دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

در پرونده کلاسه 92800641 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد آقایان ف.ف. و ح.و. وکلای دادگستری دادخواستی به وکالت از خانم ها ط.ق. 2 ز.ش. 3 ح.ق. به طرفیت اداره م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای شماره 10- 31/1/71 هییت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرم آباد در خصوص 2 هکتار از اراضی پلاک 5 اصلی بخش چهارده خرم آباد تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب سند رسمی 5 فرعی شماره 29587-20/9/50 مرحوم ن.ق.م. ورث خواهان ها مقدار 2 هکتار از اراضی پلاک 5 فرعی از 5 اصلی بخش 4 خرم آباد را دارای سند مالکیت بوده پس از فوت ایشان به وراث آن مرحوم به ارث رسیده علی رغم اینکه اراضی موصوف زراعی بوده و فاقد شیب یا درختان مثمر و غیر مثمر و یا جنگلی بوده و طی سالیان متمادی مورد بهره برداری قرار داشته اداره منابع طبیعی در رای شماره 10-31/1/71 هییت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خرم آباد از کشت و زرع خواهان ها ممانعت به عمل آورده که با اعتراض خواهان ها به رای مذکور متعاقبا هییت مذکور اقدام به صدور رای 604-1/4/90 نموده اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه 3/2/93 وکیل خواهان به مضمون متن دادخواست مطالبی در جهت اثبات ادعای خود مطرح نموده اداره منابع طبیعی خوانده دعوی در پاسخ و به شرح پاسخ کتبی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرم آباد اظهار داشته در تاریخ 15/12/49 از مقدار شش صد هکتار مساحت 490 هکتار ملی و 110 هکتار مستثنیات اعلام شده تاریخ آگهی ملی شدن 3638 مورخ 8/4/50 بوده است با توجه به اینکه قریه مذکور در اجرای شق فروش مرحله سوم اصلاحات ارضی واگذار گردیده تاریخ تشخیص قبل از سال 50 بوده است طبق مرقومه 1793/18-29/1/92 مدیریت جهاد کشاورزی اراضی فوق به شخصی بنام م.د. واگذارشده اراضی فوق در اختیار مسکن و شهرسازی قرارگرفته در رای کمیسیون فقط نام ط.ق. مندرج است وکیل خواهان در پاسخ اعلام داشته در دادخواست سند 29587-20/9/50 قید گردیده خواهان تغییر خواسته به سند شماره 29586 مورخ 20/9/50 می باشد آنچه استعلام شده و اداره منابع طبیعی به آن پاسخ داده در مورد سند شماره 29/87-20/9/90 در مورد املاک 1/5 فرعی می باشد لذا تقاضای ابطال رای شماره 10-21/1/71 صادره توسط کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی دارد. در ضمن خانم ط.ق. به رای شماره 10-21/1/71 اعتراض نموده که منجر به صدور رای شماره 604-1/4/90 گردیده و اعتراض مذکور در واقع قابل تسری به کلیه خواهان ها می باشد دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 800062-25/2/93 نظر به استعلام های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و مدارک و مدیریت امور اراضی که به موجب آن ها مالکیت مورث خواهان ها در تاریخ 20/9/51 مسجل گردیده و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره منابع طبیعی شهرستان خرم آباد ثبت شده به شماره 155-4/3/93 که به موجب آن تاریخ تشخیص اراضی پلاک 5 اصلی و 3 فرعی از 5 اصلی بخش 4 خرم آباد در مورخ 15/2/42 به عنوان ملی تشخیص داده شده و اعمال مواد 13 و 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع گردیده است. فلذا نظر به اینکه مورث خواهان ها در زمان تشخیص اراضی به عنوان ملی مالکیتی نداشته تا در سنوات بعدی ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی به عنوان ملی شناخته شود لذا دعوی خواهان ها غیر وارد تشخیص داده شده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادرواعلام می نماید این رای در تاریخ 21 خرداد 93 به وکلای خواهان ها ابلاغ شده در تاریخ 19/4/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه اعتراض به رای هییت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی ازجمله دعاوی غیرمالی و رای صادره از دادگاه عمومی حقوقی در راستای اعتراض اشخاص ذینفع به رای قاضی حل اختلاف نفیا یا اثباتا فقط قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد زیرا در این گونه موارد نوعیت زمین ملاک اظهارنظر قضایی است بنا به مراتب به جهت غیرقابل طرح بودن موضوع فرجام خواهی این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می شود.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله پور ـ میر مجیدی