نظریه مشورتی شماره 99-3/1-929 ح -
مورخ 1399/07/16
به استحضار می رساند اخیرا آرایی از هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار پس از قطعیت در راستای ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری ارسال می شودکه متضمن محکومیت کارفرما به بیمه نمودن کارگر در سنوات گذشته است الزامی که این آراء برای کارفرما ایجاد می کند این است که کارفرما باید حق بیمه کارگر را در حق صندوق تامین اجتماعی واریز کند و به بیان دیگر این حق بیمه همان مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که کارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است. در رای صادر شده هیچ گونه مبلغی ذکر نمی شود و صرفا حکم به الزام کارفرما صادر می شود همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 40 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و در صورتی که کارفرما به مبلغ تعیین شده معترض باشد موضوع باید در هیات بدوی موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ رای صادر شده از این هیات نیز قابل اعتراض است و در نهایت در صورت قطعیت مبلغ حق بیمه و استنکاف کارفرما مستند به ماده 50 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن سازوکاری قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است بنا بر مراتب مذکور و این که اساسا وصول مطالبات تامین سازمان اجتماعی سازوکار مشخص خود را دارد و جدای از این موضوع که اجرای این گونه پرونده ها باعث افزایش آمار ورودی اجرای احکام دادگستری و بعضا انباشت پرونده ها به سبب عدم وصول می شود و به نظر می رسد مشخص نبودن مبلغ قطعیت یافته حق بیمه امکان اجرای رای را توسط واحد اجرای احکام دادگستری غیر ممکن می نماید و با توجه به این که در خصوص اجرای این آرا رویه واحدی در سطح استان وجود ندارد و اجرای احکام مدنی برخی حوزه های قضایی متعاقب صدور اجراییه در این خصوص و عدم اقدام از سوی کارفرما مبلغ حق بیمه را از سازمان تامین اجتماعی استعلام و آن سازمان نیز بدون طرح موضوع در هیات موضوع ماده 43 فوق الذکر مبلغی را برآورد و اعلام می کند و اجرای احکام مدنی نیزآن را وصول می کند و تعدادی دیگر حوزه های قضایی نیز بنا به استدلال ذکر شده اجرای رای را از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری این امر باعث سردرگمی محکوم له و بلا تکلبفی رای صادره از هیات تشخیص با حل اختلاف می شود در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
