استفاده از آب در هر ملکی جزو بدیهی ترین حقوق مالک حق انتفاع است؛ هرچند که در سند انتقال ذکر نشده باشد و مالک نمی تواند از برقراری حق انشعاب آب ممانعت نماید.

آقای س. ب.ه. به طرف آقایان الف. م. و خانم ها ف. و ش. همگی د. و خانم ف. ف. دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به برقراری انشعاب آب و اعلام رضایت در اداره آب جهت نصب لوله کشی آب در ملک تجاری پلاک ثبتی.. . با احتساب خسارات قانونی به این شعبه تقدیم داشته است. در شرح ادعا آمده است" اینجانب به استناد محتویات کلاسه اجرایی شماره 92037/87 مطروحه در شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران از طریق مزایده اقدام به خریداری سرقفلی یک باب ملک تجاری به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران نموده که مورد مزایده با متعلقات آب برق و گاز بوده و اقدام به تنظیم سند رسمی صلح حق انتفاع طی شماره 18594 در دفترخانه اسناد رسمی تهران به نام اینجانب گردیده است. متاسفانه پس از تحویل مورد تجاری فاقد لوله کشی آب می باشد. و با مراجعات عدیده به اداره آب اجازه مالکین جهت نصب و لوله کشی آب الزامی بوده ولی با وجود تذکرات مکرر اقدامی از سوی مالکین انجام نگرفته است و ناگزیر به تقدیم این دادخواست شده ام.. ." خواندگان چنین دفاع کرده اند که سابقا موضوع از سوی مستاجر سابق مطرح و دادنامه ی شماره 544 مورخ 1382/7/6 از سوی شعبه محترم سی و پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است لذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و ضمنا در سند انتقال نامی از انشعاب آب برده نشده است و کارشناس رسمی دادگستری هم النهایه محل را فاقد انشعاب آب اعلام کرده است لذا اینجانبان هیچگونه تعهدی مبنی برحق انشعاب آب به نامبرده نداریم و این تنها زیاده خواهی مستاجر قهری است.. . لذا تقاضای رد دادخواست واهی نامبرده را داریم..." این دادگاه در خصوص خواسته به این شرح اتخاذ عقیده می نماید؛ اولا چون ماهیت رای مورد استناد صادره از سوی شعبه محترم سی و پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار است نه حکم لذا موضوع فاقد اعتبار امر مختومه است. ثانیا صرف اعلام دارا بودن آب در صورتجلسه مزایده که به اشتباه اعلام شده است واجد حق داشتن امتیاز آب از این حیث برای خواهان نمی گردد. لیکن از آنجا که طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در مانحن و فیه در هر حال خواهان مستاجر ملک مورد اشاره می باشد و با این وصف استفاده از آب در هر ملکی اعم از مسکونی و تجاری جزو بدیهی ترین حقوق مالک حق انتفاع است و دادگاه خواهان را در خصوص دارا بودن انشعاب آب ذیحق دانسته و به استناد مواد 197 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به اعلام رضایت در اداره آب جهت برقراری انشعاب آب در واحد تجاری جهت اجاره خواهان با پرداخت خسارات دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روزدردادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدرضا چاووشی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 خانم ف.الف. ف. 2 خانم ش. د. 3 ف. د. 4 م. د. 5 الف. د. به طرفیت آقای س. ب.ه. از دادنامه شماره 930907 مورخ 1393/9/19 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به شرح استدلالی که در رای بدوی آمده است و به استناد مواد قانونی مندرج در دادنامه صادره حکم به الزام تجدیدنظرخواهانها به اعلام رضایت در اداره آب جهت برقراری انشعاب در واحد تجاری جهت اجاره تجدیدنظر خوانده و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است دادگاه با عنایت به اینکه انشعاب آب هیچ گونه ضرری به ملک استجاری وارد نمی نماید و با عنایت به تایید استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه استفاده از آب در هر ملکی جزو بدیهی ترین حقوق مالک حق انتفاع است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می نماید - این رای حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی