ماده 311 قانون مدنی

ماده 311 ق م

ماده 311 ق.م

ماده 311 مدنی

ماده 311 ق مدنی

متن کامل ماده 311 قانون مدنی. ماده 311 ق م ماده 311 ق.م ماده 311 مدنی ماده 311 ق مدنی

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

ماده ۳۱۱ ق م

ماده ۳۱۱ ق.م

ماده ۳۱۱ مدنی

ماده ۳۱۱ ق مدنی

متن کامل ماده ۳۱۱ قانون مدنی. ماده ۳۱۱ ق م ماده ۳۱۱ ق.م ماده ۳۱۱ مدنی ماده ۳۱۱ ق مدنی

ماده 311 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 311 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

ممشاهده ماده ۳۱۱ قانون مدنی مصوب 1307/02/18

قانون مدنی / ماده 311

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

متن ماده 311
قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
  • ماده ۳۱۱ قانون مدنی

    متن کامل 311 ماده

    مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
متن ماده ۳۱۱

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 310 - اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست اوست منکر گردد از تاریخ آن کار در حکم غاصب است.

نمایش ماده

ماده 312 - هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

نمایش ماده
1
رای شماره 9409970269500117 - مورخ 1394/02/20
دعوای خلع ید در فرض تملک ملک توسط شهرداری
2
رای شماره 9209970221300969 - مورخ 1392/07/14
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
3
رای شماره 9309972130600977 - مورخ 1393/08/19
رجوع مالک از اذن در احداث بنا در ملک خود
4
رای شماره 9309970269400191 - مورخ 1393/02/29
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
5
رای شماره 9309970223001507 - مورخ 1393/09/12
استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج
6
رای شماره 9409970224700115 - مورخ 1394/01/26
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
7
رای شماره 9309970221601085 - مورخ 1393/08/28
مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل
8
رای شماره 9309970907800009 - مورخ 1393/01/26
فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا
9
رای شماره 9109970222900878 - مورخ 1391/08/03
اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه
10
رای شماره 9109970221201782 - مورخ 1391/12/27
اقامه دعوا توسط دارندگان یک پنجم سهام شرکت از طرف شرکت
11
رای شماره 9109972130600977 - مورخ 1391/08/17
انقطاع رابطه استیجاری
12
رای شماره 9309970906100795 - مورخ 1393/12/06
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
13
رای شماره 9309970221801380 - مورخ 1393/10/27
دعوی قلع و قمع بنای احداثی پس از انتقال ملک
14
رای شماره 9209970221800039 - مورخ 1392/01/21
نحوه احراز غصب
15
رای شماره 9209970221801806 - مورخ 1392/12/18
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
16
رای شماره 9309970221700689 - مورخ 1393/05/27
خواندگان دعوای خلع ید مشاعی
17
رای شماره 9309970221200396 - مورخ 1393/04/15
بار اثبات در دعوای خلع ید
18
رای شماره 9309970221001519 - مورخ 1393/12/13
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
19
رای شماره 9309970221801523 - مورخ 1393/11/28
مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی
20
رای شماره 9309970908100161 - مورخ 1393/11/11
فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
21
رای شماره 9309970220301327 - مورخ 1393/10/21
درخواست افزایش خواسته توسط وارد ثالث
22
رای شماره 9309970221801342 - مورخ 1393/10/16
تاثیر انفساخ قرارداد اولیه بر قراردادهای موخر
23
رای شماره 9309970223700879 - مورخ 1393/09/19
شرط تعلق اجرت المثل به املاک
24
رای شماره 9309970221001087 - مورخ 1393/09/17
مطالبه خسارت تاخیر تادیه بابت دیون دولتی
25
رای شماره 9309970221000927 - مورخ 1393/07/23
قرینه تصرف ملک در دعوای خلع ید
26
رای شماره 9309970220800841 - مورخ 1393/07/23
نحوه کارشناسی در دعوی مطالبه بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری
27
رای شماره 9309970221800852 - مورخ 1393/07/05
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
28
رای شماره 9309970238000813 - مورخ 1393/07/02
مطالبه اجرت المثل از سوی هیئت مدیره آپارتمان
29
رای شماره 9309970221800777 - مورخ 1393/06/23
تاثیر فوت مستاجر بر اعتبار اجاره
30
رای شماره 9309970220400791 - مورخ 1393/06/22
دعوای متقابل اثبات مالکیت در برابر دعوای خلع ید
31
رای شماره 9309970221800748 - مورخ 1393/06/19
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
32
رای شماره 9309970270400687 - مورخ 1393/05/29
مرجع صالح در دعوای تعارض در اسناد مالکیت
33
رای شماره 9309970220100659 - مورخ 1393/05/25
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
34
رای شماره 9309970221200636 - مورخ 1393/05/25
دعوای خلع ید نسبت به ملک با عرصه موقوفه
35
رای شماره 9309970221200589 - مورخ 1393/05/13
اقامه دعوای قلع وقمع بدون درخواست خلع ید
36
رای شماره 9309970221200553 - مورخ 1393/05/06
شرایط تحقق قاعده اعتبار امر قضاوت شده
37
رای شماره 9309970221000578 - مورخ 1393/05/04
خوانده دعوی ابطال سند رسمی
38
رای شماره 9309970907000269 - مورخ 1393/04/31
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
39
رای شماره 9309970220100564 - مورخ 1393/04/30
دعوای خلع ید باوجود تصرف طولانی
40
رای شماره 9309970269400468 - مورخ 1393/04/24
شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت
41
رای شماره 9309970223700289 - مورخ 1393/04/24
نقش مبایعه نامه عادی در دعوی خلع ید
42
رای شماره 9309970221000537 - مورخ 1393/04/23
تاثیر دعوای خلع ید از ملک مشاعی بر اذن در تصرف سابق
43
رای شماره 9309970221200392 - مورخ 1393/04/15
شرایط اقامه دعوای خلع ید
44
رای شماره 9309970223500289 - مورخ 1393/04/14
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
45
رای شماره 9309970223200393 - مورخ 1393/04/10
دعوی خلع ید پس از ابطال سند انتقال اجرائی
46
رای شماره 9309970270100323 - مورخ 1393/04/08
دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع
47
رای شماره 9309970223500171 - مورخ 1393/03/13
خواندگان دعوای خلع ید ملک مشاعی
48
رای شماره 9309970220800264 - مورخ 1393/03/13
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
49
رای شماره 9309970908100010 - مورخ 1393/02/07
نقض رای به علت عدم رسیدگی به دعوای تقابل
50
رای شماره 9309970221500041 - مورخ 1393/01/30
احراز تصرف در دعوی خلع ید
51
رای شماره 9309970907000015 - مورخ 1393/01/26
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه
52
رای شماره 9209970221001717 - مورخ 1392/12/11
حمایت از حقوق متصرف زمین واگذارشده از سوی سازمان زمین شهری
53
رای شماره 9209970220101640 - مورخ 1392/11/27
تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود
54
رای شماره 9209970222901359 - مورخ 1392/11/26
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن
55
رای شماره 9209970222501575 - مورخ 1392/11/21
تکلیف دادگاه در رابطه با اعتراض به نظریه کارشناس
56
رای شماره 920997022280117 - مورخ 1392/11/07
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
57
رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
58
رای شماره 9209970908100309 - مورخ 1392/10/07
تعارض قاعده ید و بینه
59
رای شماره 9209970223700646 - مورخ 1392/06/30
تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی
60
رای شماره 9209970222700708 - مورخ 1392/05/28
طرح دعوای خلع ید از سوی مستاجر
61
رای شماره 9209970223500571 - مورخ 1392/05/23
درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
62
رای شماره 9209970221800632 - مورخ 1392/05/13
تعارض سند عادی و رسمی
63
رای شماره 9209970269500442 - مورخ 1392/04/23
طرح دعوای خلع ید با وجود اذن مالک
64
رای شماره 9209970269500380 - مورخ 1392/04/15
تعیین تاریخ استحقاق در دعوای مطالبه اجرت المثل
65
رای شماره 9209970269500376 - مورخ 1392/04/15
دعوای خلع ید علیه مستاجر
66
رای شماره 9209970222800369 - مورخ 1392/03/29
دعوای خلع ید علیه مالک رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی
67
رای شماره 9209970221700091 - مورخ 1392/01/28
نحوه احراز غصب
68
رای شماره 9109970221501640 - مورخ 1391/12/22
اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتوم
69
رای شماره 9109970220101368 - مورخ 1391/11/16
شرط تجدیدنظرخواهی از آرا توسط مدیر عامل
70
رای شماره 9109970221501409 - مورخ 1391/11/08
بطلان انتقال ملک در توقیف
71
رای شماره 9109970221701577 - مورخ 1391/10/30
نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف
72
رای شماره 9109970224301193 - مورخ 1391/10/27
امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است
73
رای شماره 9109970221801397 - مورخ 1391/10/18
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری
74
رای شماره 9109970221801333 - مورخ 1391/10/06
پرداخت بهای ملک به جای خلع ید و قلع و قمع بنای استحداثی در ملک غیر
75
رای شماره 9109970221601127 - مورخ 1391/10/06
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
76
رای شماره 9109970225001336 - مورخ 1391/09/27
پذیرش خلع ید در صورت عدم اثبات استحقاق تصرف
77
رای شماره 9109970221201073 - مورخ 1391/08/17
تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است
1
نظریه مشورتی شماره 1400-19-312 ک - مورخ 1400/05/18
شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به این که با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم اکنون عین سیب زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است آیا خواهان می تواند قیمت سیب زمینی را مطالبه کند یا این که به جهت مثلی بودن مال خواهان صرفا می تواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آن که برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می دانند و به ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفا مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب زمینی قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم الادا؟
2
نظریه مشورتی شماره 92-76-1512 - مورخ 1393/03/11
1- در پرونده­ای خواهان امور معوقه مربوط به سال89 و پس از آن اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای سال90 تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال 90و 91و 92 قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل سال 90 از سال91 کمتر و اجرت المثل 91 از سال92 کمتر می باشد. بیان فرمایید با توجه به مفاد ماده311 قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت المثل سال 92 که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس قیمت های همان سال تعیین گردد؟ 2-  در پرونده ای خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو 206 بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مامورین بوده است خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال 89 می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها از سال89 تا سال92 به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال89 بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟  
3
نظریه مشورتی شماره 99-76-1994 ح - مورخ 1400/02/25
در صورت ورود خسارت و در نتیجه اتلاف و تسبیب برآورد زیان بر مبنای بهای چه زمانی انجام می گیرد؟ آیا باید ارزش و بهای مال در زمان تلف و یا ورود خسارت؟ و یا زمان صدور رای ملاک است؟ در این صورت تکلیف کاهش ارزش پول در بازه زمانی ورودخسارت و صدور یا اجرای رای چیست؟ برای مثال چنانچه کسی خسارتی بر جنگل ها و مراتع وارد کرده باشد و فاصله زمانی انجام خسارت و طرح دعوی و صدور رای چند سال باشد دادگاه رسیدگی کننده باید بهای چه زمانی را مورد حکم قرار دهد؟ مستند قانونی یا فقهی آن چیست؟
4
نظریه مشورتی شماره 99-3/1-506ح - مورخ 1399/07/07
شخصی پس از خریداری یک قطعه زمین بنایی در پنج طبقه در آن احداث و چهار طبقه از آن را واگذار کرده است. پس از واگذاری و سکونت آن ها در ملک شخص دیگری اقدام به ابطال سند رسمی زمین نموده است و به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک دادگاه بنا به تقاضای خواهان حکم بر قلع و قمع بنا و خلع ید خریداران که دارای سند رسمی بوده اند صادر کرده است. مرحله اجرای حکم در حدود شرقی و غربی ملک مذکور آپارتمان هایی احداث شده است به منظور بررسی خسارات احتمالی وارد بر این واحدها در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است و کارشناس منتخب ورود خسارت بر ساختمان های مجاور در صورت اجرای حکم قلع و قمع را تایید کرده است. با توجه به این که متصرفین حاضر هستند قیمت عرصه را به همراه تمام خسارت های وارده به محکوم له پرداخت کنند آیا اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان پذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه در حین قلع و قمع خساراتی بر ساختمان های مجاور وارد شود مسئولیت پرداخت آن خسارت بر عهده کیست؟
5
نظریه مشورتی شماره ح 02-67-89 - مورخ 1398/09/17
با عنایت به مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر./ع
6
نظریه مشورتی شماره ح 3031-67-89 - مورخ 1398/09/03
احتراما در پرونده ای زوجه دادخواستی را به طرفیت زوج و پدر زوج به خواسته ی الزام به تحویل 150 مترزمین موضوع صداق و مهریه مطرح می نماید با ارجاع موضوع به کارشناس مشخص می گردد که در زمین مذکور ملکی در 2 طبقه توسط زوج ساخته شده و در تصرف ایشان و پدر وی می باشد حال سوال آن است که آیا امکان محکومیت مشارالیها زوج و پدر ایشان به تحویل زمین مهریه به احداث اعیانی در آن وجود دارد یا آن که به لحاظ عدم امکان ایفای تعهد موضوع از مصادیق از مالیت افتادن مال موضوع مهریه ماده 1100 قانون مدنی می باشد./ع
7
نظریه مشورتی شماره 98-127-756 - مورخ 1398/07/29
8
نظریه مشورتی شماره 98-127-756 ح - مورخ 1398/07/21
خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.
9
نظریه مشورتی شماره 97-190-2084 - مورخ 1398/02/04
10
نظریه مشورتی شماره 97-9/2-3201 - مورخ 1397/12/14
11
نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1173 - مورخ 1397/08/02
در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تادیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تامین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می گردد آیا در حین رسیدگی می بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رای به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می توان رای صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می گردد یا خیر.
12
نظریه مشورتی شماره 675-66-96 - مورخ 1396/06/12
از آنجایی که پس از تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها مصوب 1358 قانون دیگری در سال1370 توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب ماده واحده نحوه تقدیم ابنیه اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها به تصویب می رسد که در تبصره 7 این ماده واحده صراحتا ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت مصوب 1358 را که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می باشد را در مورد شهرداری ها لغو نموده است از طرفی در خصوص وضعیت و تکلیف شهرداری در مقام پرداخت قیمت املاکی که در طرح های مصوب قرار گرفته ولی قیمت ملک را به مالک پرداخت ننموده باشند و یا نسبت به تودیع وجه در صندوق ثبت اقدام ننموده باشند میان محاکم اختلاف است که آیا مهلت پرداخت قیمت ملک مشمول مهلت 3 ماهه مقرر در ماده 9 لایحه مارالذکر می باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب1361 اصلاحی مورخ 1389 می باشد که به موجب آن شهرداری ها در صورت عدم موجودی الزامی بر پرداخت فوری نداشته و شهرداری حق بهره مندی از ممنوعیت توقیف اموال شهرداری ها را دارا می باشد. از طرفی این سوال مطرح است که اگر نحوه پرداخت قمیت املاک مورد نیاز شهرداری ها مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها شود در این حالت بیم تجری و سوء استفاده شهرداری ها متصور است که من بعد اول املاک را به تصرف درآورند و در پوشش حمایتی یک قانون دیگر فوریت و ملازمه کارشناسی و پرداخت فوری مقرر در لایحه قانونی مصوب سال 1358 را بی اثرکرده و با خیالی آسوده از مهلت قانونی خود پرداخت وجه را به آخر سال آینده موکول نمایند. 1-آیا محاسبه و ارزیابی املاکی که در تبصره 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 که تصریح به بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح اشاره داشته آیا با عنایت به تبصره 7 ماده واحده تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب1370 که ماده 4 و بخشی از ماده لایحه را لغو نموده آیا کارشناس منتخب دادگستری که توسط دادگاه تعیین شده می بایست در هنگام محاسبه و ارزیابی ملک با در نظر گرفتن طرح مصوب شهرداری اقدام به محاسبه و ارزیابی و قیمت اراضی اظهارنظر نماید یا خیر؟ 2-آیا چنانچه شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر و مصرح در مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی مورد نیاز خود مصوب 1358 بدون آنکه اذنی از مالک و ذی¬نفع اخذ نموده باشد و به ویژه بدون آنکه اقدام به تودیع وجه در صندوق ثبت و یا اقدام به اخذ مجوز از دادستان را نموده باشد راسا و بدون اذن مالک ملک را به تصرف خود درآورد آیا تصرفات شهرداری مشمول تصرفات و احکام موضوع مواد 308-311 قانون مدنی و مبتنی بر احکام غصب را دارد یا خیر؟ 3-آیا با عنایت به اینکه مقنن در لایحه قانونی نحوه تملک املا ک و اراضی مورد نیاز دولت مصوب 1358 مجریان پروژه ها را مکلف به رعایت چارچوب هایی از جمله اینکه قبل از هرگونه تصرفی می بایست نسبت ضمن توافق با مالک نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام نماید و در صورت عدم توافق می بایست به صندوق ثبت وجه مربوطه را پرداخت نماید لذا در مواردی که تصرفات غیرشرعی و غیر قانونی شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر در لایحه قانونی صورت گرفته باشد آیا با این وصف پرداخت قیمت املاک موضوع طرح ملازمه با فوریت و پرداخت دفعی کل ارزش ملک را در مهلت مقرر 3 ماهه موضوع ماده9 لایحه قانونی نحوه تملک مورخ 1358 ملاک عمل می باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب1361 اصلاحی مورخ 1389 در صورت عدم موجودی شهرداری می¬تواند پرداخت را به سال بعد موکول نماید.
13
نظریه مشورتی شماره 95-3/1-503 - مورخ 1395/05/19
14
نظریه مشورتی شماره 59-3/1-305 - مورخ 1395/05/19
در مواردی¬که حکم قطعی دادگاه مبنی بر استرداد عین موهوبه اتومبیل عین معین باشد و محکوم علیه بعد از تقدیم دادخواست و در جریان دادرسی آن را به اشخاص ثالث به موجب سند رسمی قطعی و یا عادی با وکالتنامه رسمی انتقال دهد با این اوصاف استرداد عین اتومبیل از وجاهت قانونی برخوردار است و یا بایستی مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن ارزیابی و از محکوم علیه وصول شود مستدعی است عنایت فرموده نظریه مشورتی را اعلام فرمائید
1
نشست های قضایی شماره 1400-7840 - مورخ 1396/09/08
احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع
2
نشست های قضایی شماره 1399-7579 - مورخ 1398/07/22
ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع
3
نشست های قضایی شماره - مورخ 1381/06/04
تلف یا استرداد عین و عدم ارائه مشخصات از سوی خواهان
4
نشست های قضایی شماره 1397-4746 - مورخ 1397/04/12
نحوه رد مال در سرقت به مشارکت
5
نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/14
خلع ید مشاعی
6
نشست های قضایی شماره 1399-7391 - مورخ 1398/03/30
رد قیمت مال مسروقه به قیمت روز
7
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/01/26
مسئولیت غاصب در خسارات وارده
8
نشست های قضایی شماره 1400-8098 - مورخ 1399/07/09
تکلیف رد مال فروخته شده به ثالث در مورد مال مورد کلاهبرداری
9
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/10/05
آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها
10
نشست های قضایی شماره 1398-6398 - مورخ 1397/05/24
بررسی مسئولیت جبران خسارت وارده به خودرو مسروقه
11
نشست های قضایی شماره 1400-8247 - مورخ 1397/06/12
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف
12
نشست های قضایی شماره - مورخ 1392/08/06
خلع ید از اموال غیر منقول درصورت وجود ایادی متعاقب
13
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/03/10
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین
14
نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/02/02
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
15
نشست های قضایی شماره 1399-7111 - مورخ 1397/09/18
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی

ماده 311 ق م

ماده 311 ق م

ماده 311 ق.م

ماده 311 ق.م

ماده 311 مدنی

ماده 311 مدنی

ماده 311 ق مدنی

ماده 311 ق مدنی

ماده ۳۱۱ قانون مدنی

ماده ۳۱۱ ق م

ماده ۳۱۱ ق.م

ماده ۳۱۱ مدنی

ماده ۳۱۱ ق مدنی

متن کامل ماده ۳۱۱ قانون مدنی. ماده ۳۱۱ ق م ماده ۳۱۱ ق.م ماده ۳۱۱ مدنی ماده ۳۱۱ ق مدنی

ماده 311 قانون مدنی

ماده 311 ق م

ماده 311 ق.م

ماده 311 مدنی

ماده 311 ق مدنی

متن کامل ماده 311 قانون مدنی. ماده 311 ق م ماده 311 ق.م ماده 311 مدنی ماده 311 ق مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM