در دعوی مطالبه قیمت عادله روز املاک تصرف شده توسط شهرداری دادگاه مکلف نیست در هیات کارشناسی از کارشناس منتخب شهرداری استفاده کند؛ زیرا صرفا درصورتی که تملک توسط شهرداری طبق قانون و با رعایت تشریفات و ضوابط مربوطه انجام شود کارشناس شهرداری مجاز به ورود و دخالت است.

در خصوص دعوی آقایان و خانم‬ها الف. ب. ب. ر. م. س. ک. ک. س. ژ. ش. ب. همگی شهرت ر. با وکالت آقای م.ع. به‬ طرفیت شهرداری منطقه چهار به خواسته مطالبه بهای عادله روز زمین‬ های تصرف شده توسط خوانده از پلاک‬های ثبتی قطعه.. . و.. . و.. . فرعی از.. . اصلی و اجرت‬ المثل ایام تصرف با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و ضمایم و پیوست‬های آن و ملاحظه اظهارات و لوایح طرفین و پاسخ استعلامات ثبتی که مالکیت خواهان‬ها را به پلاک‬های فوق اثبات می کند و ملاحظه نظریه کارشناس منتخب که بر اساس اسناد و مدارک و استعلام ثبتی ارایه شده و با اعتراض نماینده خوانده و دعوت از هیات سه نفره کارشناسان ضمن بازدید و معاینه محل بر اساس اسناد و مدارک ابرازی و تطبیق موقعیت ملک در محل بر اساس نقشه های ارایه شده که توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید گردیده حقانیت خواهان‬ها را تایید می کند ایرادات و دفاعیات نماینده خوانده به اینکه طرح ابتدایی دعوی در محاکم عمومی حسب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری وجاهت قانونی ندارد و ارجاع امر به کارشناس بدون رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‬ها مصوب 1370 انجام گرفته کارشناس شهرداری در معیت کارشناسان دعوت نشده و ضمن اینکه افراد دیگری غیر از خواهان‬ها متصرف زمین‬های مورد دعوی بوده و پرونده هایی در این خصوص تشکیل گردیده موثر در مقام نیست چرا که رای وحدت رویه اشاره به موردی دارد که تملک طبق قانون و با رعایت تشریفات و ضوابط مربوطه انجام شده باشد در این صورت کارشناس شهرداری مجاز به ورود و دخالت می باشد. ضمن اینکه رعایت مصالح عمومی و بیت‬ المال ادعایی بدوا متوجه متولی و حافظ اموال عمومی و بیت‬ المال است که در مانحن‬ فیه شهرداری است ایراد دیگر مبنی بر تصرف افراد دیگر با توجه به نظریه کارشناسی غیر وارد است نهایتا دادگاه در خصوص اجرت‬ المثل ایام تصرف به ‬لحاظ استرداد دعوی با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد و نسبت به سایر موارد با اثبات و احراز خواسته مستندا به مواد 308 و 311 و 312 و 328 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/150/000/000 ریال بابت قطعه.. . تفکیکی و مبلغ 8/800/000/000 ریال بابت پلاک.. . فرعی و 360/000/000 ریال بابت.. . فرعی از.. . اصلی در حق خواهان‬ها به نسبت سهم ‬الارث هر یک صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران با مدیریت ق. و نمایندگی ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 900683 مورخه 13/7/90 صادره از شعبه محترم 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 6/150/000/000 ریال بابت قطعه 80 تفکیکی و مبلغ 8/000/000/000 بابت پلاک.. . فرعی و 360/000/000 ریال بابت.. . فرعی از.. . اصلی صادر و اعلام گردیده است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر‬خواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی‬ اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلالت استعلام شماره 29108 مورخه 1389/7/5 مالکیت مورث خواهان‬ها در پلاک معنون محرز می باشد و مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پلاک مذکور در تصرف شهرداری قرار گرفته است و کارشناسان مراتب تصرف را با جانمایی ملک مشخص نموده است مراتب به کارشناسان سه نفره ارجاع که کارشناسان مذکور هم نظریه خود را مستدل و مستند اعلام نموده اند و با تصرف ملک توسط شهرداری مالک عملا در استفاده مال خود محروم شده است با عنایت به تعیین مبلغ بهای ملک توسط کارشناسان دفاع و ایراد موثری نسبت به نظریات اقامه نشده و نظریه مذکور خالی از تعرض و ایراد موثر و باقی مانده است. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صفیری - موذن