آقای م.ح. به وکالت از آقای الف.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ص.م. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان به انضمام خسارات قانونی تقدیم دادگستری کرمانشاه نموده که در تاریخ 4/10/92 به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. نامبرده در دادخواست توضیح داده است: موکل بنده به موجب یک فقره
قرارداد شراکت سرمایه گذاری مورخه 25/2/85 اقدام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان در وجه خوانده نموده است و دریافت مبلغ در متن شراکت نامه قید شده است. متاسفانه علیرغم گذشت 7 سال از انعقاد شراکت نامه تاکنون نه تنها سود از شراکت نامه تحویل موکل نداده است بلکه نسبت به استرداد اصل سرمایه نیز اقدام نشده است. لذا مستندا به اصل استصحاب و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را دارم. تصویر
قرارداد مستند دعوی پیوست است که به حکایت آن آقایان الف.خ. و س.خ. و ص.م. جمعا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه جهت واردات لوازم خانگی در اختیار آقای ص.م. گذاشته اند (تصویر
قرارداد خوانا نیست.) همچنین تصویر نامه ای منتسب به ص.خ. پیوست دادخواست است که طی آن اعلام شده تاریخ 25/2/1385.. . اینجانب ص.خ. مبلغ چهل و دو میلیون تومان و الف.خ. مبلغ پنجاه میلیون تومان نزد آقای ص.م. بصورت سرمایه اولیه گذاشته ایم که از ماحصل آن به نسبت یک سوم شریک باشیم. متاسفانه علیرغم پرداخت مبالغ مذکور توسط اینجانبان به آقای ص.م. نامبرده از پرداخت هرگونه سود تا این تاریخ امتناع و حتی از بازپرداخت اصل سرمایه خودداری می نماید. آقای ص.م. طی لایحه ای اعلام داشته اینجانب به اتفاق خوانده (ظاهرا منظور خواهان بوده) و شخص دیگری بنام آقای ص. (س.) خ. قبلا چندین سال معاملاتی داشتیم. در سال 85 شخصی بنام ح.ح. که در چین اقامت و به تجارت مشغول بود قرار شد سه نفری هر کدام سی درصد و حدود 25 میلیون تومان برای نامبرده فرستاده که ایشان معادل مبلغ واریزی کالای پزشکی برای ما ارسال نماید. اینجانب جمعا مبلغ 000/550/26 تومان حسب تقاضای ح.ح. به حساب ن. و. و ق.م. واریز نمودم و خواهان و س.خ. هم جمعا 35 میلیون تومان به حساب ن.و. واریز می نمایند. در شهریور 95 به اتفاق خواهان جهت تحویل کالا به کشور دبی مسافرت نموده و معادل مبلغ واریزی کالای از طریق آن کشور وارد نموده و تحویل در خ. دادیم که بفروشد. علیرغم مراجعات مکرر آقای خ. با این ادعا که چون اجناس وارداتی قاچاق بوده و از کیفیت خوبی برخوردار نبوده از فروش آن طفره رفته و عملا دیناری از حاصل آن نصیب بنده و خواهان نگردید. اینجانبان بصورت مشترک اقدام به طرح دادخواست حقوقی بطرفیت ح.ح. نمودیم و چون قرار شد آقای خ. پیگیر آن باشد از نتیجه پرونده اطلاعی ندارم... . چند ماه بعد از طرح دادخواست خواهان و آقای خ. با این ادعا که ما قصد پیگیری موضوع را داشته و با لطایف الحیل بنده را فریب داده و
قرارداد مشارکت استنادی را تنظیم نموده در حالی که طبق کلام الله مجید دیناری مابین ما رد و بدل نشده و پولی به بنده تحویل نگردیده اما بنده از روی سادگی و به جهت اعتمادی که به نامبردگان داشته فریب اظهارات آنها را خورده و
قرارداد را امضاء کردم اما مفاد آن واهی و بی اساس بوده و چنین توافقی مابین ما صورت نگرفته چنانچه دلیلی بر پرداخت وجه به بنده دارند ارایه نمایند. تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد. جلسه دادرسی در تاریخ 10/12/92 تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهارداشته: خواسته بشرح دادخواست است. خوانده پاسخ داده: دفاعیات بنده بشرح لایحه ای است که تقدیم می دارم... . خواهان مبلغ سی و پنج میلیون تومان به حساب آقای ن.و. واریز نموده است و با هم حساب و کتاب کردیم و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان مانده که آنرا طی فیش شماره.. . به حساب وی ریختم.. . آقای خ. اجناس را می فروخت و می گفت ضرر کردیم و در سال 86 تسویه حساب کردیم. خواهان اظهار داشته مبلغ سی و پنج میلیون تومان را به حساب و. واریز کردیم ولی به سفارش ایشان (خوانده) بوده است. وکیل خواهان اضافه نموده موکل بنده اقدام به تحویل پنجاه میلیون تومان به شخص ص.م. نموده است که به جهت شلوغی بانک و حسب اعلام جناب ص.م. از مبلغ مذکور سی و پنج میلیون تومان طی فیش.. . به حساب شخصی به نام ن.و. واریز شده است که مستندا به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای جلب ثالث را دارم و در راستای مابقی مبلغ مذکور نیز به صورت دستی به نامبرده پرداخت شده است. چون موکل بنده به شهادت ص.خ. استناد نموده تقاضای استماع اظهارات وی را دارد. دادگاه سوال نموده: مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان که خوانده ادعا دارد به حساب شما واریز کرده است؟ پاسخ داده: بلی باجناق خوانده این مبلغ را به صورت دستی از من گرفت ولی خوانده به حساب من واریز و هیچ ربطی به مبلغ شرکتی ندارد. (ظاهرا خواهان پاسخ بالا را داده است) و در خصوص پرونده کلاسه 90/577 در شعبه 9 چون پول تمبر نداشتیم دادخواست رد شد. وکیل خواهان افزوده: عرض شود که به سفارش خوانده مبلغ سی و پنج میلیون تومان را به حساب و. واریز کرده و
قرارداد هم امضاء و اثر انگشت دارد. خوانده جواب داده: ما سه نفری دبی رفتیم و کالای پزشکی را تحویل گرفتیم و فاکتور اجناس موجود می باشد که خواهان پاسخ داده: قبول ندارم دبی رفتیم ولی اجناسی تحویل نگرفتیم. از ص.خ. تحقیق شده است نامبرده پاسخ داده: من با آقای خ. و خوانده ص.م. با هم دوست بودیم و قرار گذاشتیم که آقای م. کار بکند و من هم 42 میلیون دادم و آقای خ. نیز مبلغ 35 میلیون به شماره حساب و. واریز کرد و چند کارتن دلکو نیسان را تحویل گرفتم و چون خریدار نداشت پس دادم و فقط یک دلکو را تحویل گرفتم و چند بار با هم نشستیم حساب و کتاب بکنیم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره 00027 مورخ 25/1/93 و بشرح مندرج در متن رای خواسته را به میزان 000/000/125 ریال ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت این مبلغ نموده و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر کرده است. این رای در تاریخ 6/2/93 به محکوم علیه ابلاغ شده است و نامبرده در تاریخ 13/3/93 نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته: هیچ گونه توافق نامه ای بین ما منعقد نشده و هیچ گونه وجهی از طرف نامبرده تحویل اینجانب نگردیده و اقرارنامه استنادی مورخ 25/2/85 بصورت سفید امضاء بوده و مورد سوء استفاده ایشان قرار گرفته است والا هرگونه دلیلی بر پرداخت مبلغ خواسته به اینجانب دارند ارایه نمایند؛ زیرا پرداخت چنین مبلغی قطعا می بایست از طریق سیستم بانکی صورت گیرد. زیرا هیچ کس چنین مبلغی را نقدا همراه خود حمل نمی نماید. گرچه قسمتی از لایحه فرجام خواه تکرار مطالب قبلی است معهذا این لایحه زمان شور قرایت خواهد شد. وکیل فرجام خوانده پاسخ داده است: که طبق
قرارداد 25/2/85 که ممضی به امضاء و اثر انگشت شخص فرجام خواه است ایشان اقرار و اعتراف به دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان از موکل نموده است و در جلسه دادرسی مورخ 25/1/93 صراحتا به صحت امضاء و اثر انگشت خود ذیل
قرارداد اشاره نموده است و علاوه بر آن شاهد موضوع نیز در جلسه 25/1/93 حقیقت را گفته است. خواهان بدوی نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده است که به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده است و شعبه مذکور مرقوم داشته چون خوانده بدوی فرجام خواهی کرده است و نقض احتمالی دادنامه از سوی دیوان عالی کشور تاثیر در رسیدگی این شعبه دارد پرونده با حفظ بدل و تعیین وقت احتیاطی برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شود و به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 دیوان ارجاع گردیده است.