در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و مربوط به فاعل است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است.

در خصوص دادخواست خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک دادگاه با ملاحظه سند نکاحی ابرازی و اقرار طرفین در حضور دادگاه رابطه زوجیت دایم فیمابین طرفین پرونده را احراز نموده و ملاحظه می نماید خواهان در جلسه دادگاه اعلام داشته چون زوج از تامین مایحتاج زندگی مشترکشان عاجز بوده لذا مجبور به کار کردن در بیرون از منزل شده و حتی حدود 18 ماه در کشور قبرس فعالیت و کسب درآمد نموده است. خوانده اظهار داشته خود ایشان هم کار می­ کرده و درآمد داشته ولی چون زوجه قانع نبوده اقدام به فعالیت نموده ولی برای کار زوجه هیچگونه دستور اجباری از ناحیه ایشان نبوده است. دادگاه با نظر به نحوه اظهارات خواهان در شرح دادخواست و حضور دادگاه و با عنایت به تبصره ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت المثل را صدور دستور از ناحیه از ناحیه زوج و وجود عدم قصد تبرع نزد زوجه برای انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده تعیین کرده و در مانحن فیه برای دادگاه این شروط ثابت نشده است لذا مستند به ماده مرقوم دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کهریزک - رحمانی

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ص. ب. به طرفیت آقای س.م. م. از دادنامه 00828 مورخ 1392/7/30 شعبه دوم دادگاه خانواده کهریزک که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می­ داند؛ زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و.. .) و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتا هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرات المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان برحسب نظریه کارشناسی به استناد ماده 519 ق آیین دادرسی هزینه دادرسی صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا زاهدیان - علی نجفی سواد رودباری