شرط تحقق انفساخ قراردادی ارسال اظهارنامه و یا اعلام اراده مبنی بر انفساخ است.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت س. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خوانده آقای ع. ح.پ. به خواسته استرداد مال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مقوم به 51 میلیون ریال خلاصه دعوی وکیل خواهان این است که به موجب قرارداد شماره 89037 مورخ 9-3-1389 اجاره به شرط تملیک یک دستگاه بیل مکانیکی به عنوان عین معین از سوی خواهان به خوانده به عنوان مستاجر واگذار شده و علیرغم ایفاء تعهدات از سوی موجر مبنی بر تحویل عین موضوع قرارداد موصوف خوانده از ایفاء تعهدات در پرداخت اقساط معین خودداری نموده لذا وفق تبصره یک ماده 5 قرارداد که برگشت خوردن حتی یک فقره از چک های مستاجر به عنوان مال الاجاره را موجب انفساخ قرارداد دانسته و مفاد تبصره 3 ماده 5 که انفساخ قرارداد به صورت شرط فاسخ قهری مورد قبول و توافق طرفین قرار گرفته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه صرف نظر از اینکه موارد مطرح در بند 7 ماده 6 (اقدام به فسخ قرارداد) و مفاد ماده 5 همان قرارداد (انفساخ قراردادی) از جهت حقوقی قابل جمع نبوده و با یکدیگر متغایر می باشد نظر به اینکه نسبت به اعمال بند 7 ماده 6 قرارداد هیچگونه اقدامی در راستای فسخ قرارداد انجام نشده و نسبت به انفساخ قراردادی موضوع ماده 5 قرارداد نیز هیچگونه اظهارنامه ای یا اعلامی بر اعمال اراده انفساخ قراردادی در پرونده استنادی ملاحظه نگردیده و خواهان نیز دلیلی بر اعمال چنین اراده ای ابراز نداشته لذا مطالبه استرداد مال (مبیع) در وضعیت حاضر قابلیت اجابت نداشته مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران - رضوانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. با وکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 394 مورخه 1393/6/17 صادره از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به استرداد مال و خسارت تاخیر تادیه به شرح رای بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به اینکه تجدیدنظرخواه موجبات فسخ یا تحقق انفساخ قرارداد را ارایه نکرده است رای صادره خالی از اشکال می باشد. منتهی حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی اصلاح می گردد. به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی - محمد علی افشار