رای قضایی شماره 9309970229900195

رای قضایی شماره 9309970229900195

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900195


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900195

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد

پیام رای:
برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد مصداق بزه خیانت درامانت است نه سرقت

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای د.د. با وکالت آقای ع.الف.م. دایر بر سرقت به مبلغ 000/000/120 ریال موضوع کیفرخواست شماره 2496 - 931 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی آقای خ. اظهارات متهم در مراحل تحقیق دادسرا و دفاع وکیل وی و اظهارات مطلعین و محتویات پرونده بدین شرح که متهم کارگر مغازه شاکی به صورت نیمه وقت بود و بدون اجازه مبالغی را از صندوق خارج و به نفع خود برداشت می کرد وکیل وی در دفاع بیان داشت تعریف جرم سرقت ربودن مال دیگری به صورت پنهانی است و عمل موکل وی مصداق تعریف جرم سرقت و ربودن نمی باشد موکل برداشت مبلغ 000/000/100 ریال را قبول دارد ولی مبلغ 6 میلیون تومان را برگرداند و عمل وی ماهیت حقوقی دارد به نظر دادگاه دفاع وکیل وارد نیست زیرا موکل وی به شرح نوشته عادی اقرار به اخذ وجه نموده است و دلیلی بر بی اعتباری مدرک مذکور ارایه نگردید همچنین قانون گذار بین تعریف جرم سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر با توجه به مصداق هایی که ذکر نموده فرق قایل شده است و عمل متهم مصداق بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی است و نامبرده را به تحمل 9 ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به میزان 000/000/114 تومان در حق شاکی محکوم می نماید. نسبت به مابقی مبلغ به لحاظ استرداد آن دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران - ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره300477 مورخ6/5/1393 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1132 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی باشد زیرا اصل موضوع سرقت با توجه به اظهارات دفاعی تجدیدنظرخواه و اقرار صریح و مقرون به واقع وی به شرح برگ18 پرونده سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه چون در این پرونده دلیل اثبات جرم عبارت از اقرار تجدیدنظرخواه است و اقرار وی به برداشت تنها ده میلیون تومان تعلق گرفته است که از این مبلغ نیز به میزان شش میلیون تومان به شاکی محترم بدوی مسترد شده است (برگ های 15-16-18-92و94پرونده)صدور حکم طبق نظر شاکی محترم و مکلف کردن متهم به استرداد مبلغ یکصدوچهارده میلیون تومان قابل تایید تشخیص داده نمی شود علی هذا نظر به اینکه درامورکیفری لازم است به قدرمتیقن ازمفهومات اکتفا نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل دانست بدین وسیله مبلغ وجه مسروقه ده میلیون تومان تعیین و چون شش میلیون تومان به شاکی محترم مستردشده تکلیف تجدیدنظرخواه رد چهار میلیون تومان به شاکی تعیین می گردد و با این اصلاح و به استنادتبصره4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادرمی گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
دکتر اشکلک - صادقی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تجویز اعاده دادرسی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره 930163 مورخ 23/7/93 شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه 447 مورخ 6/5/93 صادره از شعبه 1132 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای م. ع.ع. به میزان یک صد و بیست میلیون ریال به تحمل 9 ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان در حق شاکی محکوم یافته است و درخواست مزبور طی دادنامه شماره 4150 مورخ 13/10/93 شعبه 37 محترم دیوان عالی کشور تجویز شده است که پس ازآن به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و دعوت به سازش و استمهال خواسته شده که پس از انقضاء مهلت داده شده توافقی فی مابین در جهت سازش به عمل نیامده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مستندات دادنامه بدوی متقاضی اعاده دادرسی به عنوان شاگرد مغازه دادخوانده آقای م. ع.ع. (شاکی اولیه پرونده) مشغول به کار و با ایشان همکاری داشته است و به همین جهت صندوق و یا دخل مغازه با کلید مغازه در اختیار دادخواه آقای د.د. بوده است و بردن مال به صورت پنهان که مصداق بزه سرقت می باشد نیست مال امانی از سوی مالک به امین (شاگرد مغازه)سپرده شده مال که به امین سپرده می شود به یکی از طریق قانونی و به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده می باشد علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا تصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار است لذا به استناد مواد 272 و274 و قسمت چهار از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه محترم دیوان عالی کشور را موجه ضمن نقض دادنامه شماره 930163 مورخ 23/7/93شعبه محترم 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی آقای د. د. فرزند الف.الف. را به اتهام خیانت درامانت به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و با توجه به تعیین مجازات خیانت درامانت رد مال در حق شاکی منتفی است شاکی می تواند طی دادخواست حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن بابایی - پورعرب

قاضی:
محسن ولایی , صادقی , دکتر اشکلک , رضا پورعرب , حسن بابایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM