در رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال اسناد رسمی اموال مربوط به ولی فقیه نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب (شعبه رسیدگی کننده به دعاوی اصل 49)حل اختلاف می گردد.

ستاد اجرایی فرمان امام نمایندگی ساوجبلاغ طی درخواستی به دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز اعلام داشته که ملکی به مشخصات ثبتی مذکور در پرونده به مساحت 57237 متر مربع متعلق به آقای م.الف. رها شده و درخواست تعیین تکلیف شده است و شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی کرج با صدور دادنامه شماره 144/3/91/4300253- 20/2/91 به علت اینکه آخرین ورود و خروج مالک در سال 90 بوده است موضوع را از شمول اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی خارج دانسته و مستندا به ماده 18 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی و اعتبار رسیدگی محاکم عمومی کرج صادر نموده است و پرونده در شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج مطرح شده است و ستاد اجرایی با تقدیم دادخواستی علیه م.الف. و م.ح. و دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران درخواست صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره.. .- 3/11/55 دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . را نموده است و توضیح داده شده است که مالک ملک مزبور آن را بلاصاحب رها نموده و بوسیله سند مجعول ملک به مالکیت م.ح. در دفترخانه شماره.. . منتقل شده است و در نهایت دادگاه اخیرالذکر با صدور دادنامه شماره 93000057- 2/2/93 موضوع را مشمول مواد 11 13 15و 18 آیین نامه نحوه رسیدگی پرونده های اصل 49 دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی کرج ارسال داشته اند و در نهایت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

خواسته خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره.. .- 3/11/55 با توجه به اینکه خواهان ادعا دارد موضوع مربوط به ملکی است که مشمول اموال مربوط به ولی فقیه می گردد داخل در شمول آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی می باشد. لذا با تایید نظریه دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه (اصل49) انقلاب اسلامی کرج در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص موضوع تعیین تکلیف می گردد.
مستشار شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضومعاون
خالصی - بارانی