدر اعتیاد دارد. در مورد بند 8 نیز زوج زندگی مشترک را ترک ننموده بلکه زوجه مبادرت به ترک منزل مشترک نموده است و جهیزیه خود را برده است و زوج بارها خواستار بازگشت وی شده ولی زوجه ناشزه محسوب می گردد. زوج برای اثبات ادعایش شهود دارد. وکیل زوجه اظهار می دارد در همین شعبه در تاریخ 25/5/91 حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر شده و اجراییه نیز صادر شده ولی پس از گذشت 16 ماه از تاریخ صدور رای اقدامی در جهت تادیه آن ننموده است. ضمن اینکه به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب محکومیت کیفری تحصیل نموده است. دادگاه به وکیل زوج فرصت می دهد تا نتیجه رسیدگی به پرونده نفقه را ارایه نماید و پس از گذشت دو ماه و عدم اقدام زوج ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 رای مورد واخواهی را عینا تایید می نماید. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات وکلای زوجین در جلسه رسیدگی مورخ 3/3/93 و توضیحات زوجه در جلسه رسیدگی مورخ 7/3/93 و اظهارات دو فرزند مشترک در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج نسبت به دادنامه شماره 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده زوج در جلسه رسیدگی 3/3/93 دادگاه حاضر نشده و زوجه در جلسه مورخ 7/3/93 این دادگاه حاضر شده و ده سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل نموده و در رابطه با نفقه گواهی عدم پرداخت ارایه نموده است و فرزندان مشترک نیز در جلسه رسیدگی مورخ 13/3/93 حاضر شده و اظهارات آنان اخذ گردیده فلذا طی دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 رای تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 9/4/93 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی
هنگام شور قرایت می شود.

فرجام خواهی آقای خ. با وکالت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ 17/3/93 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اصلاح و تایید دادنامه های شماره 101 مورخ 31/1/92 و 1187 مورخ 8/8/92 و 1849 مورخ 30/11/92 شعبه 266 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام‬خوانده است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکلای وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به محکومیت کیفری زوج به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی و ممانعت از حق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه زوجه و عدم تادیه آن علی‬رغم صدور اجراییه مدعی عسروحرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و محکمه در مراحل غیابی و واخواهی و تجدیدنظر با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی و گواهی عدم پرداخت نفقه و استماع اظهارات دو فرزند مشترک ادعای زوجه مبنی بر تخلف زوج از بندهای 1 و 2 و 8 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رای نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج به موجب دادنامه شماره 265 مورخ 20/3/91 شعبه 1082 دادگاه جزایی تهران به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه به چهارماه حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و در مرحله تجدیدنظر با تبدیل حبس به جزای نقدی رای بدوی قطعیت یافته است. ضمن اینکه زوج طی دادنامه شماره 781 مورخ 25/5/91 شعبه 266 دادگاه خانواده تهران محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 29/3/90 از قرار ماهانه 600 هزار تومان گردیده و علی‬رغم صدور اجراییه در تاریخ 6/12/91 اقدامی در جهت تادیه محکوم به ننموده است. وکیل زوج در مرحله تجدیدنظر مدعی ناشزه بودن زوجه و ترک زندگی مشترک از سوی زوجه گردیده و نتوانسته دلایلی مبنی بر پرداخت نفقه ارایه دهد و اضافه نموده این رای غیابی بوده و قطعیت نیافته است در حالیکه صدور اجراییه مبین قطعیت دادنامه بوده است. و گواهی دادگاه مبنی بر عدم پرداخت نفقه ضمیمه است. بنابراین تخلف زوج از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده قابل احراز است هرچند که دلایل کافی برای اثبات تحقق بندهای 2 و 8 شروط ضمن عقد ارایه نشده باشد. النهایه در اینگونه موارد که شروط ضمن عقد نزد محکمه اثبات می گردد به دلالت ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه موظف است به جای صدور گواهی عدم امکان سازش حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نماید و به موجب ماده 33 قانون مذکور که مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است که اشتباها این مدت سه ماه ذکر شده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته با حذف عبارت گواهی عدم امکان سازش و اضافه نمودن صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و حذف عبارت مدت اعتبار سه ماهه و اضافه نمودن عبارت «مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است»; نتیجتا ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور- عضو معاون
عباسیان- کریمپور نطنزی