رای قضایی شماره 9309970223700582

رای قضایی شماره 9309970223700582

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223700582


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700582

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط پذیرش دعوی اجرت المثل در اجاره های مشمول قانون موجر و مستاجر 1356

پیام رای:
قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره بوده و مطالبه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت رسمی بر منافع مورد اجاره است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف.ح.ه طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه خسارت عدم تخلیه و اجور معوقه بدین توضیح خواهان ضمن حضور در جلسه دادگاه بدوا خواسته را از مطالبه خسارت به مطالبه اجرت المثل تغییر داده و با ارایه دلایل و مستندات خویش تقاضای محکومیت خوانده را وفق دادخواست کرده است و بیان داشته در مورخ 1386/7/17 مطابق با دادنامه تقدیمی موفق به اخذ حکم و الغای دادنامه های صادره بر علیه خویش که منتج به اصدار اجراییه گردیده است شده ولیکن خوانده به دلایل گوناگون از اجرای حکم صادره استنکاف ورزیده و این در صورتی است که در مورخ 1386/11/3 مبادرت به افزایش متراژ مغازه و واگذاری صوری آن به غیر نموده است. حال تقاضا دارد اجاره مغازه مورد شکایت طبق نظر کارشناسی تعیین و پرداخت گردد و اینکه خوانده علی رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از خود به عمل نیاورده به همین منظور دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی خواهان و دلایل آن جلب نظر کارشناسی محمول داشته و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی ضمن تایید ادعای خواهان میزان اجرت المثل ایام تصرف من غیر حق خوانده در ملک متنازع فیه را از مورخ 1344/1/14 لغایت 1392/3/4 مبلغ 535/704/000 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظر کارشناسی مصون از ایراد و تعرض طرفین بوده و دلیلی که حکایت از بی اعتباری نظریه کارشناسی باشد ابراز نشده است خوانده تقاضای تکمیل نظریه کارشناس شده [کرده که] مستند به توجیه قانونی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد چون کارشناس بر اساس دستور دادگاه اقدام نموده و دادگاه نیز ضمن عدول از تصمیم خود مبنی بر دعوت از کارشناسی جهت ارایه نظریه تکمیلی دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 466 473 320 قانون مدنی و مواد 198 515 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 535/704/000 ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت الباقی هزینه دادرسی می باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شهمرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ف.ح. نسبت به دادنامه شماره 814-1392/7/2 شعبه چهل و هفتم دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش دعوی اجرت المثل به علاوه خسارت دادرسی بوده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجاکه پذیرش اعتراض ثالث خانم ف.ح. به اعتبار اختیارات موضوع ماده 2 رییس قوه قضاییه و نقض دادنامه شماره 1487-1384/11/12 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 842-1386/7/17 شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر حاصل گردید با توجه به اینکه حکم تخلیه شعبه دهم تجدیدنظر به جهت تغییر شغل له آقای ش. و علیه آقای ج. و ح. صادر گردیده که رابطه استیجاری رسمی به شرح قرارداد رسمی اجاره 6753-1344/09/22 دفترخانه.. . تهران بین آن ها محرز بوده و نقض رای مذکور به این اعتبار بوده که اولا تغییر شغل منتسب به مستاجرین رسمی نبوده. ثانیا متصرف فعلی خانم ف.ح. هم رابطه استیجاری رسمی ندارد و از این حیث تخلیه ملک به جهت تغییر شغل صحیح نبوده. علی ای حال در وضعیت فعلی که خانم ح. مدعی اجرت المثل می باشد با عنایت به اینکه اجرت المثل فرع بر استقرار مالکیت بر منافع مورد اجاره می باشد و توجها به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که مبین ضرورت نقل و انتقال رسمی منافع مورد اجاره می باشد. دادگاه به لحاظ عدم استقرار مالکیت رسمی خواهان اصلی بر منافع مورد اجاره و باقی بودن رابطه استیجاری بین مستاجرین سابق و تجدیدنظرخواه دعوای اصلی را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترض عنه مستند به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تقدیمی را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی - حاج حسنی

قاضی:
سهراب شهمرادی , جمشیدی , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 466 - اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

مشاهده ماده 466 قانون مدنی

ماده 473 - لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

مشاهده ماده 473 قانون مدنی

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM