حق بیمه معوقه باید بر اساس نرخ ایام اشتغال محاسبه شود و احتساب آن بر اساس نرخ ایام مطالبه فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره.. . مورخ.. . که به شماره.. . مورخ.. . ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده نظر به اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره 282 مورخ 88/3/31 صادره از هیات محترم دیوان عدالت اداری مطالبه حق بیمه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر خلاف مقررات تشخیص گردیده لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 مصوب 85/3/9 مجلس مارالذکر و 85/9/25 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه حق بیمه به نرخ ایام اشتغال صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث

نظر به اینکه کارگر شاکی از تاریخ 63/1/10 لغایت 70/12/29در کارگاه متعلق به وی مشغول خدمت بوده است و هرچند رای هیات عمومی شماره 282 - 88/3/31 از حیث دلالت بر لزوم تعیین حق بیمه به نرخ ایام اشتغال طبق رای اصلاحی شماره 119 مورخ 91/1/12 [1389/04/22]اصلاح شده است لیکن این اصلاحیه دلالت بر لزوم اخذ و محاسبه حق بیمه به نرخ سال مطالبه حق بیمه ندارد و ماده 40 قانون تامین اجتماعی نیز دلالت بر جواز محاسبه حق بیمه به صورت علی الراس در مواردی که کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده است دارد و تعیین مبلغ حق بیمه راسا از ناحیه تامین اجتماعی سند جواز اختیار برای تعیین حق بیمه براساس نرخ ایام اشتغال ندارد بلکه راسا حق بیمه را بر اساس دستمزد سال های ایام اشتغال باید تعیین نماید علیهذا چون هیچ دلیل قانونی که صراحتا یا تلویحا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه براساس حق بیمه ایام اشتغال نماید محرز نیست. لذا رای صادره مغایر بین قانون تلقی نمی شود و ضمن رد تقاضای نقض رای مذکور رای صادره عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
بختیاری ـ مولابیگی