جلوگیری از اجرای رای انفصال موقت از خدمت حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

درخصوص درخواست آقای م.ع به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر [هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری] به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره.. . مبنی بر انفصال موقت از خدمت به مدت یکسال؛ با توجه به اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385 احراز جامع شرایط فوریت ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده می باشد و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی باشد. فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند
در خصوص شکایت آقای م.ع. به طرفیت ش. به خواسته اعتراض به رای شماره.. . مبنی بر انفصال موقت به مدت یکسال نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و لایحه دفاعی وکیل شاکی و پرونده تخلفاتی شاکی و با عنایت به رای صادره از محکمه جزایی در برایت اتهام انتسابی شاکی هرچند مانع اتخاذ تصمیم هیات تخلفات در تعیین مجازات اداری نخواهد بود لیکن با توجه به حجم بالای گردش پول بین شاکی و طرف همکاری با وی در انجام و اجرای قراردادها و اینکه وجه سود و گزارش به صاحت آن مسترد گردیده و سوء نیتی نیز در اتهام انتسابی احراز نگردید و فقدان سابقه و عدم تناسب مجازات تعیین شده شکایت وارد است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رای معترض عنه رسیدگی مجدد در هیات هم عرض صادر و ا علام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری
برومند

نظر به اینکه حسب انجام وظیفه چکی به مبلغ یک میلیارد و هفت صد پنجاه میلیون ریال در اختیار شاکی قرار می گردد که به پیمانکار شهرداری پرداخت نماید کل مبلغ چک به نفع خودش وصول می شود و پیمانکار با وجود مراجعات مکرر موفق به وصول نشده تا در نهایت پرونده کیفری تشکیل و در جای جای رای شعبه 1403 کیفری به عمل اشاره می شود و با توجه به اینکه استفاده از اموال شهرداری به نفع خود مغایر با مقررات و خارج از عرف اداری است و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری است لذا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری وفق مقررات قانونی بوده و نقض آن برخلاف قانون است بنابراین تجدید نظر خواهی شهرداری وارد است و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ جباری