در طول دوران زندگی مشترک ظاهر بر پرداخت نفقه زوجه است و در این وضعیت زوجه برای دعوای الزام به پرداخت نفقه باید دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

در خصوص دعوی خانم م.ک. به طرفیت آقای ع.ع. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/1/1 لغایت 1393/1/1 مقوم به ماهانه 2/500/000 و جمعا مبلغ 30/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دایمی من است ولی به علت عدم پرداخت نفقه موجب عسر و حرج حقیر شده است لذا تقاضای صدور حکم به ‬شرح خواسته را دارم و وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت که خوانده زندگی را خودش ترک نموده است و تمکین نمی کند. دادگاه خطاب به وکیل خوانده آیا دادنامه تمکین صادر شده است وکیل خیر حکم الزام وی صادر نگردیده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق صرف طرح دعوی و یا ارسال اظهار‬نامه مثبت نشوز زوجه نمی باشد لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان مشارالیها و تکلیف زوج بر پرداخت نفقه زوجه دایمی و عدم ارایه دلیل از سوی زوج بر برایت ذمه خویش دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص ومستندا به مواد 1102 و 1106 و 1111 قانون مدنی و مواد 198-515-519-520 ق آدم حکم به محکومیت خوانده به‬ پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و به ‬پرداخت مبلغ 60000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار - صادقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت آقای ب.الف. به‬ طرفیت خانم م.ک. نسبت به دادنامه شماره 488 مورخه 1393/3/10 صادره ازشعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 1392/1/1 لغایت 1393/1/1 جمعا به مبلغ سی میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به ‬دلیل اینکه تجدیدنظرخواه به حکایت صفحه 12 پرونده در جلسه دادگاه مورخ 1393/3/4 اظهارداشت که تا تاریخ 1392/12/29 به همراه زوجه با هم زندگی می کردیم و زوجه در زندگی مشترک بود و بعد از آن زندگی را ترک کرده است که تجدیدنظرخوانده زوجه نیز به آن اقرار و اعتراف کرده است لکن اظهار داشت که زوج نفقه پرداخت نکرده ولی دلیلی براین ادعا ارایه نکرده و اینکه با هم زندگی می کردند دلیل بر پرداخت نفقه است و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آدم ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی