1

رای شماره 9309970270200713 - مورخ 1393/06/24

مرجع صالح تایید وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص

2

رای شماره 9309970908800132 - مورخ 1393/05/05

شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر

3

رای شماره 9109970908800869 - مورخ 1391/12/14

تشریفات رسیدگی

1

نظریه مشورتی شماره 1453-1/168-95 - مورخ 1131/10/12

در پرونده¬ای شخصی به اتهام ایراد و ضرب وجرح عمدی تنها به پرداخت حدود70% دیه محکوم شده است پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده ولی شاکی علیرغم ابلاغ جهت درخواست دیه مراجعه ننموده است آیا موضوع مذکور مشمول ماده541 قانون آئین دادرسی کیفری می¬شود؟ و به عبارت دیگر آیا اجرای مجازات دیه منوط به درخواست محکوم¬له در واحد اجرای احکام کیفری می¬باشد./

2

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-465 - مورخ 1393/05/01

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی­کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یاد شده مصوب 75 کیفر خواست صادر کند؟  

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1470 ک - مورخ 1399/11/13

چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص شرط مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد آیا در این فاصله دادگاه کیفری یک با اعمال مقررات ماده 612 تعزیرات قانون مجازات اسلامی و پس از قطعیت رای پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق علیه می ماند؟

4

نظریه مشورتی شماره 1400-25-629 ک - مورخ 1400/08/05

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم علیهم پرونده های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.

5

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1837 ک - مورخ 1397/02/11

در فرضی که اولیاء دم در جلسه دادرسی تقاضای قصاص قاتل را نموده باشند و در هنگام اجرا در واحد مجری حکم حاضر نشوند در پاسخ اعلام فرمائید 1- برای اجرای حکم قصاص تحصیل اذن مجدد اولیاء دم ضرورت دارد یا خیر؟ 2- در صورت احضار اولیاء دم و عدم حضور اجرای قصاص موقعیت قانونی داردیا نه؟ 3- در فرض مندرج در بند 2 و عدم حضور اولیاء دم علیرغم ابلاغ اعمال مفاد ماده 429 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم به قصاص موافق قانون است یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-168-355 ک - مورخ 1400/04/05

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانونگذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-25-1000 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد با عنایت به این که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-973 ک - مورخ 1399/07/12

محکومینی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده اند و اولیاءدم جهت تعیین تکلیف مراجعت ننمایند پرونده در راستای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به آزادی محکوم علیه با تودیع وثیقه داده است لکن علی رغم ماده 429 قانون اخیرالذکر محکوم علیه قادر به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمی باشد وظیفه اجرای احکام کیفری چیست؟

9

نظریه مشورتی شماره ک 5081-2/681-89 - مورخ 1399/01/26

1-چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل می توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده 510 آ.د.ک مشمول مقررات ماده 134 ق.م.ا نمود؟ 2-چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در زندان مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل و تقاضای تجمیع دو کلاسه توسط محکوم علیه آیا می توان مقررات تکرار جرم را نسبت به جرم دوم در مورد نامبرده اعمال نمود؟

10

نظریه مشورتی شماره 98-25-1718 ک - مورخ 1399/01/26

به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم علیهما را اعلام داشته و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم علیه را خواستار شده اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده اند؛ متعاقبا اجرای احکام پرونده را جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر محکوم علیه که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده نزد دادگاه کیفری ارسال کرده اند؛ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم علیه رای صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم علیه پرونده انجام می شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده که به سبب افزایش مبلغ اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که سابقا پرداخت کرده اند مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان این بار مشاور محترم قوه قضاییه حکم صادره نسبت به این محکوم علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق خلاف بین شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم عرض این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رای در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می شوند؛ آن ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند؛ لذا به جهت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم توسط دادگاه آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده اند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند. سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن محکوم علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386 خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر و ارشاد فرمایید.

11

نظریه مشورتی شماره ک 3751-1/681-89 - مورخ 1398/10/29

در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظریه مشورتی دارد. 1- منظور از رئیس حوزه قضایی رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و در مورد پرونده های قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان های استان است پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد حال بفرمائید تایید قرار تامین باید به تایید رئیس حوزه قضایی مرکز استان برسد یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم 2- در صورتی محکوم علیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی محکوم علیه گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می باشد یا خیر./ع

12

نظریه مشورتی شماره 97-168-2979 - مورخ 1398/08/08

13

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1811 - مورخ 1397/09/12

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).

14

نظریه مشورتی شماره 1515-1/168-96 - مورخ 1397/08/20

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ ( همان شعبه اول دادگاه حقوقی یعنی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه کیفری دوی محل یا دادگاه کیفری یک مرکز استان.

15

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1515 - مورخ 1397/08/02

16

نظریه مشورتی شماره 1308-2/187-96 - مورخ 1397/03/27

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.

17

نظریه مشورتی شماره 96-187/2-1308 - مورخ 1397/03/27

در ماده 544 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده احکام راجع به قصاص طبق مقررات مربوطه اجرا می شود و در ماده 543 قانون مذکور اشاره ای به حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آن در زمان اجرای حکم قصاص ننموده است از طرفی در بند ز ماده 7 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص رجم قتل و. . مصوب 27/6/1382 ریاست محترم قوه قضائیه اشاره شده مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذیل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند در این ماده نیز ضمانت اجرا برای عدم حضور اولیاءدم مقتول یا وکیل آنان در زمان اجرای حکم قصاص ذکر نشده است همچنین در ماده 419 قانون مجازات اسلامی مرقوم شده اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان این حق به ورثه منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوطه انجام گیرد حال با توجه به موارد ذکر شده 1-آیا حضور اولیاءدم مقتول و یا وکیل آنان در محل اجرای حکم قصاص الزامی است و در صورت عدم حضور قصاص منتفی می شود؟ 2-در صورت الزامی بودن حضور اولیاء دم مقتول آیا آنان می توانند به یکی از بستگان خود که وکیل نیز نمی باشد در دفترخانه اسناد رسمی وکالت داده تا در محل اجرای حکم قصاص حاضر شود.

18

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1837 - مورخ 1397/02/11

در فرضی که اولیاء دم در جلسه دادرسی تقاضای قصاص قاتل را نموده باشند و در هنگام اجرا در واحد مجری حکم حاضر نشوند در پاسخ اعلام فرمائید 1- برای اجرای حکم قصاص تحصیل اذن مجدد اولیاء دم ضرورت دارد یا خیر؟ 2- در صورت احضار اولیاء دم و عدم حضور اجرای قصاص موقعیت قانونی داردیا نه؟ 3- در فرض مندرج در بند 2 و عدم حضور اولیاء دم علیرغم ابلاغ اعمال مفاد ماده 429 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم به قصاص موافق قانون است یا خیر؟

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-86 - مورخ 1396/09/01

20

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-68 - مورخ 1396/09/01

با توجه به اینکه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص. .. وی را در وضعیت نامعین رها نماید. .. دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق مرتکب را آزاد کند و با عنایت به اینکه محل استقرار دادگاه کیفری یک و کیفری استان سابق مرکز استان می باشد بفرمائید مقصود از رئیس حوزه قضایی آیا رئیس حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه مرکز استان است یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل ارتکاب جرم؟

21

نظریه مشورتی شماره 96-187/2-1308 - مورخ 1396/03/27

22

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-378 - مورخ 1396/03/10

23

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-873 - مورخ 1396/03/10

اگر محکوم علیه از سپردن وثیقه اظهار عجز نمود همچنان باید در زندان بماند و یا با تخفیف قرار وثیقه می توان او را آزاد کرد؟مقام صادر کننده قرار وثیقه دادگاه است یا دادستان؟

24

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-831 - مورخ 1395/05/04

1

نشست های قضایی شماره 1399-6783 - مورخ 1398/05/22

اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392

2

نشست های قضایی شماره 1399-7308 - مورخ 1398/07/17

قابل تجدید نظر خواهی بودن مجازاتهای تعزیری

3

نشست های قضایی شماره 1399-7074 - مورخ 1398/03/23

صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن

4

نشست های قضایی شماره 1396-1123 - مورخ 1396/08/07

تکلیف محکوم به قصاص در صورت عدم تودیع وثیقه مناسب

5

نشست های قضایی شماره 1399-7322 - مورخ 1398/03/23

مالی یا غیر مالی بودن حق قصاص

6

نشست های قضایی شماره 1397-4764 - مورخ 1397/04/19

تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

7

نشست های قضایی شماره - مورخ 1398/02/03

تعارض صلاحیت مراجع

8

نشست های قضایی شماره 1398-6542 - مورخ 1397/05/16

مصالحه و توافق در پرداخت فاضل دیه

9

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/10/22

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم