دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

در خصوص دعوی شرکت مهندسی پ. با وکالت خانم پ.پ. و آقای الف.ک. به طرفیت شرکت واسپاری م. با وکالت آقایان م.ص. و س.ش. به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره 6002 مورخ 10/08/90 و صورت جلسه تحویل منضم به قرارداد به انضمام خسارات دادرسی. مختصر ادعای وکلای خواهان بر این محور است: موکل به موجب قرارداد فروش اقساطی موصوف با شرکت خوانده پرونده حاضر تجهیزات پزشکی الف. مطابق قرارداد به صورت اقساطی خریداری نمود و مبیع عین معین بوده که کالاهای مذکور در قرارداد نه موجود بوده و نه قابلیت تسلیم داشته است با حدوث تحریم امکان ورود دستگاه های موضوع قرارداد وجود نداشته و در قرارداد ذکر شده خوانده دستگاه ها را قبلا خریداری نموده است درحالی که مستندی مبنی بر خریداری مبیع توسط فروشنده (شرکت خوانده) وجود ندارد و خوانده از فقد نقدینگی طرف مقابل (موکل) جهت تحمیل شرایط خود ازجمله امضاء صورت جلسه تحویل سوءاستفاده نموده است. فروشنده باوجود تحریم های اخیر قدرت تسلیم مبیع را نداشته و مبادرت به استرداد چک سررسید شده مضبوط در پرونده در قرارداد را می نماید که خود مبین عدم ورود و تحویل کالاهای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشد. النهایه رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست. مختصر دفاع وکلای خواهان لوایح تقدیمی و صورت جلسه دادرسی چنین است: ماهیت فعالیت موسسات لیزینگ اصولا بر مبنای قوانین تجارت پولی و بانکی کشور تنظیم بازار غیر متشکل پولی عملیات بانکی بودن یا کلیه آیین نامه مربوطه.. . استوار است و عقود منعقد نیز مطابق آن و با آثار و توابع مربوطه ارزیابی می گردد. خواهان طبق مندرجات ماده 3 قرارداد فی مابین و تبصره ذیل آن به تصرف و کیفیت کالا اقرار و اعتراف نموده است و شرکت خواهان نماینده انحصاری شرکت های خارجی جهت واردات و فروش برخی اقلام و تجهیزات پزشکی بوده و درخواست استفاده از تسهیلات از شرکت موکل نموده و بدوا فاکتور کالایی از طرف خود به عنوان فروشنده به موکل ارایه و تسلیم داشته و این کالا را به شرکت موکل فروخته سپس همان کالا توسط شرکت موکل طی قراردادی به خواهان فروخته شده که مقرر بوده بخشی از وجه آن ها را به اقساط به شرکت موکل پرداخت نماید و به صورت زنجیروار قراردادهای دیگری فی مابین خواهان و خوانده منعقد شده که به هم مرتبط هستند. نظر به کارشناس مورد اعتراض بوده و برای موجود بودن کالا احتمالات متعددی می توان در نظر گرفت ازجمله: وجود کالا از قبل و حتی یک بار قبلا بر روی آن تسهیلات گرفته و مجددا همان کالای مورد معامله برای اخذ اعتبار و تسهیلات تعرفه شود و یا اینکه کالا از طریق مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و برای اخذ اعتبار به خوانده ارایه شده و کارشناس محترم نیز اظهار ناتوانی در خصوص ورود کالا نموده است و خواهان در هنگام عقد قرارداد نمایندگی فروش کالای موضوع قرارداد را داشته و بدون توجه به سوابق و مدارک موجود مدعی هستند که خوانده یعنی موسسه اعتباری لیزینگ باید ثابت نماید که کالا در هنگام عقد قرارداد وجود داشته است و رد دعوی را خواستار شدند. دادگاه نظر به محتویات اوراق پرونده و نظر به دفاعیات وکلای خوانده و مستندات ابرازی ازجمله: فاکتور فروش کالای مورد وصف به لیزینگ م. و مکاتبات مبنی بر تمدید مصوبه و اعتبار و اخذ تسهیلات جدید و ماده 3 قرارداد و تبصره آنکه حکایت از تحویل کالا دارد و در زمانی خود فروشنده کالا بوده و با التفات به اینکه صرف عدم ورود کالا از طریق مبادی ذی ربط دلایلی بر عدم وجود مبیع ندارد و در نظریه کارشناس نیز در خصوص ورود کالا اظهار عجز شده راجع به اظهارنظر آن شده است و با عنایت به اصل صحت قراردادها و اینکه بنا به مراتب معنونه دعوی مطروحه متکی به ادله اثباتی نبوده مستندا به ماده 22310 از قانون مدنی و مواد 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فلاحتی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1- خانم پ.الف. 2- آقای الف.ک. به وکالت از تجدیدنظر خواه شرکت مهندسی پ. (که هیچ مشخصه رسمی دیگری از آن اعلام نشده) به طرفیت تجدیدنظر خوانده شرکت لیزینگ م. (که ایضا نیز هیچ مشخصه رسمی و شناسه دیگری از آن اعلام نگردیده) و با وکالت آقایان 1- م.ص. و 2- س.ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00308 مورخ 93/4/14 شعبه 89 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام بطلان قرارداد شماره 6002 مورخ 90/8/10 13 و صورت جلسه تحویل کالا منضم به قرارداد مذکور و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا و صرفا از حیث عمومی شکلی و کلی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا: خواسته ابرازی در دادخواست 91/8/27 عبارت است از " اعلام بطلان" قرارداد ذی ربط و نیز صورت جلسه تحویل ظاهرا کالا منضم به قرارداد مربوطه و غیره که علی رغم نقیصه و نارسایی مندرج درخواسته های معنونه و به همان ترتیب لحوق اتخاذ تصمیم و اصداری رای طی دادنامه معترض عنه واقع شده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات موضوعه و آموزه های متکی بر رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و دکترین موثر حقوقی مراجع قضایی عموما و شعبه 89 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران و به عنوان مرجع مرجوع الیه در رسیدگی به دعوی بدوی خصوصا مرجع " اعلام بطلان" فرایندی و در مانحن فیه اعلام بطلان قرارداد و صورت جلسه موصوف نخواهند بود چه اینکه از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل شد که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و با وصف مذکور مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن و به علت ذینفع نبودن و ذی سمت قرار نداشتن در موضوع را نداشته بلکه همچنین با تکلیفی در آن خصوص مواجه نمی باشند که این مهم در طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 27/8/91 مورد رعایت واقع نگردیده و علی رغم نارسایی ایراد و منقصت شکلی مارالذکر و بدون ممیزی شایسته و به همان ترتیب خواسته لحوق حکم ماهیتی واقع شده که مطابق موازین و مقررات موضوعه نمی باشد ثانیا ازآنجاکه ازنظر شکلی خواسته دعوی مطروحه از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و به همین دلیل در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و عدم پذیرش آن مستلزم اتخاذ تصمیم غری ماهوی و شکلی سلبی پیرامون موضوع بوده زیرا همچنان که تبیین و تشریح گردید مرجع محترم رسیدگی نخستین مرجع " اعلام بطلان" قرارداد مرقوم و صورت جلسه تحویل منضم به آن نمی باشد و خواسته در وضعیت مبینه قابلیت استماع را دارا نبوده ثالثا به نظر می رسد از درجه اعتبار ساقط دانستن قرارداد صدر الذکر و نیز صورت جلسه تحویل کالا منضم به آن دوام کاملا متفرع و متفاوت می باشند که بطلان هریک از آن ها مستلزم ادله اختصاصی خود بوده و در طرح و اقامه دعوی بدوی و اصولا بدون تفکیک ادله هریک و به طورکلی و غیراختصاصی نسبت به آن ها مراتب ادعا مطرح و موردتوجه و مداقه واقع نگردیده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش صرفا عمومی شکلی و کلی تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 78 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ دادگاه مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی