مرجع صالح تایید میزان وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است نه دادگاه تجدیدنظر.

در این پرونده ملاحظه می گردد آقای م.ق. فرزند ع. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.الف. به موجب دادنامه شماره 822-12/08/75 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران به مجازات قصاص نفس از پرداخت سه چهارم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان فاضل دیه از سوی اولیای دم و از حیث شرکت در سرقت به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است که دادنامه به موجب دادنامه شماره 256 و 255 صادره از شعبه هجده دیوان عالی کشور تایید و ابرام گردیده است با توجه به محبوس بودن بیش از هجده سال نامبرده و عدم اجرای مجازات قصاص پس از پرداخت فاضل دیه و نظر به اعلام رضایت دو فرزند ذکور و اناث مقتول به اسامی پ.م. و خانم م.الف. از سوی فرزند ذکور اصالتا اعلام رضایت ایشان به وکالت از خواهرش خانم م.الف. در جلسه مورخ 21/09/91 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 ضمن پیوست نمودن وکالت نامه رسمی جهت اعلام رضایت و صرفا باقی ماندن مادر متوفی به عنوان تنها ولی دم جهت اجرای قصاص و نظر به دعوت ایشان جهت تعیین تکلیف محکوم علیه از حیث اجرای قصاص پس از پرداخت تفاضل دیه و یا مصالحه با محکوم علیه و یا اعلام رضایت و دم حضور ایشان و یا وراث ایشان (حسب اعلام فرزندان مقتول مادر مقتول فوت نموده است) و دادگاه با اختیار حاصله از ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 و با رعایت ماده 613 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را از حیث جنبه عمومی بزه قتل عمدی به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و مضاف بر آن نظر به تحمل مجازات مذکور از سوی محکوم علیه با اختیار حاصله از ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 و با توجه به اعلام رضایت دو فرزند ذکور و اناث مقتول و تنها باقی ماندن سهم مادر مقتول و نظر به ضرورت پرداخت تفاضل دیه به میزادن سه چهارم از سوی اولیای دم در صورت تقاضای قصاص دادگاه قرار آزادی محکوم علیه را تا زمان حضور اولیای دم جهت اجرای قصاص با شرایط فوق و یا مصالحه و یا اعلام رضایت مقید به تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال اعم از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی می نماید که در صورت تودیع و صدور قرار قبولی آزاد والا هم چنان در بازداشت باشد رای صادره در خصوص جنبه عمومی جرم قتل عمدی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است و در خصوص شق دوم موضوع قرار وثیقه صادره پس از تایید رییس حوزه قضایی شهرستان تهران و رییس کل دادگستری استان مجری خواهد بود.
رییس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ بازوند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای م.ق. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 0275 مورخ 24/04/1393 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ق. در اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی از حیث جنبه عمومی بزه به تحمل ده سال حبس محکوم شده است و از حیث آزادی تا تعیین تکلیف قصاص یا گذشت اولیای دم متوفی مرحومه م.الف. مکلف به تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال گردیده است وارد به نظر نمی رسد زیرا تعیین مقدار وثیقه مناسب حسب ماده مذکور به عهده دادگاه بدوی و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان می باشد لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی پرونده جهت ادامه سیر مراحل قانونی به مرجع ارسال کننده اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ ناصری نژاد