رای قضایی شماره 9309970220700620

رای قضایی شماره 9309970220700620

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220700620


شماره دادنامه قطعی:
9309970220700620

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حدود اختیار دادگاه در تبعیت از نظریه کارشناسی

پیام رای:
با ارجاع امر به هیئت هفت نفره و اخذ نظریه این هیئت موجبی برای استناد به نظریه هیئت پنج نفره وجود ندارد و چنانچه نظریه هیئت هفت نفره واجد ایراد و اشکال دانسته شود می بایست موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانوان 1 - خ. 2 - ف. 3 - الف. 4 - ر. همگی ص. به طرفیت اداره منابع طبیعی شمیرانات به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده واحده به شماره 450/89/ش مورخ 31/3/89 اداره منابع طبیعی شمیرانات مقوم به 41 میلیون ریال بدین شرح که خواهان ها مدعی اند به موجب رای فوق به میزان 96/935 مترمربع از زمین ایشان ملی اعلام گردیده و درخواست رسیدگی از محکمه را دارند. در خصوص مورد امر به کارشناسی یک نفره سه نفره پنج نفره و هفت نفره ارجاع گردیده که دادگاه پس از بررسی مفصل پرونده خواسته خواهان را وارد تشخیص نداده بدین شرح که: 1 - در ارجاع امر به کارشناسی یک و سه نفره کارشناسان محترم در خصوص میزان خواسته خواهان 96/935 مترمربع صراحتا اظهارنظر ننموده اند و بلکه به میزان فراتر از آن- 96/1421 مترمربع -که اساسا خواسته خواهان نبوده اظهارنظر نموده اند 2 - کارشناس یک نفره بدون اینکه میزان قدمت درختان را مشخص نماید صرفا به وجود درخت اشاره نموده- صفحه 22 و 21 پرونده- و سن دقیق درختان را معلوم ننموده است 3 - کارشناس یک نفره به خاک شنی رسی با عمق کم اشاره نموده که نفوذپذیر است که این قابلیت خاک اساسا ربطی به سابقه احیاء ندارد 4 - بر اساس همین مشاهدات کارشناس محترم 350 مترمربع از 96/1421 مترمربع (!) را جزء مستثنیات اعلام نموده 5 - کارشناسان (هییت 3 نفره محترم) به شیب بالا و ارتفاع 2258 متر از سطح دریا زمین, مورد نزاع - صفحه 51 - اشاره نموده اند (که اماره ای به ملی بودن است) 6 - به چندین اصله درخت گردو با قدمت 40 سال (!) اشاره 7 - به وجود یک دامداری و ساختمان مسکونی (بدون اشاره به قدمت ساخت آن ها) 8 - به آثار کشت و کار و فعالیت های کشاورزی قدیمی (!) و... به عنوان بررسی های میدانی و وضعیت زمین اشاره نموده اند و کارشناسان با توجه به جهات مندرج در فقرات 5 تا 8 رای تمام 96/1421 مترمربع را دارای سابقه احیاء تشخیص داده اند (!) که به نظر حقیر تمامی جهات فوق اتفاقا بر ملی بودن زمین اشاره دارد و نه غیر ملی بودن آن 9- در خصوص نظریه هییت 7 نفره کارشناسان محترم به اسناد مالکیت مورخ سال 37 اشاره نموده اند حال اینکه بر اساس قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال 41 چنانچه ملکی ولو دارای سند مالکیت باشد ولی قبل از قانون سال 41 سابقه احیاء نداشته باشد سند مالکیت- در باب سابقه احیاء -قابل اعتناء نخواهد بود 10) در بند ج نظریه صفحه 193 - به «... چندین اصله درخت گردو با طیف سنی نسبتا (!) بالا.. .»; اشاره نموده اند 11) کارشناسان در صفحه 192 پرونده به نفوذپذیری خاک اشاره و آن را مناسب (!) احیاء دانسته اند حال اگر قرار بر این باشد که هر خاک حاصلخیز و نفوذپذیری را دارای سابقه احیاء- به صرف نفوذپذیری- بدانیم اکثر مناطق ایران ولو که سابقه کشت و احیاء نداشته باشند بر اساس این استدلال سست کارشناسان محترم می بایست جزء اراضی غیر ملی دانست 12 - کارشناسان بر اساس این مشاهدات (که بیشتر بر ملی بودن حکایت دارد) بر غیر ملی بودن 500 متر آن نظر داده اند فلذا دادگاه با توجه به نظرات ارایه شده در هییت 7 و 3 و یک نفره که با اوضاع واحوال محقق در موضوع تطابق نداشته مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به اینکه قاضی در پرونده حاضر جدید السمت بوده معتقد است که نظرات ارایه شده فوق هیچ یک در جهت اقناع وجدان قاضی کمک کننده نیست و بلکه گمراه کننده می باشد فلذا دادگاه با عنایت به نظریه هییت پنج نفره که با توجه به مشاهدات واقعی ارایه شده نظیر: درختان گردو با قدمت حدود 30 سال خاک دارای مقادیر آهک و شیب زیاد زمین و تفسیر عکس ها که بر برهم خوردگی طبیعی زمین اشاره داشته و با توجه به رای صادره کمیسیون ماده واحده و با توجه به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خانم خ.ص. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعد از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پور مریدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقایان.. . به وکالت از خانم ها خ. ف. و الف. همگی ص. و ر.ع. به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات نسبت به دادنامه شماره 677 مورخه 92/10/3 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظر خواهان ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده به شماره 89/450 مورخه 31/3/89 به استناد نظریه هییت پنج نفره صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه ارجاع امر به کارشناسی از ناحیه دادگاه نخستین به لحاظ نیاز به اظهارنظر فنی و علمی بوده و پس از اخذ نظریه هییت پنج نفره و اعتراض به نظریه مذکور توسط تجدیدنظر خواهان ها و پس از تشکیل جلسه اخذ توضیح مورخه 4/4/92 در این خصوص دادگاه محترم نخستین با ارجاع امر به هییت هفت نفره کارشناسی مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه را پذیرفته زیرا چنانچه به غیراز آن بود صرف اعتراض به نظریه کارشناسی پنج نفره از موجبات ارجاع به هییت کارشناسی هفت نفره نبوده لذا با ارجاع امر به هییت هفت نفره و اخذ نظریه هییت موجبی به برگشت و استناد به نظریه هییت پنج نفره وجود نداشته و برفرض که دادگاه محترم نخستین نظریه هییت هفت نفره را واجد ایراد و اشکال می دانست موضوع را به هییت دیگری ارجاع می نمود که به نظرمی رسد نظریه هییت هفت نفره که مساحت پانصد مترمربع از مساحت نه صد و سی وپنج مترمربع قید شده در رای کمیسیون ماده واحده را صراحتا جزء مستثنیات اعلام داشته با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته لهذا بنابر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض بوده مستندا به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال رای کمیسیون ماده واحده نسبت به مساحت پانصد مترمربع از مساحت نه صد و سی وپنج مترمربع قیدشده در رای مذکور به عنوان مستثنیات را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت

قاضی:
کوهکن , شریعت , سلمان پورمریدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 265 - درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM