رای قضایی شماره 9309970221700762

رای قضایی شماره 9309970221700762

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221700762


شماره دادنامه قطعی:
9309970221700762

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط داوری در قراردادهای دولتی

پیام رای:
در صورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ک. با وکالت خانم الف.ف. به طرفیت و. وش. والف. وت. والف. ن. به تقاضای صدور حکم به اخذ پایانکار و تفکیک و انتقال رسمی مورد معامله قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصلی مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصلی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد 19/10/73 فیمابین الف.و شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ص. به عنوان ایادی ماقبل خواهان حاضر در صورت بروز اختلاف در انجام مفاد قرارداد و حسب مفاد ماده 18 آن به داوری توافق شده و خواهان با واسطه قایم مقام اشخاص مذکور محسوب و حسب مفاد ماده 219 قانون مدنی توافق مذکور درمورد قایم مقام نیز لازم الاتباع می باشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را به کیفیت حاضر غیرقابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ک. با وکالت الف.ف. به طرفیت 1-و. 2-ش. 3-الف. 4-ت. 5-الف.ن. از دادنامه شماره 1755 مورخ 19/12/92 شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار تفکیک و سپس انتقال سند رسمی قطعه 42 مفروزی از 3 فرعی از اصل مذکور از پلاک 1553 فرعی از یک اصل به این جهت که بین الف. وش. شرط داوری پیش بینی شده و دعوای با قرار رد شده نظربه اینکه حسب لایحه تقدیمی از سوی مدیرکل حقوقی و.شرکت عمران از زیرمجموعه های وزارت مسکن و شهرسازی بوده و توجه به شرطی که مطابق قانون وضع شده از وظایف محاکم است و به لحاظ اینکه شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است بنابراین با وارد دانستن اعتراض معترض و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ امامی

قاضی:
امیررضا منتظری , علیرضا صیدی , امامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM