خصوصی شدن بانک در حقوق مکتسبه فردی که مراحل استخدام را با موفقیت گذرانده تاثیری نداشته و بانک به استخدام فرد مذکور ملزم می گردد.

در خصوص دادخواست آقای ج. س. به طرفیت بانک م. (اداره کل امور کارکنان) به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد قانونی مبنی بر استخدام و بکارگیری برابر ضوابط و مقررات مربوطه و اعاده حقوق تضییع شده خواهان خواسته خویش را چنین بیان داشته است: ((... حسب مندرجات تقدیمی اینجانب در آزمون استخدامی مورخ 1387/3/31 شرکت و طبق اعلام نتایج آزمون استخدامی اینجانب در مرحله کتبی مصاحبه عمومی و تخصصی توفیق حاصل نموده و در مرحله گزینش نیز بر اساس نامه هیات محترم گزینش بانکی واجد شرایط و انتخاب اصلح تشخیص داده شده ام... اینجانب تمامی مراحل استخدامی را قبلا با موفقیت پشت سر گذاشته ام و از هر لحاظ علمی و گزینشی و اخلاقی استخدام اینجانب بلامانع اعلام گردیده است.. . و الزام طرف شکایت به پذیرش خواسته و استخدام اینجانب مورد استدعاست.. .)) با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات خواهان و دفاعیات وکیل محترم خوانده و مداقه در لوایح تقدیمی آنان هر چند تمامی مراحل استخدام و به کارگیری در بانک ملت را با موفقیت سپری و به موجب نامه شماره 7542 مورخ 1388/6/25 هیات مرکزی گزینش بانکها واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده شده است ولی با توجه به اینکه بانک ملت در زمره بانکهای خصوصی بوده و همانند بانکهای دولتی الزامی به بکارگیری نیروی انسانی در ساختار اداری خویش ندارد و صدور حکم الزام آن بانک محترم نیز از موقعیت قانونی برخوردار نیست بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی

تجدیدنظرخواهی آقای ج. س. به طرفیت بانک م. با وکالت خانم خ. ه. از دادنامه شماره 93000629 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ایفای تعهد قانونی مبنی براستخدام و بکارگیری برابر ضوابط و مقررات مربوطه و اعاده حقوق تضییع شده صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که حسب مستندات ابرازی حکایت از پذیرش درآزمون استخدامی مشارالیه درسال 1387 را داشته و سایر مراحل استخدامی را نیز طی نموده و حسب نامه شماره 7542-1388/6/25 اداره دبیرخانه هیات مرکزی گزینش بانکها تجدیدنظرخواه واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده شده است و با عنایت به اینکه خصوصی شدن بانک در حقوق مکتسبه وی تاثیری نخواهد داشت بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی و ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به استخدام و بکارگیری تجدیدنظرخواه برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادر می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منصور عظیمی - داود صادقی