صدور رای مبنی بر گران‎فروشی از سوی شعب تعزیرات حکومتی باید مستدل و مستند بوده و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نیست.

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه [اعتراض به دادنامه شماره.. .] لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی می بایست مستدل و مستند باشند و در پرونده مطروحه کوچکترین دلیلی بر گران فروشی شرکت شاکی ارایه نشده است و گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت نیز مستند به مدارک و دلایل محکمه پسندی نمی باشد و صرف عدم ارایه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نمی باشد؛ بنابراین در پرونده مشخص نیست که بر اساس کدام ملاک و معیار میزان تولیدی شرکت شاکی و متعاقب آن میزان گرانفروشی را احراز کرده اند و از طرف دیگر در امور کیفری می بایست به قدر متقن اکتفا کرد و در صورت هر گونه شک و تردیدی باید اصل برایت را جاری نمود که در پرونده تعزیرات به این امر توجه نشده است. بنابه مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 3236-13/9/92 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رای مذکور در تاریخ 21/12/92 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 20/1/93 نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی