اگر طرفین قرارداد متعهد شوند که در صورت بروز اختلاف سعی در صلح و سازش خارج از دادگاه نمایند این توافق نه شرط داوری محسوب می شود و نه مانع از مراجعه مستقیم به محکمه است زیرا معیاری برای ارزیابی میزان سعی و تلاش برای حصول سازش وجود ندارد.

در خصوص دادخواست آقای غ.ی. به وکالت از طرف خانم ن.ب. و با وکالت خانم م.پ. به طرفیت آقای د.م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مورخ 17/02/1392 مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه دو واحدی و خسارت تاخیر انجام تعهد از تاریخ 14/10/1391 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی مقوم به 51000000 ریال نظربه اینکه طبق قرارداد فیمابین در بند3-9 در صورت اختلاف طرفین متعهد گردیده اند در خارج از دادگاه سعی در صلح و سازش نمایند و عنداللزوم نظر مقامات ذی صلاح و قضایی را ملاک قرار دادند و دلیلی که دلالت بر انجام سعی طرفین در صلح و سازش در خارج از دادگاه باشد ارایه نگردیده است و ارسال اظهارنامه مورخ 26/08/1392 به شماره 1736 مبنی بر تعیین داور به معنای اقدام از طریق مراجع ذی صلاح است ولی به معنای صلح و سازش در خارج از دادگاه نمی باشد.علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری پاکدشت ـ یوسفی

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن.ب. به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره 155 مورخ 15/2/93 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد مشارکت مورخ 92/2/71 مبنی بر ساخت ساختمان پنج طبقه به انضمام خسارات دادرسی به دلیل عدم سعی در ایجاد صلح و سازش خارج از دادگاه به شرح متن دادنامه صادره این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و قرارداد مشارکت منعقده بین طرفین و نظر به اینکه سعی در صلح و سازش نیازمند توافق اراده باطنی طرفین در جهت صلح و سازش است و مقیاسی جهت تعیین میزان و مقدار سعی و تلاش طرفین اختراع نشده و اصولا قید عبارت مذکور به منظور ایجاد یک معذوریت معنوی ابداع گردیده است مع الوصف اوضاع و احوال قضیه نیز حکایت از تلاش در حد مقدورات طرفین در صلح و سازش دارد و قرار صادره به نحوی که ایجاد تکلیف برای طرفین و موجب احتمالا اجبار آنان یا هریک از طرفین خروج از مفاد بند مذکور خواهد بود با این وصف قرار صادره احتمال امتناع از رسیدگی برای دادگاه را مهیا می نماید به همین جهت برخلاف قوانین و مقررات جاری و ساری است و دادگاه آن را لازم الفسخ می داند فلذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن اعتراض معترض دادنامه اصدار یافته را نقض و پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض به جهت ادامه رسیدگی و صدور رای مقتضی اعاده می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح