با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات نسبت به این اسناد محکومیت کیفری ذینفع و گیرنده اولیه مبتنی بر خیانت در امانت موثر در حقوق ایادی متعاقب نیست؛ مگر اینکه ادله ای بر عدم حسن نیت دارندگان متاخر ارائه شود.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ک. با وکالت آقایان ر.م. و ع.الف. به طرفیت خوانده آقای ح.م. به خواسته مطالبه مبلغ 200 میلیون ریال و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان آقای ح.م. با وکالت خانم پ.الف. به طرفیت خواندگان آقایان ح.ج. (مجلوب ثالث) و م.ک. به خواسته استرداد لاشه چک امانی و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه محکمه طی دادنامه شماره 42 در تاریخ 1392/3/28 اقدام نمود و لکن شعبه محترم 33 تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 92001714 نسبت به نقض آن اقدام نمود و اکنون دادگاه برحسب نظر دادگاه عالی اقدام نمود و نظر به استناد خواهان به یک فقره چک به شماره.. . که کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال الیه [را] ضمیمه نموده خوانده به عنوان صادرکننده سند تجاری بوده ولیکن خوانده دادخواست تحت عنوان جلب ثالث تقدیم نموده و وکیل خوانده به پیوست دادخواست تقدیمی کپی طرح شکایت کیفری نسبت به آقای ح.ج. به عنوان مجلوب ثالث تقدیم نمود و مدارک بعدی تقدیمی حکایت از قطعیت محکومیت مجلوب ثالث از باب خیانت در امانت که چک موصوف نیز جزو این امر بوده و امر عدم حسن نیت خواهان از ناحیه وکیل خواهان جلب ثالث اعلام شده و با توجه به امر کیفری سند تجاری که موضوع خیانت در امانت اثبات شده نمی توان دارنده را با حسن نیت تلقی نمود و لذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت خوانده مجلوب ثالث بنام آقای ح.ج. به استرداد لاشه یک فقره چک امانی به شماره.. . و همچنین محکومیت وی به پرداخت مبلغ.. ... ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان جلب ثالث صادر می نماید و به طریق اولی دعوی اصلی را محکمه قابل پذیرش نداشته و نمی توان بر چک امانی تکلیفی به خوانده اصلی حادث نمود و به همین جهت وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی اصلی صادر می گردد البته این امر مانع مراجعه خواهان اصلی به خوانده مجلوب ثالث نخواهد شد. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران
ملکوتی

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ح.ج. 2- ح.م. نسبت به دادنامه شماره 96-1393/2/9 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم به بطلان دعوای مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره.. . مورخ 1391/12/29 بانک ملت شعبه ش. و محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد لاشه چک اشعاری بوده دال و درخور پذیرش است. زیرا چک مزبور در وجه شخصی بنام ح.ج. ( تجدیدنظر خوانده ) دوم صادر که متعاقبا به نفع تجدیدنظرخواه ظهر نویسی و واگذار گردیده گرچه حسب اوراق و مدارک ابرازی ازجمله نامه مورخ 1392/11/9 شعبه چهارم اجرای احکام کیفری ناحیه 12 تهران دارنده اولی نسبت به چک مربوطه مرتکب خیانت در امانت شده و از این حیث حکم به محکومیت جزایی او صادر گردیده لیکن با توجه به قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات نسبت به این اسناد محکومیت ذینفع و گیرنده بدوی موثر در حقوق ایادی متعاقب نیست مگر اینکه ادله ای بر عدم حسن نیت دارندگان متاخر ارایه شود که در ما نحن فیه دلایلی بر این امر نیست. لذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و در راستای تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مواد 198 و 529 و 522 از قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای ح.م. به تادیه وجه چک ( به مبلغ 200/000/000 ریال ) مزید بر خسارات دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ 1392/1/18 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط واحد اجراء احکام محاسبه می گردد اجماعا در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. بالطبع محکوم علیه جهت جبران خسارت وارده به اختیار [حق] رجوع به آقای ح.ج. دارد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری - مرادی