چنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 باشد با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر ماذون خارج است.

در خصوص دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی.. ./... واقع در بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که اداره خوانده بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی راجع به تملک اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال 1347 دکل برق فشارقوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است. نماینده اداره خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد شکلی به اینکه بهای ملک از طرف خواهان ها مطالبه و در شعبه 116 در حال رسیدگی است با توجه به ارتباط کامل می بایست در همان شعبه و به صورت یک جا رسیدگی می شد به عرض دادگاه می رساند اجرت المثل به تصرفات من غیر حق و غاصبانه تعلق دارد در حالی که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از تکلیف و اجازه مقنن می باشد و اجرت المثل زمانی قابل مطالبه است که مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ بهای روز پرداخت شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت قیمت روز زمین کلیه خسارات و منافع ملی جبران گردیده و مطالبه اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا حسب تصویر سند مالکیت ارایه شده خواهان ها از تاریخ 1354 مالک زمین شده اند و مطالبه اجرت المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست با توجه به محتویات پرونده ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت المثل با بهای عادله نداشته و مرتبط به هم نمی باشند و در خصوص ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف محروم از تصرفات مالکانه نموده و به صراحت ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ولیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان ها به تاریخ قبل از تملک آن ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت المثل تا سال 1354 فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بطلان است و اما از سال 54 به بعد و با احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و نظریه کارشناس از طرف خواهان ها و خواندگان مورد اعتراض مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده مستند و مستدل نبوده بنابراین به استناد مواد 308 و 320 و 337 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/014/319 ریال بابت اجرت المثل شش دانگ از تاریخ 1354/2/21 الی 1390/6/1 بعلاوه اجرت المثل سه دانگ از تاریخ 1390/6/1 تا تاریخ گزارش و پرداخت هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران
جاویدی

دعوای تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم ها 1-ج. 2 -الف. 3-ن. 4-ن. شهرت همگی الف. 5-ع.و. نسبت به دادنامه شماره652-1391/6/27 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 319014700 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی.. ./... بخش 11 تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولا به موجب مستندات ابرازی از جمله چک های بانکی شماره 965822-1390/7/4-35969- 1392/9/27و35971-1392/9/28 بانک ص. قیمت عادله روز ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیا اقدامات تجدیدنظرخواه در نصب پایه های برق مستظهر از اختیارات حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 بوده که با توجه به حاکمیت قانون اشعاری در انتفاع مجانی موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر ماذون خارج بوده مآلا دلیلی بر استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به اجرت المثل با وصف ایصال و وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در راستای ماده 1257 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری - مرادی