در صورتی که ملک موضوع دعوای ابطال سند رسمی در رهن قرار گرفته باشد به دلیل تاثیر و ارتباط مستقیمی که بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن وجود دارد؛ دعوای مذکور مسموع نیست؛ بنابراین جهت استماع دعوای مذکور بانک مرتهن باید طرف دعوی قرار گیرد.

رای دادگاه
درخصوص دعوای خانم ک.ه. علیه آقایان ش. [و غیره] مبنی بر صدور حکم بر ابطال سند رسمی راجع به آپارتمان واقع در پلاک ثبتی... براین مبنا که خواهان مدعی است که قرارداد بین ایشان وآقای ش. صوری بوده و اثری بر آن مترتب نیست و سند موضوع دعوای بطلان نیز بر اساس همان قرارداد صادر شده پس باید باطل شود نظربه اینکه هرچند مطابق اسناد پیوست دادخواست از جمله رای و دادخواست های مربوطه که از پرونده استنادی مطالبه شده تهیه و پیوست پرونده گردیده موضوع ابطال قرارداد صوری دارای سابقه رسیدگی و صدور حکم است اما با عنایت به تصمیم دادگاه تجدیدنظر این دادگاه به ایراد مزبور نمی پردازد اما پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که سند ملک در رهن بانک قرار گرفته است و بالطبع بی اعتباری آن به کیفیت مورد نظر خواهان موجب نقض حقوق مرتهن (بانک) خواهد بود گو اینکه خواندگان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اند که به موجب وکالت رسمی اختیار عمل در مورد ملک مورد دعوا را به خانم ک.ه. واگذار کرده اند و حتی نسبت به اصل ابطال سند نیز موافقت خود را اعلام داشته اند اما مطابق قاعده "من ملک بالشی ملک بالاقراره" اظهارات آقای خ. درمقام خوانده نمی تواند نافی حقوق بانک باشد هرچند که پذیرش دعوای خواهان را درپی داشته باشد ازاین رو این دادگاه نمی تواند راجع به ابطال سند تصمیم بگیرد درحالی که بانک در دعوا دخالت داده نشده و حقوق دفاعی وی راجع به مورد رهن نادیده گرفته شده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ک.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ش. [و غیره] نسبت به دادنامه شماره 877 مورخه 93/11/18 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی مربوط به آپارتمان واقع در پلاکهای ثبتی... صادرگردیده دادگاه با ملاحظه جوابیه استعلام ثبتی شماره 8553 مورخه 83/8/27 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران که دلالت براین داشته که تمامی ششدانگ آپارتمان موضوع دعوی به موجب سند رهنی شماره 85662 مورخه 87/11/29 دفتر اسناد رسمی در رهن بانک پ. قرارگرفته و با وصفی که سند مذکور به اعتبار و استناد به اسناد موضوع دعوی تنظیم گردیده و با توجه به تاثیر و ارتباط مستقیمی که در این خصوص وجودداشته و نمی توان فرض تفکیکی تاثیر بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن نموده دعوی به نحوی طرح نگردیده که موجبات استماع آن فراهم باشد و نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - الف. ی