رای قضایی شماره 9309970224200756

رای قضایی شماره 9309970224200756

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224200756


شماره دادنامه قطعی:
9309970224200756

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال مال توسط مدیون قبل از مطالبه رسمی

پیام رای:
انتقال مال قبل از مطالبه رسمی توسط مدیون مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- الف.ف. فرزند ی. 2- ی.ف. فرزند ج. دایر بر مشارکت در معامله به قصد فرار از پرداخت دین؛ دادگاه با عنایت به این که حسب مدافعات موجه متهمین و وکیل وی تاریخ دادخواست مطالبه مهریه توسط شاکیه 05/03/92 و تامین دلیل 08/03/92 بوده است درحالی که تاریخ انتقال (هرچند به صورت صلح) 28/01/92 و حدودا 40 روز قبل از طرح دادخواست است و تاریخ شکایت کیفری 17/04/92 می باشد و از طرفی ادعای شاکیه و وکیل وی که شروع وی که شروع اختلافات خانوادگی و احتمال به اجرا گذاشتن مهریه از سال 91 بوده است چون طبق مقررات احتمال به اجرا گذاشتن سند لازم الاجرا به منزله مطالبه دین تلقی نمی شود و از طرفی تحقق دین موجبی برای مطالبه و بر فرض مطالبه طبق اصول حقوقی به منزله قطعیت نیست لهذا با رعایت و حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت نامبرده از بزه موصوف صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.الف.. با وکالت آقای ن.ه. نسبت به دادنامه شماره 800210 مورخه 21/03/93 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه آقایان 1. الف.ف. فرزند ی. 2. ی.ف. تحت عنوان مشارکت در معامله به قصد فرار از پرداخت دین که رسیدگی منتهی به صدور حکم بر برایت مشتکی عنهما گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه و مطالعه دقیق لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل با ضمایم آن که در شش صفحه فقط لایحه تنظیم شده بود نظر به این که احکام اصداری از جانب قضات در محدوده قانون و شرع بوده و می باشد و در این رطی از قوانین مصوب اعم از قانون عادی و قانون اساسی و اصول کلی فقهی اصالت البرایه استناد و استفاده شده و قاضی نمی تواند با احتمالات و قراین و اماره کسی را محکوم نماید و دلیلی که موجب تزلزل و گسیختن دادنامه باشد از طرف وکیل ارایه نشده و رای فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. بنابه مراتب پیش گفته و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ فهیمی گیلانی

قاضی:
عامل , عبدالله راثی نصیری , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM