شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی عضوگیری به عنوان سرشاخه است؛ لذا صرف سرمایه گذاری در شرکت های مذکور مجرمانه نیست.

به موجب دادنامه شماره 350-19/04/92 صادره از شعبه.. . دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ز. فرزند.. . و سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در عضوگیری شرکت هرمی تحت تعقیب قرار گرفتند. خانم ز. با توجه به اقرار وی به سرمایه گذاری و دادن نشانی شرکت به شاکیه (خانم م.) و دیگر متهمین بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از کیفر حبس و پرداخت معادل پورسانت ماخوذه به صندوق دولت و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به شاکیه (خانم م.) با کسر مبالغی دریافتی و سایر متهمین به مجازات های مقرر در متن رای محکوم گردیدند که رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین ازجمله خانم ز. قرارگرفته و رای مزبور طی دادنامه شماره 541-21/08/92 صادره از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و سپس با صدور رای اصلاحی (دادنامه شماره 797-23/11/92) مبلغ رد مال مورد محکومیت ایشان در حق خانم م. از بیست میلیون ریال به مبلغ یک صد و بیست وهشت میلیون ریال افزایش داده شده است. محکوم علیها با تقدیم لایحه ای با این اجمال که در موضوع شرکت نداشته و تنها چیزی که متوجه وی بوده دادن آدرس شرکت بوده و شاکیه خود اقرار کرده در دو مرحله بدون حضور من مبالغی سرمایه گذاری کرده و.. . از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 350-19/04/92 صادره از شعبه.. . دادگاه عمومی جزایی تهران که رای مورد درخواست اعاده دادرسی در تایید آن رای صادر گردیده نظر به این که مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال را از خانم شاکیه (م.) متهمین ردیف های دوم و سوم به اسامی آقایان م. و غ. دریافت کرده اند نه خانم متقاضی اعاده دادرسی و چون صرف سرمایه گذاری در شرکت های هرمی بدون سرشاخه بودن (عضوگیری) جرم نمی باشد و اعلام آدرس شرکت هرمی به شاکیه بدون دریافت وجه از وی برای سرمایه گذاری عضوگیری تلقی نمی شود بلکه باوجود دیگر شرایط لازم ازجمله وحدت قصد و تقارن زمانی می تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد که در آن صورت استرداد وجه به شاکیه توسط معاون تعلق نمی گیرد لذا درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی در استان تهران ارجاع می گردد.
اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور
احمدی ـ حیاتی