در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال عملیات اجرایی نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع ملک حل اختلاف می گردد.

در این پرونده آقای ب.ب. به وکالت از خانم م. دادخواستی را علیه آقای ج.ت. و غیره به خواسته تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه 940148/2/93 - شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند و ابطال عملیات اجرایی در پرونده اجرایی در پرونده اجرای ثبت دماوند و رفع بازداشت از پلاک ثبتی.. . دماوند تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و شعبه مزبور با صدور دادنامه شماره 93000281- 21/5/93 با این توضیح که آقای ح.غ. بابت طلب خود از آقای ج.ت. در اجرای ثبت تهران اجراییه صادر و اجرای ثبت تهران نیابتی به اجرای ثبت دماوند ارسال و پلاک فوق الذکر را توقیف نموده اند. البته پلاک فوق 5/1 دانگ آن به نام آقای ج.ت. می باشد در صورتی که در پلاک فوق چندین واحد آپارتمان احداث و به اشخاص مختلف من جمله خانم م. بفروش رفته است و اعتراض به توقیف این پلاک است نه به اصل اجراییه و موضوع را مشمول ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک دماوند صادرکرده است و پرونده جهت تعیین تکلیف به این مرجع ارسال شده است.

خواسته خواهان دو قسمت می باشد: 1-تقاضای جلب ثالث 2- ابطال عملیات اجرایی؛ اولا: در مورد موضوع تقاضای جلب در پرونده شعبه 2 دادگاه در قرار نهایی اظهارنظری نشده است که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد و اما در مورد قسمت دوم خواسته خواهان با توجه به اینکه خواسته خواهان ابطال اجراییه می باشد و حسب ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء تنها شکایت به عملیات اجراء توسط رییس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد و در اینجا که موضوع ابطال اجراییه است بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محل استقرار ثبت می باشد. بنابراین با عدم پذیرش اعلام صلاحیت واحد ثبتی محل در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می گردد و مقرر می دارد پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شود.
مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون
خالصی - بارانی