رای قضایی شماره 9309970221800960

رای قضایی شماره 9309970221800960

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800960


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800960

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر اذن موجر به تغییر شغل مستاجر بر ملازمات تغییر شغل

پیام رای:
درصورت موافقت با تغییر شغل مستاجر تغییرات ایجاد شده در عین مستاجره براساس شغل جدید مسبوق به اجازه مالک در ارتباط با تغییر شغل محسوب می شود و نمی توان آن را ناشی از تخلف مستاجر قلمداد کرد.

رای دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. . واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره 47826 - 1352/10/24 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد. زیرا مطابق اوراق پرونده و بالاخص تصویر سند مورخ 1373/1/28 و وکالت نامه شماره 37525 - 1345/11/20 دفترخانه.. . تهران معلوم می شود که بانو ت.ه. به موجب وکالت نامه موضوع بحث و در راستای اختیارات اعطایی موافقت خود را اصالتا به وکالت از سایر مالکین مشاعی نسبت به تغییر شغل اعلام کرده است در نتیجه با موافقت نسبت به تغییر شغل و به تبع آن قهرا می بایست بر اساس شغل جدید تغییراتی در عین مستاجره حادث شود که چون این تغییرات مسبوق به اجازه ای است که مالکین در ارتباط با تغییر شغل به خوانده در عین مستاجره داده اند نمی توان آن را ناشی از تخلف مستاجر قلمداد نمود ازاین رو ادعای وکیل خواهان در ارتباط به اینکه خانم ت.ه. از سایر مالکین وکالتی نداشته موثر در مقام نمی باشد. زیرا اولا : رسیدهای اجاره بها پرداختی از ناحیه مستاجر تماما از ناحیه خانم ت.ه. رسید شده و دیگر مالکین معترض آن نشده اند. ثانیا بر اساس مدارک ابرازی حداقل مدت 10 سال می باشد که شغل مستاجر تغییر کرده است و عدم اقدام مالک یا مالکین در این مدت برابر ماده 1324 قانون مدنی درواقع ادعای خوانده را که با رضایت مالکین نسبت به تغییر شغل و تعمیرات اقدام نموده را ثابت می نماید. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه قلم گرفته شد مخالف با واقع امر تشخیص و آن را از شمول ماده 140 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج دانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران
امیدواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ی. به طرفیت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 9309970228600438-1393/5/25 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره.. . واقع در بخش نه تهران به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی به شماره 47826 مورخ 1352/10/24 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران اصدار گردیده با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , امیدواری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM