رای قضایی شماره 9309970222700961

رای قضایی شماره 9309970222700961

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222700961


شماره دادنامه قطعی:
9309970222700961

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

پیام رای:
مقصود از خسارت وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع هزینه هایی همچون تنظیم سند دستمزد دلال هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که از دست رفته است و شامل قیمت روز مبیع نیست

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.ح. با وکالت آقای س.م. بطرفیت خواندگان آقای م.پ. و آقای ر.س. با وکالت آقایان ع.ش. و ح.ف. به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1386/2/2 سه قطعه زمین به متراژ 2400 مترمربع از پلاک ثبتی.. ./... بخش 11 تهران را با پرداخت نه صد و پنجاه میلیون تومان از خواندگان خریداری نموده لیکن نامبردگان مبادرت به فروش مال غیر نموده که به موجب دادنامه های شماره 197-1389/11/17 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران و910824مورخه 1391/7/4 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فروش مال غیر نامبردگان محرز گردیده است و محکوم به رد اصل مال گردیدند لیکن از آنجا که به موجب بند الف از شرایط مورد معامله فی مابین مقرر گردیده بود تا در صورت مستحق الغیر درآمدن مورد معامله فروشندگان ضمن رد ثمن دریافتی ملزم به تادیه کلیه خسارات وارده به قیمت روز هستند و بر اساس ماده 10 قانون مدنی این شرط فی مابین طرفین لازم الاجرا بوده و با توجه به افزایش قیمت زمین مورد معامله تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در جهت تعیین قیمت روز و پرداخت مابه التفاوت قیمت روز اصل ثمن معامله و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به رد می باشد. زیرا اولا به موجب احکام اصداری و قطعیت آن در شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه نامه مدرکیه ابرازی مسلم گردیده و این امر مفروغ عنه می باشد. ثانیا شرط ضمن عقد در بند الف که طرفین توافق نموده اند «چنانچه مورد معامله مستحق اللغیر درآید فروشنده ضمن رد ثمن دریافتی ملزم به تادیه کلیه خسارات وارده برحسب تقدیم روز به خریدار خواهد بود» که مقصود از خسارت هزینه هایی همچون تنظیم سند دستمزد دلال هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی که از دست رفته می باشد که در این خصوص مطالبه هزینه های فوق الذکر جزو خواسته خواهان نبوده و عبارت خسارت مندرج در متن دادخواست قیمت روز مبیع می باشد که با توجه به مطالبه ارزش روز ملک نمی تواند شامل هزینه های مذکور باشد. از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران
فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت از آقای م.ح. بطرفیت آقایان ر.س. و م.پ. نسبت به دادنامه شماره 9309970001200278 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته خود به شرح مندرج در دادنامه مذکور با حکم رد دعوی مواجه گردیده است. نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض و بی اعتباری دادنامه ارایه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتا به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون فوق الذکر حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رجاء - دوستعلی

قاضی:
فرهادی , حسین رجاء , دوست علی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM