1- نظر به این که بزه رابطه نامشروع باوجود حداقل یک زن و یک مرد نامحرم محقق می شود لذا محکوم کردن فرد بدون این که طرف رابطه نامشروع مشخص باشد وجاهت قانونی ندارد. 2- برگزاری جشن تولد به صورت مختلط مصداق بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا نیست. 3- چنانچه تنها دلیل دادگاه برای اثبات جرم شرب خمر شهادت شهود باشد شهادت دو مرد عادل ضرورت دارد.

1- اداره پشتیبانی و عملیات فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بر اساس گزارش مورخ 1386/2/15 به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه چنین اعلام داشته: «از طریق منابع و عوامل خبری اطلاع حاصل گردید یک باند فساد و فحشا به سرکردگی آقای الف. و خانم ها به هویت های د. و ن. به مرکزیت شهرستان ارومیه تشکیل گردیده با برپایی مجالس لهو و لعب و جشن و پارتی به صورت مختلط و با پوشش های نامناسب و نیمه عریان و عریان همراه با موسیقی رقص و صرف مشروبات الکلی مواد مخدر قرص های روان گردان مبادرت به اعمال خلاف شیونات اسلامی اختلاط با نامحرم و ارتباط نامشروع اقدام می نمایند.. . باند موصوف مجلس پارتی را در شب روز جمعه مورخه 14/02/86 در.. . واقع در.. . باغ ح. و قصد برگزاری دارند. در این رابطه اقدامات اجرایی جهت انهدام باند به شرح ذیل معمول گردید: 1-.. .. 5- در اجرای عملیات تعداد 15 نفر خانم به هویت 1-.. . 13- س... . و تعداد 23 نفر مرد به هویت.. . در حین برپایی مجلس لهو و لعب به صورت مختلط با پوشش های نامناسب و نیمه عریان دستگیر می گردند.. . برگ های 9-6-5-4-3-2-1 پرونده.»;
2- گزارش فوق برای رسیدگی به آقای دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه ارجاع شده و ایشان پس از صدور دستورهای مقتضی باهدف تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به آنان و اخذ آخرین دفاع قرار مجرمیت صادر کرده است. به محکوم علیها خانم س. اتهام تشکیل مرکز فساد و فحشاء و نگه داری مشروبات الکلی و شرب خمر و دعوت مردم به فساد و فحشاء و دادن مشروبات الکلی به مردم تفهیم شده و مشارالیها چنین دفاع نموده: «... به هیچ عنوان تا الآن تو عمرم لب به مشروب نزده ام من بیت خدا را زیارت کرده ام و به هیچ عنوان این اتهامات را در خصوص خودم قبول ندارم مرا خانم د. به جشن تولدش دعوت کرده بود و من آخر از همه وارد مجلس شده ام چگونه کسی که بعد از همه آمده می تواند از مردم پذیرایی کند؟ این ها همه دروغ محض هستند و من فقط برادرم س. را با خود به مهمانی برده و دو نفر خانم ل. و م. را می شناختم به غیراز این ها کسی را نمی شناختم. اولین بارم بود به این گونه مجالس می روم شاید دعوت شده ام ولی نرفته ام و اطلاعی از میهمانان و محتویات داخل مجلس نداشتم نه من نه برادرم. ولی آن گونه که شنیده ام مشروبات الکلی را شخصی به نام آقای ح. آورده بودند.. . «برگ های 340-339 پرونده»;.
3- پس از موافقت معاون دادستان شهرستان موصوف با قرار مجرمیت صادر شده درباره 31 نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادرشده در کیفرخواست مزبور اتهامات محکوم علیها خانم س. به عنوان متهم ردیف سوم تشکیل باند فساد جریحه دار کردن عفت عمومی رابطه نامشروع تظاهر به شرب خمر نگه داری مشروبات الکلی قیدشده است «برگ های 435-436-434-433-432-431 و 509 الی 503 پرونده»;.
4- پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارومیه برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه پس از تشکیل جلسات دادرسی (در جلسه دادرسی مورخ 05/10/86 شانزده نفر از متهمان و در جلسه دادرسی مورخ 09/10/86 یک نفر از متهمان به نام آقای ح. و در جلسه دادرسی مورخ 10/10/86 نیز یکی از متهمان به نام آقای س. برای رسیدگی حضور یافته به آنان اتهامات مندرج در کیفرخواست تفهیم و آخرین دفاع اخذشده است «برگ های 594 الی 589 و 607 و 599 و 607 پرونده»; (نماینده دادستان و وکیل متهمانی که وکیل داشته اند نیز در جلسات دادرسی فوق حضورداشته اند).
5- آقای رییس دادگاه مزبور پس از اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره/ 1588-11/10/86 23 نفر از متهمان را به استناد مواد 607 609 706 702 639 174 166 165 105 47 به مجازات های مقرر محکوم کرده و متهم خانم س. را به اتهام ارتکاب بزه های مندرج در کیفرخواست به تحمل پنج سال حبس به لحاظ ارتکاب بزه تشکیل باند فساد و فحشاء و 99 (نودونه) ضربه شلاق تعزیری به لحاظ ارتکاب بزه رابطه نامشروع و 80 ضربه شلاق به دلیل ارتکاب بزه شرب خمر و سی ضربه شلاق به لحاظ نگه داری مشروبات الکلی محکوم نموده است.
7- استدلال دادگاه در احراز بزهکاری محکوم علیهم که در دادنامه فوق به آن ها اشاره شده چنین است: «با توجه به گزارش مرجع انتظامی به شرح اوراق ا الی 9 پرونده و اظهارات ماموران عمل کننده و تحقیقات مبسوط و جامع و صورت جلسه دستگیری متهمین مطالب مندرج در آن گزارش و نحوه تشکیل مجلس مختلط زنان و مردانی که فاقد هرگونه رابطه زوجیت بوده و اعمال ارتکابی آن ها به حدی بوده که به عنوان یک کانون جرم که شعاع تاثیرگذاری آن در سطح شهرستان ارومیه به حدی بوده که واقعا.. . را از حالت مذهبی و ملی آن خارج و حتی غیرت دینی مومنان را تحریک و چه بسا وادار به عکس العمل نیز نموده است و رفتار مجرمانه متهمین مذکور که زمینه سازی برای حضور جوانان در چنین مجالسی به عنوان ویروس اخلاقی ارزش های اخلاقی و دینی جامعه را تهدید و نظام قضایی را در جهت دفاع از حقوق اجتماعی و سالم سازی آن با تکلیف جدی مواجه می سازد و سیاست جنایی در حقوق کیفری اسلام اقتضاء می کند که از بین بردن کانون های جرم از ابتلاء جوانان به چنین ویروس درون زا که هویت دینی آن ها را در معرض اضمحلال اخلاقی قرار می دهد جلوگیری شود که این امر موجب هم نوایی اجتماعی با محوریت قانون موجبات سالم سازی جامعه را فراهم خواهد نمود و عنایتا به اقاریر اکثر متهمین و سی دی های مکشوفه که بیانگر روابط غیراخلاقی آن ها بوده و رقص زن و مرد در حالت مستی با کیفیت مذکور و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بزهکاری همگی آنان برای دادگاه محرز و مسلم بوده.»;
8- به دلالت دادنامه شماره 1134-13/09/87 صادرشده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تعدادی از محکوم علیهم ازجمله خانم س. نسبت به حکم محکومیت خویش درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه موصوف دادنامه تجدیدنظرخواسته را درباره آنان عینا مورد تایید قرار داده است.
9- آقای.. . و بعدا خانم.. . وکلای پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم س. درخواست پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه اخیر از حیث محکومیت مشارالیها به حبس و شلاق به لحاظ ارتکاب بزه های ارتباط نامشروع شرب خمر تشکیل باند فساد و فحشا نموده اند لوایح وکلای مزبور هنگام شور خوانده می شود.

در خصوص درخواست وکلای محکوم علیها مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1134-13/09/87 صادره شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به این که عناوین مجرمانه مقرر در ماده 639 قانون مجازات اسلامی به دلالت بندهای الف و ب آن (الف- کسی که مرکز فساد و فحشا دایر یا اداره کند ب- کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید) دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و یا فحشا یا تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم کردن موجبات آن می باشد. درحالی که محکوم علیها به اتهام تشکیل باند فساد و فحشا به استناد ماده مرقوم به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. اصولا برقراری مجلس جشن به کیفیت منعکس در پرونده مصداق هیچ یک از عناوین جزایی مذکور نمی باشد خصوصا که تشکیل باند فساد و فحشا ازجمله عناوین مجرمانه ماده فوق نیست و دادگاه به اشتباه اتهام واردشده به محکوم علیها را با ماده مزبور منطبق دانسته است. هم چنین با توجه به این که در تحقق بزه ارتباط نامشروع (بزه موضوع ماده 637) حداقل وجود یک مرد و یک زن نامحرم ضروری است و بدون هر یک از آن ها چنین بزهی قابل تحقق نیست اما دادگاه محکوم علیها را به اتهام ارتکاب بزه فوق به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرده درحالی که مشخص نیست مشارالیها با کدام یک از محکوم علیهم پرونده ارتباط نامشروع داشته است. ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد.. .»; ضمنا مطابق ماده 168 قانون مجازات اسلامی حد شرب خمر با دو بار اقرار متهم ثابت می شود و بر اساس ماده 170 همان قانون که حاکم در زمان صدور حکم بوده درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. اما دادگاه علی رغم انکار محکوم علیها به شرب خمر و فقدان شهادت شهود و بدون توجه به راه های اثبات بزه موصوف نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم کرده است. بنابراین به لحاظ انطباق تقاضای وکلای محکوم علیها با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر به استناد ماده 274 قانون اخیر رسیدگی به اتهامات مذکور در فوق را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محول می نماید.
رییس شعبه سی وچهار دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی