از آنجا که پشتوانه چک های تضمین شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری معادل چک تضمین شده در بانک واریز می شود برخلاف چک های دیگر جنبه مثلی و نه جنبه عینی دارد. به همین دلیل در بین عامه مردم به منزله پول نقد می باشد و دارای کارکرد اسکناس است. تفاوت این چک و اسکناس در اختیاری است که شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمینی دارد.

دعوی الف.الف. با وکالت ک.ح. به طرفیت 1-ب. 2-ع.و. 3-ب. 4-ب. 5- ف.ر. مطالبه طلب به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یک صد میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی عنوان یافته است. خلاصه ادعای وکیل خواهان اینکه موکلش در مورخ 1391/11/30 یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه خود به شماره 281174/601/ب مورخ 1391/11/30 صادره از بانک ت. به مبلغ یک میلیارد ریال را با درج مشخصات کامل خود در ظهر آن (مشخصات خواهان) در قبال اخذ رسید به آقای ف.ر. تحویل داده تا نامبرده در بانک برایش حساب افتتاح نماید و وجه چک مذکور را به آن حساب واریز نماید تا خواهان بعدا موفق به اخذ تسهیلات شود و نامبرده به خلاف امانت داری ظهرنویسی خواهان را مخدوش نموده و بدون اینکه چک مزبور از ناحیه خواهان به شخص ثالثی واگذار و یا منتقل شده باشد وجه آن به ناحق توسط (ع.و.) وصول شده و در نهایت به حساب بانک واریز گردیده است. حال با توجه به اقدام خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم در وصول وجه چک موردنظر بر نفع خود بدون واگذاری و انتقال آن از ناحیه خواهان و نیز اقدام بانک در پرداخت وجه چکی که در وجه خواهان بوده و ظهر آن کاملا مخدوش شده به شخص غیر تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اصل و سود و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را خواسته است. دادگاه با ملاحظه متن و ظهر چک شماره 281174 – 1391/11/30 صادره از بانک در وجه الف.الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و توجه به ظهر آن که در هنگام ارایه به بانک توسط دارنده آن به اصطلاح تکمیل می شود تصریح گردیده وجه چک وصول و به حساب بانک ارایه شونده از سوی متصدی بانک آقای و. وجه آن واریز شود و از طرفی ملاحظه می شود که نام و نام خانوادگی وی و مهر و زمان تولد وی خط زده ایضا امضاء ظهر آن را خط زده و با دو امضاء در ظهر چک نهایتا وجه چک وصول شده است. دادگاه با لحاظ اینکه حسب اعلام خواهان در جلسه دادرسی و برابر با عرض حال تقدیمی آنچه گذشت چک در تاریخی به آقای ف.ر. از طرف خواهان تسلیم شده است که نامبرده یعنی ر. به دلایل سوءاستفاده و اختلاس (حسب اعلام بانک) مشارالیه سمتی در بانک نداشته است و در واقع ف.ر. از تاریخ 1391/11/30 حضوری در بانک نداشته است از طرفی خواهان برابر با اقرارنامه در جلسه دادرسی اعلام می دارد چک را در محلی غیر از بانک (در محل غیر اداری و غیررسمی) به ف.ر. تسلیم داشتم که با افتتاح حساب وجه چک را به آن حساب واریز و سپس مبادرت به اخذ تسهیلات نماید این قسمت از دفاعیه به نظر دادگاه خود اظهارات خواهان را در خصوص عدم اذن در اخذ وجه توسط ف.ر. نقض می نماید چرا که چک بنا به اقرار خواهان قابل وصول توسط ف.ر. بوده است به همین جهت ف.ر. نیز بابت بدهی خود و حسب اعلام مسیولین بانک بابت اختلاس و پرداخت غیرقانونی وجوه از حساب های مشترکین و صاحبان حساب آن چک را به بانک تحویل داده است. فلذا خواهان نمی تواند منکر انتقال بعدی این چک از سوی دارنده قبلی آن یعنی ف.ر. باشد. با وصف اینکه خواهان دارای حسابی نزد بانک نبوده است و به لحاظ مجهول المکان بودن ف.ر. دفاع در این باب ابتر مانده است. ازآنجاکه پشتوانه چک های تضمین شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری درخواست کننده معادل چک تضمین شده در بانک واریز می شود درواقع چک تضمین شده برخلاف چک های دیگر جنبه مثلی دارد نه جنبه عینی. در تعریف چک آمده است نوشته ای است به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری منتقل و واگذار می نماید ولی در خصوص چک تضمین شده این تعریف صادق نیست در چک تضمینی فرض نکول از بانک محال علیه متصور نیست بلکه وجه چک از سوی بانک قبلا تامین شده است چک تضمین مدت پذیر نبوده و برخلاف چک های عادی در چک تضمین شده امضای مشتری (خواهان) لازم نیست که منعکس و منقوش گردد و مناط اعتبار چک های تضمین شده به عنوان چک همان استعمال کلمه چک تضمین شده می باشد و لاغیر... و تنها وجه تمییز چک تضمین شده با اسکناس عدم استعمال لفظ اسکناس بر چک تضمین شده می باشد و لا غیر در واقع کار چک تضمین شده در بین عامه همان کار اسکناس می باشد و به منزله پول نقد می باشد و تفاوت چک تضمین شده با اسکناس در رویه قضایی نیز اختیار شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمین شده می باشد از آنجا که دارنده این چک ها با ارایه به بانک حق دریافت وجه یا چک تضمینی دیگری دارد و تنها با یک امضاء اثر قطع ارتباط دارنده این چک با این ورقه معین می گردد در ما نحن فیه ازآنجاکه چک تضمین شده مورد نزاع تنها در وجه خواهان بنا به تقاضای شخص وی به عنوان مشتری صادر گردیده است قلم گرفتن حواله کرد منتفی است و برابر با ماده 11 پیمان ژنو هر نوع برات را ولو اینکه صراحتا به حواله کرد صادر نشده باشد می توان با ظهر نویسی منتقل نمود. دادگاه قطع نظر از اینکه دست نوشته های عادی تنها فی مابین آنان موثر بوده و ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان چک را با مشخصات کامل و امضاء و نام و نام خانوادگی (حسب الاقرار خواهان) و با لحاظ ظاهر چک به آقای ف.ر. تسلیم گردیده است کما آنکه خواهان اعلام می دارد آن چک را به وی تسلیم نموده تا با افتتاح حساب برایم وجه چک را اخذ و به آن حساب واریز نماید. ملاحظه می شود که آنچه بین خواهان و ف.ر. محقق گردیده انتقال می باشد و آنچه ملاک عمل می باشد امضاء شخص خواهان پرونده ظهر این چک می باشد از طرفی در انتقال سند تجاری یا به بیانی دیگر در ظهرنویسی اصل انتقال می باشد مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که این موضوع خارج از ادعای خواهان می باشد از طرفی در ظهر چک مزبور که رونوشت مصدق آن پیوست دادخواست می باشد قیدی تحت عنوان اینکه این چک واگذار می شود جهت بدهی این جانب در حساب جاری یا افتتاح حساب [وجود ندارد] و چک فاقد این قید می باشد. فلذا دلالت قطعی به واگذاری چک به ف.ر. دارد. دادگاه قطع نظر از استدلالات اخیرالذکر و با وصفی که چک صادره از نوع چک تضمین شده بانکی بود بدون نیاز به ظهرنویسی به محض ارایه آن از سوی دارنده با یک امضا وجه چک قابل پرداخت بوده کما اینکه در انتقال چک پس از مرحله اولیه انتقال از سوی صاحب نقل و انتقالات حتی بدون ظهرنویسی به عمل می آید و هیچ نیازی به ظهرنویسی ندارد و با تسلیم و قبض انتقال محقق می گردد. علی هذا چک موضوع دعوی قطع نظر از امضاء ظهر آن حال با خط خوردن و دوباره امضاء شدن که نیازی نیز از سوی دادگاه در ماهیت انتقال آن متصور نبوده به عنوان قسمتی از وجوه مورد اختلاس آقای ف.ر. به بانک تسلیم و با تسلیم به بانک و اخذ تادیه وجه چک به حساب جاری طلایی دفاعیات نمایندگان بانک حاضر در جلسه را منطبق با موازین قانونی و خدشه ای بر آن بار نمی باشد. بنابراین دعوی خواهان به لحاظ احراز عدم استحقاق و تنظیم دادخواست تحت عنوان صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان از باب تسبیب نهایتا بی وجه و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به کلیه خواندگان به استثناء آقای ف.ر. [صادر می گردد]. از آنجاکه پرونده [طرفین] در بازرسی کارکنان دولت تحت عناوین اختلاس از حساب های بانکی افراد و.. . جریان [دارد] کما آنکه خواهان نیز خود به عنوان شاکی در آن دادسرای علیه کارکنان شکایت نموده است. فلذا تا اتخاذ تصمیم نهایی در آن پرونده موضوع مفتوح می باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران
افخمی عقدا

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت 1-ب. و غیره نسبت به دادنامه شماره 1465 مورخ 1392/11/19 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهرhن که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه چک تضمین شده بانکی شماره /601/281174 ب مورخ 1391/11/30 با خسارت دادرسی صادرگردیده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات مفصل متداعیین و مداقه در مستندات ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - توحیدی