در صورتی که خواسته خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ قراردادی باشد و دادگاه بدوی بر اساس نرخ بانک مرکزی اقدام به صدور حکم نماید از موارد عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در خصوص خواسته تلقی شده و دادگاه تجدیدنظر در مورد آن با تکلیفی مواجه نیست.

در خصوص دعوی موسسه ع. با وکالت 1-آقای س. م. 2- خانم ه. ج. به طرفیت 1- خانم ف. ش.ف. 2- آقای ح. ش.ف. 3- خانم ز. الف. 4- خانم ز. ج. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 213/258/239 ریال بابت قرارداد مشارکت مدنی مورخه 1389/9/7 بااحتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف دوم الی چهارم ضامن خوانده ردیف اول شده سند که طبق قرارداد مذکور در مورخ 1389/9/7 خوانده مبلغ 100/000/000 ریال تسهیلات دریافت نموده است ولیکن اقساط خود را پرداخت نکرده است خواندگان ردیف سوم و چهارم با وصف ابلاغ واقعی و خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابلاغ قانونی حاضر نگردیده و دلیلی به پرداخت دین و برایت ذمه خویش ارایه و اقامه نکرده اند علیهذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 213/258/239 ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تاخیرتادیه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و مبلغ 746/857/7 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی موسسه ع. با وکالت آقای س. م. و خانم ه. ج. به طرفیت 1 - خانم ف. ش.ف. 2 - آقای ح. ش.ف. 3 - خانم ز. الف. 4 - خانم ز. ج. نسبت به دادنامه شماره 445 مورخ 1393/8/29 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث اینکه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ اعلامی از سوی بانک م. مورد حکم قرار گرفته است در حالی که مطابق مفاد قرارداد استنادی می بایستی بر اساس نرخ 36% محاسبه و مورد حکم واقع می­ شد. نظر به اینکه برابر ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط راجع به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده حق رسیدگی دارد. نظر به اینکه دادگاه نخستین راجع به اینکه خواهان نخستین استحقاق اخذ خسارت بر مبنای 36% را دارد یاخیر؟ نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده است از این رو در وضعیت کنونی این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد و قرار در تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی