درصورتی که قرار کارشناسی در مرحله بدوی با نظر دادگاه باشد و خواهان پس از تقدیم نظریه کارشناسی باقیمانده دستمزد را نپردازد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

در خصوص دعوی خانم ها 1- ج.ح. 2- ف.ح. 3- م.ح. 4- ش.ح. همگی با وکالت آقای الف.ن. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت آقای م.ط. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق السهم خواهان ها از درآمد دوساله کارخانه یخ مرحوم ع.ح. به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه و دادرسی مقوم بر 000/545/404/8 ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان ها اظهار داشته اند خوانده نیز یکی از وراث مرحوم ع.ح. می باشد که مدت 2 سال است شخصا از درآمد کارخانه یخ سازی استفاده و سهم خواهان ها را پرداخت نمی نماید که دادگاه به منظور احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناسی با دستمزد سه میلیون ریال صادر و کارشناس پس از بررسی موضوع و اعلام نظر خود دستمزد را بر اساس کارهای انجام شده 000/820/32 ریال اعلام و درخواست نمود که دادگاه هم در اجرای مقررات ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی دستمزد کارشناسی را به مبلغ 000/575/21 ریال تعیین و به وکیل خواهان ها برای تودیع باقیمانده ابلاغ نمود که ایشان طی لایحه ای ضمن ایراد به عملکرد کارشناس دادگاه پرداخت باقیمانده دستمزد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است علی هذا با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که دستمزد کارشناس به طور قطعی با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می شود و به موجب ماده 259 ایداع آن از تکالیف خواهان است و به لحاظ آنکه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بوده است قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر و اعلام می شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.ن. به وکالت از تجدیدنظر خواهان ها خانم ها 1- ج. 2- ف. 3- م. و 4- ش. همگی ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای م.ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره00233 مورخ 18/4/1393 شعبه207 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت حق السهم مشارالیهم از درآمد دوساله کارخانه یخ مورث نامبردگان مرحوم ع.ح. و به علت عدم ایداع تتمه دستمزد کارشناسی معموله ی مرحله رسیدگی ماضی و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظر خواهان ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: با تعیین قطعی دستمزد کارشناسی و طی تصمیم مرجع محترم رسیدگی نخستین ذیل لایحه تقدیمی از سوی آقای ز.ذ. (کارشناس منتخب) وارده به شماره 366 مورخ 93/2/22 (برگ 119 پرونده) که اتفاقا مادون تعرفه استنادی کارشناس یادشده بوده و ابلاغ مراتب لزوم ایداع آن طی اخطاریه 93/2/22 که در تاریخ 93/2/30 به وکیل یادشده (آقای ن.) و به نحو قانونی مشارالیه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 474 مورخ 93/3/4 (برگ 121 پرونده) ایداع تتمه دستمزد کارشناسی را بنا به علل ابرازی (اجرای کارشناسی خارج از دستور و قرار کارشناسی دادگاه و فقدان صلاحیت از حیث خارج بودن موضوع از صلاحیت کارشناسی وی) را مورد قبول و پذیرش ندانسته و عملا با گذشت فرجه و مهلت مقرره قانونی مبادرتی در آن خصوص معمول نداشته و استناد در مذاکرات شفاهی با محکمه محترم بدوی و ادعای انتظار به منظور نتیجه آن مذاکرات که فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده موثر در مقام نمی باشد و رافع آثار تخطی از دستور محکمه و مفاد اخطاریه 22/2/93 نخواهد بود و خانه دار بودن موکلین وی و ادعای بعضا مستاجر بودن آن ها و تحمیل هزینه دادرسی بدوی هیچ یک رافع تخطی مارالبیان نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی